سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی پر از رویدادهای چالشبرانگیز و دشوار برای روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی بود. در این سال وقوع رویدادهایی تاریخی در ایران و خاورمیانه تاثیری معنادار بر اختلال در اطلاعرسانی آزاد در این کشور داشت. همزمان جمهوری اسلامی ایران در این سال الگوهای سرکوب آزادی بیان را توسعه داد، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها بیوقفه ادامه پیدا کرد و تهدیدات فرامرزی علیه روزنامهنگاران ایرانی ابعادی نگرانکننده یافت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، گزارش سالانه خود از سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها در ایران را بر پایه ۳۴۴ پرونده مستندشده توسط پژوهشگران این سازمان تهیه کرد. دفای در سال ۲۰۲۴ توانست سهم خود از مجموع گزارشهای دستاول منتشرشده در حوزه سرکوب مطبوعات در ایران را به ۳۲ درصد افزایش دهد.
در سال ۲۰۲۴:
- دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند
- احکام زندان صادرشده علیه ۱۱ روزنامهنگار اجرا شد
- دستکم ۳۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند
- مجموعا ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای صادر شد
- «نشر اکاذیب» با ۲۰۵ بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود
- نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند
رابطه معنادار رویدادهای سیاسی با الگوهای سرکوب آزادی بیان در ایران
در سال ۲۰۲۴، در شماری از ماهها آمار برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها بهشکل ملموس افزایش یافت. صعودی شدن نمودار سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران رابطه معناداری را با رویدادهای مهم اجتماعی در ایران نشان داد.
در سال ۲۰۲۴، روزنامهنگاران، رسانهها و کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی، شش موج سرکوب را تجربه کردند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم سیاسی آغاز شد. حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان، منتشر شدن گزارش بیبیسی جهانی درباره فرایند کشته شدن «نیکا شاکرمی»، کشتهشدن ابراهیم رئیسی در سقوط پرابهام هلیکوپتر حامل او و همراهاناش، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و حملات متقابل ایران و اسرائیل، رویدادهایی بودند که مکانیزمهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامهنگاران، رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی فعالتر کردند.
با این حال، کشتهشدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق، در رویداد سقوط هلیکوپتر حامل او و همراهانش، نقطه آغاز وسیعترین سرکوب پیوسته رسانهها و روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۴ بود؛ روندی که تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه پیدا کرد.
همزمان با آغاز هرکدام از شش موج سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران، جمهوری اسلامی با کمک رسانههای دولتی، شبه رسانهها و فعالان رسانهای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکههای اجتماعی، کارزارهایی گسترده را برای انتشار اخبار و گزارشهای جعلی و یا گمراهکننده سازماندهی کرد؛ کارزارهایی که با هدف ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی و یا کاهش تاثیر روایتهای مستقل انجام شد.
نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پس از رویدادهای مهم و واکنشبرانگیز اجتماعی تلاش کردند، مانع از تبدیل شدن روایتهای مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند. همزمان حکومت ایران با سرمایهگذاری گسترده بر روی دستگاه تبلیغاتی خود، تلاش کرد روایتهای رسمی را به افکار عمومی تحمیل کند. برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانهها، روزنامهنگاران و منتشرکنندگان روایتهای غیر مستقل، تلاشی است برای ممانعت از انتشار گسترده این روایتها، بیاعتبار کردن روایتهای مستقل و در مواردی تولید روایتهای متعدد موازی. این روند، پرتکرارترین الگوی سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
جمهوری اسلامی ایران همچنین به مرور در حال پیادهسازی سیستمی بههمپیوسته از رسانهها و شبهرسانهها برای اجرای سیاستهای تبلیغاتی خود است؛ سیستمی که در کنار صداوسیما، روزنامهها، پایگاههای خبری و فعالان رسانهای نزدیک به حکومت، دهها هزار کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و صفحه توییتری را شامل میشود.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴، الگوهای سرکوب آزادی بیان در این کشور را بهشکل نگرانکنندهای توسعه داد. در این سال، بخش بزرگی از واکنش نهادهای قضایی، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران به رویدادهای اجتماعی از الگوهایی از پیش طراحیشده پیروی کرد. تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها -بهويژه در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و فعالیتهای رسانهای و حقوق بشری مخالفان- نشان داد، سازوکار سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران، سازمانیافته است و این پروتوکلها بهشکل مستمر بهروز میشود.
در سال ۲۰۲۴، برخی از الگوهای سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران -که پیشتر در رویدادهای مشابه توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بهکار گرفته شده بود- با تغییراتی اندک تکرار شد. همزمان با تکرار الگوهای سرکوب آزادی بیان در ارتباط با کاربران شبکههای اجتماعی، بررسیهای دفاع از جریان آزاد نشان داد، نهادهای امنیتی و قضایی بیش از گذشته از تماسهای تلفنی تهدیدآمیز به جای احضار، تشکیل پرونده قضایی و یا بازداشت روزنامهنگاران استفاده کردند.
با این وجود، اعلام جرم دادستانیها علیه رسانهها و روزنامهنگاران یکی از پرتکرارترین الگوهای سرکوب آزادی بیان در سال ۲۰۲۴ بود؛ الگویی که بلافاصله پس از رویدادهای مهم اجتماعی برای ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی تکرار شد.
سخنرانیهای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دستور او برای «برخورد» با روزنامهنگاران، رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی، نقشی پررنگ در تشدید سرکوب آزادی بیان در سال ۲۰۲۴ میلادی داشت.
در این سال دستکم دو بار پس از سخنرانی علی خامنهای، موج جدیدی از سرکوب روزنامهنگاران، تحلیلگران و رسانهها آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی در دسامبر۲۰۲۴، پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، تحلیلهای انتقادی از سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی را به «خالی کردن دل مردم» تعبیر کرد و تحلیلگران و روزنامهنگاران منتقد را «نادان» نامید. در اکتبر۲۰۲۴ نیز علی خامنهای با استفاده از کلیدواژه «برهم خوردن امنیت روانی جامعه» بار دیگر دستور برخورد با روزنامهنگاران و رسانهها را صادر کرد؛ کلیدواژهای که او پیشتر دستکم دو بار با هدفی مشابه استفاده کرده بود.
همچنین بررسیهای دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان داد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ در اقدامی فراقانونی سیمکارتهای شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی را بهدلیل اطلاعرسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پستهایی انتقادی در شبکههای اجتماعی -بدون حکم قضایی- قطع کرده است. همزمان شماری از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی ناگزیر شدند پستهای خود در شبکههای را حذف کنند؛ اقداماتی فراقانونی که نشان داد جمهوری اسلامی ایران در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
گفتوگویهای متعدد انجام شده از سوی دِفای با روزنامهنگاران و مدیران مسئول رسانههای ایرانی نشان میدهد، برخوردهای قضایی و امنیتی هدفمند در ایران منجر به خودسانسوری گسترده در میان روزنامهنگاران و رسانهها شده است. بسیاری از فعالان رسانهای به دلیل نگرانی از پیگردهای قضایی و امنیتی، در موارد متعدد از ابراز نظرات و انتشار اطلاعات خودداری میکنند.
شرایطی که نشان میدهد، سرکوب آزادی بیان و اختلال در اطلاعرسانی آزاد در ایران ابعاد پیچیده و چندلایه دارد. در ایران بخش بزرگی از اطلاعات در انحصار نهادهای دولتی است، بسیاری از شهروندان از دسترسی به اطلاعات موثق و بههنگام محروم هستند، بسیاری از رویدادها به ابهام و سردرگمی شهروندان منجر میشوند و جامعه برای تحلیل واقعیتها و تصمیمگیریهای آگاهانه با دشواری روبهرو میشود. چنین شرایطی پیش از هر چیز محصول اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
سرکوب کمسابقه زنان روزنامهنگار
در سال ۲۰۲۴ میلادی، روزنامهنگاران زن سطحی کمسابقه از سرکوب را در ایران تجربه کردند. برای ماههای متوالی در این سال، تعداد زنان روزنامهنگاری که بهدلیل انجام وظایف حرفهای خود در زندان بودند از مردان روزنامهنگار بیشتر بود. در سنگینترین احکام زندان صادرشده در سال ۲۰۲۴ نیز سه زن هرکدام با پنج سال حبس، در ردیف دوم تا چهارم در بین پنج نفر اول قرار گرفتند.
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۴۰ روزنامهنگار زن برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در این سال دستکم ۱۸ پرونده قضایی جدید علیه زنان روزنامهنگار تشکیل شد، شش زن بازداشت شدند، احکام زندان صادرشده علیه پنج روزنامهنگار زن اجرا شد و دستکم هشت زن دیگر بهدلیل انجام وظایف حرفهای خود احضار به نهادهای قضایی و امنیتی، اخراج از محل کار، تهدید و یا ضبط لوزام شخصی را تجربه کردند.
در دادگاههای برگزارشده در سال ۲۰۲۴، -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- ۱۷ روزنامهنگار زن در پروندههای جداگانه مجموعا به ۲۳ سال و ۹ ماه زندان، بیش از ۶۸ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید، هشت سال منع از انجام حرفه روزنامهنگاری، ۱۲ سال ممنوعیت فعالیت در شبکههای اجتماعی و چهار سال منع از خروج از کشور محکوم شدند.
در احکام صادرشده علیه روزنامهنگاران زن، شیرین سعیدی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هرکدام با پنج سال حبسِ قابلاجرا، سنگینترین احکام زندان را دریافت کردند.
از مجموع ۱۷ حکم صادرشده در سال ۲۰۲۴ علیه زنان روزنامهنگار، مصادیق ۱۲ پرونده انتشار گزارش و یا توییتهایی توسط این روزنامهنگاران در ارتباط با مسئله زنان بود.
در آخرین روزهای سال ۲۰۲۴ نیز نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، که با ویزای خبرنگاری به این کشور سفر کرده بود را بازداشت کردند. خانم سالا پس از بازداشت به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، از دسترسی به حداقل امکانات زیست انسانی محروم ماند و ملاقات و ارتباط تلفنی این روزنامهنگار با نزدیکاناش محدود شد.
تشدید کویر خبری در ایران؛ سرکوب روزنامهنگاران و رسانههای دور از پایتخت
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴، با تکیه بر برخوردهای گسترده قضایی و امنیتی، بهشکلی وسیع و نگرانکننده حق آزادی بیان روزنامهنگاران ساکن در استانهای دور از مرکز را نقض کرد. سرکوب رسانهها، روزنامهنگاران و شهروندخبرنگاران در ایران، بهشکل هدفمند و سازمانیافته انجام شد؛ وضعیتی که به شکل مستقیم راه را برای گسترش سرکوب بیرحمانه شهروندان اقلیت در ایران هموار کرد، تاثیری عمیق و معنادار بر اقلیتهای اتنیکی -از جمله تُرکها، کُردها، بلوچها، عربها و سایر گروههای اتنیکی- در ایران برجای گذاشت و شرایط نگرانکننده «کویر خبری» (News Desert) در ایران را تشدید کرد. کویر خبری به معنای کمبود شدید منابع خبری مستقل و معتبر است.
آمارهای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشاندهنده تهرانیزه شدن رسانه در ایران است. سرمایهگذاری نامتناسب و تمرکز رسانهها در تهران، انعکاس خود را در آمارهای برخوردهای قضایی و امنیتی نیز نشان میدهد. در سالی که گذشت، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. بیش از ۶۳درصد از برخوردهای قضایی و امنیتی در استان تهران علیه روزنامهنگاران و رسانهها اعمال شد.
در این سال، در تمامی استانهای ایران برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با روزنامهنگاران و رسانهها ثبت شد. پس از استان تهران، روزنامهنگاران و رسانهها در استانهای خوزستان، سیستانوبلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه و گیلان، بیشترین برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۶۷ رسانه و روزنامهنگار در استانهای خارج از تهران -شامل ۱۲ زن، ۴۸ مرد و هفت رسانه-، در ۹۲ مورد برخوردهای قضایی و امنیتی نهادهای جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
از آغاز سال ۲۰۲۴ تا پایان این سال میلادی، ۲۰ روزنامهنگار منسوب به اقلیتهای اتنیکی بازداشت موقت را تجربه کردند، ۱۴ روزنامهنگار به نهادهای قضایی و یا امنیتی احضار شدند، ۲۳ پرونده جدید علیه رسانهها و روزنامهنگاران دور از مرکز تشکیل شد، نهادهای امنیتی، قضایی و یا گروههای وابسته به دولت در هفت پرونده در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها اختلال ایجاد کردند و سه روزنامهنگار در زندان از حقوق قانونی خود محروم شدند.
طی این مدت، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، علیه ۱۹ تن از روزنامهنگاران و مدیران مسئول اقلیتهای اتنیکی اقدام به صدور حکم قضایی کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده، این روزنامهنگاران مجموعا به ۹ سال و ۱۰ ماه و ۱۷ روز زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق، ۱۹ میلیون و ۶۰۰هزار تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه های اجتماعی محکوم شدند.
صدور احکام فراقانونی علیه روزنامهنگاران و نقض پیدرپی حقوق اهالی رسانه
بر پایه یافتههای این گزارش، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی -برخلاف قانون مطبوعات- در الگویی هدفمند از رسیدگی به بخشی از پروندههای رسانهها و روزنامهنگاران سر باز زدند و این پروندهها عمدتا برای دادرسی به دادگاههای کیفری دو و انقلاب ارسال شدند.
همزمان در این سال، انتقاد از ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران و یا انتشار گزارشهایی درباره فساد نهادها و مقامهای دولتی در این کشور، پرتکرارترین موضوعی بود که روزنامهنگاران و رسانهها پس از پرداختن به آنها، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند. انتشار گزارش یا پستهایی در شبکههای اجتماعی در انتقاد از سیاستهای بینالمللی و منطقهای جمهوری اسلامی، واکنش به کشتهشدن ابراهیم رئیسی، مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، حوزه زنان و حجاب اجباری، انتقاد از سرکوب شهروندان معترض یا اطلاعرسانی درباره آن و حوزه محیط زیست و… نیز دیگر مصادیق تشکیل پروندههای قضایی و یا برخوردهای امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها در سال ۲۰۲۴ بود.
در این سال، دستکم ۱۱۴ پرونده قضایی علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد، دادگاههای مطبوعاتی دستکم در ۵۵ پرونده قرار مجرمیت صادر کردند و در احکام صادرشده در این سال، دستکم ۳۳ روزنامهنگار و فعال رسانهای -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید، شش سال منع خروج از کشور، شش سال محرومیت از حرفه روزنامهنگاری و هشت سال منع از فعالیت در شبکههای اجتماعی محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۴، نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانههایی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
در این سال برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بهشکل غیر علنی، پرتکرارترین تخلف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود. در شرایطی که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، دادگاههای مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.
عدم دسترسی روزنامهنگاران به وکیل انتخابی، تهدید، آزار و اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها، برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه، بازداشت خودسرانه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای، محروم کردن روزنامهنگاران زندانی یا بازداشتشده از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، ضبط لوازم یا مصادره اموال شخصی روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قضایی، اعمال شکنجه روانی علیه بازداشتشدگان، ضربوجرح روزنامهنگاران توسط ضابطین قضایی یا اشخاص وابسته به نهادهای دولتی و امنیتی و توقیف رسانهها از دیگر تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی علیه روزنامهنگاران و رسانههایی بود که در سال ۲۰۲۴ مورد پیگرد قرار گرفتند.
«نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در سال ۲۰۲۴ میلادی بود؛ اتهامی با مصادیقی فراقانونی که جمهوری اسلامی ایران با تکرار آن علیه اهالی رسانه، بهشکل هدفمند اعتبار اطلاعرسانی مستقل در این کشور را نشانه گرفت.
یافتههای این گزارش نشان داد، نهادهای قضایی و امنیتی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با تکرار اتهامات و تشکیل پروندههای مشابه، تلاش کردند، خطوط تحملناپذیر جمهوری اسلامی در ارتباط با مرزها و موضوعات مورد انتشار توسط اهالی رسانه را مشخص و پررنگ نگاه دارند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از طریق تشکیل پروندههای پیدرپی علیه رسانهها و مدیران مسئول آنها نیز تلاش کرد رسانهها را برای پرهیز از پرداخت هزینه بیشتر و توقیف احتمالی، ناگزیر به خودسانسوری و انفعال کند و همزمان به شکل غیر مستقیم مدیران مسئول رسانهها را به ابزار فشار بر روزنامهنگاران تبدیل کند.
برای دسترسی به جزئیات کامل این گزارش که در ۱۰۱ صفحه تدوین شده است، به فایل پیدیاف مراجعه کنید.