همزمان با ورود به سومین ماه از زمان قطع اینترنت بینالمللی در ایران، اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، مدیران مسئول پایگاههای خبری رکنا و خطِ بازار را در پروندههایی جداگانه مجرم شناخت.
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرانا) اعلام کرد، اعضای هیات منصفه، مهدی ابراهیمی تازهمحله، مدیر مسئول پایگاه خبری رکنا را به اتهام «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. این دادگاه در شعبه پنجم کیفری یک تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. دادگاه بازنشر دو خبر در رکنا با عناوین «افشای فساد یک مدیر و چهار کارمند در منطقه آزاد اروند؛ فرار خانم مدیر به قبرس» و «باجگیر فضای مجازی هنگام خروج از کشور به دام افتاد» را مصداق جرم معرفی کرد.
همزمان شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی «کاشانکی»، مدیر مسئول پایگاه خبری خط بازار را متهم به «نشر مطالب خلاف واقع» کرد. در این پرونده اعضای هیات منصفه، مرتضی مصطفوی را مجرم شناختند.
در این روز پرونده حسن عباسی، مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکاننیوز» نیز بررسی شد. در این پرونده شاکی دیوان محاسبات کشور و اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» بود. اعضای هیات منصفه اما مدیر مسئول وبسایت توقیف شده اشکاننیوز را مجرم ندانستند. به گفته سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات، احکام نهایی در این پروندهها به زودی اعلام میشود.
صدور قرار مجرومیت علیه دو پایگاه خبری از سوی دادگاه مطبوعات در شرایطی رخ داده است که بهرغم گذشت حدود یک ماه از آتشبس میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، اینترنت در ایران کماکان قطع است.
ایران سومین ماه از قطعی اینترنت در این کشور را تجربه میکند. جمهوری اسلامی از اولین روز آغاز جنگ اینترنت را قطع کرد و پس از اعلام آتشبس نیز این اختلال بیسابقه را ادامه داد. همزمان با تداوم سرکوب اطلاعرسانی آزاد در داخل ایران، مشکلات مالی در رسانهها و بیکاری خبرنگاران وضعیتی بحرانی یافته است و توقیف اموال کارمندان رسانههای فارسیزبان خارج از ایران نیز وارد مرحله اجرایی شده است. اکنون در ایران جریان خبررسانی یکسویه از سوی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی انجام میشود و اطلاعرسانی آزاد و مستقل مختل شده است.
از آغاز جنگ آمریکا-اسرائیل با ایران تاکنون، شهروندان ایرانی در حال تجربه شدیدترین اختلال در گردش آزاد اطلاعات در تاریخ جمهوری اسلامی هستند؛ وضعیتی که از نظر وسعت، مدتزمان و شدت، با مواردی چون اعتراضات سراسری یا دورههای پیشین قطع اینترنت نیز قابل مقایسه نیست. اکنون با هیچکدام از شاخصهای سنتیِ سنجشِ سرکوبِ مطبوعات، نمیتوان شرایط کنونی ایران را مستند کرد. قطع اینترنت، محدودیتهای گسترده برای انتشار روایتهای مستقل و برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانهها و روزنامهنگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور، عملا ایران را وارد خاموشی اطلاعرسانی آزاد کرده است.