به‌فاصله چند روز پس از انتشار گزارش نگین باقری درباره قطع فراقانونی سیم‌کارت شهروندان، سیم‌کارت این خبرنگار نیز مسدود شد.
نگین باقری، روز ۱۸مهر۱۴۰۵ (۱۰ اکتبر۲۰۲۶)، با انتشار توییتی در حساب کاربری‌اش، اعلام کرد: «به دنبال نوشتن گزارشی درباره روند قطع سیم‌کارت‌ها، هفته پیش سیم‌کارت خودم را هم قطع کردند». اشاره نگین باقری به گزارش این خبرنگار با عنوان «قطعی سیاه خطوط تلفن کسب‌وکارها؛ کارگروه مد و لباس پیج‌های اینستاگرامی را پاکسازی می‌کند» است.
این گزارش در وب‌سایت زومیت منتشر شد که در حوزه انتشار اخبار و گزارش‌های حوزه فناوری فعالیت می‌کند. نگین باقری در گزارش خود نوشته بود: «این روزها خط تلفن ثابت و موبایل بسیاری از کسب‌وکارهای اینستاگرامی مسدود می‌شود؛ اتفاقی که به آن «قطعی سیاه» می‌گویند. برای وصل مجدد خط، صاحبان کسب‌وکار باید به کارگروه مد و لباس بروند و فرم‌های تعهد عجیب را امضا کنند!»
در فرم‌های تعهد از کسب‌وکارهایی که سیم‌کارت آنها قطع شده، ضوابط زیادی برای فعالیت در اینستاگرام ذکر شده است. به طور مثال ممنوعیت تبلیغ کلاه و مینی‌اسکارف، ممنوعیت حضور حیوانات خانگی یا انجام حرکات موزون، ممنوعیت تبلیغ لباس مجلسی و ورزشی در محیط‌های عمومی (کافه، خیابان)، ممنوعیت تبلیغ لباس ورزشی توسط مدل‌ها و…
به نوشته زومیت، برخوردهای فراقانونی با کسب‌وکارها تنها به قطع سیم‌کارت محدود نیست، در مواردی حساب‌های بانکی نیز مسدود می‌شوند. صاحبان صفحات اینستاگرامی بعد از امضای فرم تعهد، باید تمام پست‌های قبلی را طبق قوانین اعلام شده «پاکسازی» کنند. سپس آدرس صفحه را به صفحه اینستاگرامی کارگروه بفرستند و در صورت تایید حدود یک ماه بعد خطوط‌شان تلفن آنها بار دیگر متصل می‌شود.
در الگویی پرتکرار که طی حدود دو سال گذشته با شیبی تند افزایش یافته است، سیم‌کارت‌های شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی نیز به‌دلیل اطلاع‌رسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پست‌هایی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی -بدون حکم قضایی- قطع شده است. این اقدام فراقانونی نهادهای امنیتی نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است.
جمهوری اسلامی ایران، طی ده‌های گذشته، الگوهای متعددی برای سرکوب آزادی بیان و اختلال در جریان آزاد اطلاعات طراحی و اجرا کرده است؛ الگوهایی که هر کدام بیش از گذشته روزنامه‌نگاری مستقل را دشوار و آزادی بیان شهروندان ایرانی را محدود کرده است.