در پی صدور کیفرخواست علیه عباس عبدی، این روزنامهنگار با قرار نظارت قضایی به مدت سه ماه از فعالیت رسانهای محروم شد. همزمان علیه روزنامه اعتماد نیز قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده برای صدور رای به دادگاه ارسال شد.
میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار گزارشی، از صدور قرار جلب به دادرسی علیه عباس عبدی و روزنامه اعتماد خبر داد. بر پایه قرار نظارت قضایی صادر شده، عباس عبدی به «منع فعالیت رسانهای به مدت سه ماه اعم از مصاحبههای زنده یا ضبطشده با رسانههای داخلی و خارجی، چاپ، انتشار و بارگذاری هرگونه یادداشت، مقاله یا محتوا در روزنامهها، فعالیت در شبکههای اجتماعی و صفحات شخصی در فضای مجازی» محکوم شده است.
این روزنامهنگار در این پرونده به «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه» و «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» (موضوع بند ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات)، متهم شده است.
پیشتر عباس عبدی با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد، بخشی از شهروندان که در تجمعات شبانه در حمایت از جمهوری اسلامی شرکت میکنند را «اقلیت رانتی» نامیده بود. در پی انتشار این یادداشت، دادستانی تهران علیه این روزنامهنگار و روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد.
اعلام جرم دادستانیها در ایران، یکی از الگوهای پرتکرار سرکوب آزادی بیان در این کشور است. این الگو بهویژه پس از وقوع رویدادهای واکنشبرانگیز بهشکل تصاعدی افزایش مییابد. به نظر میرسد هدف از اعلام جرمهای پیاپی دادستانیها علیه رسانهها و روزنامهنگاران تلاش این نهادهای قضایی و امنیتی برای ممانعت از انتشار روایتهای غیر رسمی است.
اعلام جرم علیه عباس عبدی و روزنامه اعتماد همزمان با تداوم قطع اینترنت در ایران و موج بیسابقه سرکوب اطلاعرسانی آزاد در این کشور انجام شد. این موج سرکوب پس از آغاز جنگ میان ایران و ائتلاف اسرائیل و آمریکا آغاز شد.
حکومت ایران پس از ۸۸ روز و ثبتِ طولانیترین قطع عامدانه اینترنت در جهان، بهشکل محدود اینترنت را بار دیگر متصل کرده است. با این وجود اختلال گسترده و فیلترینگ شدید کماکان در این کشور ادامه دارد. ترافیک اینترنت در ایران نسبت به پیش از اعتراضات دی۱۴۰۴ (ژانویه۲۰۲۶) حجم کمتری را نشان میدهد.