کیانوش درویشی، خبرنگار، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. همزمان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن عباسی، خبرنگار زندانی، برگزار شد.
بر پایه گزارش رسیده به دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، کیانوش درویشی روز دوشنبه ۲۷بهمن۱۴۰۴ (۱۶فوریه۲۰۲۵) پس از احضار به دادسرا بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. این خبرنگار پیشتر با انتشار توییتی در صفحه کاربریاش اعلام کرده بود، پس از احضار به پلیس فتا، حسابهای بانکی این روزنامهنگار مسدود شده است. او در توضیح این رویداد نوشته بود: «پلیس فتا زنگ زده که چرا استوری از جنازهها گذاشتی بیا پاسخگو باش. نرفتم. با نامه پلیس فتا بدون ارجاع پرونده به دادگاه حسابهای بانکیم رو مسدود کردن.»
همچنین علی شریفزاده اردکانی، وکیل، با انتشار توییتی در صفحه کاربریاش اعلام کرد، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن عباسی، خبرنگار زندانی، برگزار شده است. آقای اردکانی در این توییت با انتقاد از برخوردهای فراقانونی و شرایط غیرانسانی نگهداری از موکلاش در زندان نوشت: «علاوه بر دستبند، پابند هم زده بودن، انگار قاتل زنجیرهای آورده بودند. وقتی اعتراض کردم باز کردند. تمام پشت کمرش پر از گزیدگی ساس بود. وقتی نمیتونید حداقل بهداشت رو در زندان برقرار کنید خوب مردم رو آزاد کنید.»
بازداشت کیانوش درویشی و برگزاری جلسه دادگاه حسن عباسی همزمان با دور جدید برخورد با روزنامهنگاران و رسانهها انجام شد. دور جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانهها، روزنامهنگاران و روایان روایتهای مستقل پس از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران شروع شد. بهدلیل اختلال گسترده در اینترنت و موج جدید سرکوب اطلاعرسانی مستقل، فعالیت حرفهای بسیاری از روزنامهنگاران در ایران با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
در اولین ماه از سال ۲۰۲۶، ایران برای حدود ۲۰ روز بیسابقهترین خاموشیِ اطلاعاتیِ تاریخ جمهوری اسلامی را تجربه کرد. جمهوری اسلامی ایران در پی فراگیر شدن اعتراضات ضد حکومتی در این کشور، موج جدیدی از برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، رسانهها و راویان روایتهای مستقل را آغاز کرد، اتصال به اینترنت بینالمللی قطع شد و اختلال گستردهای در شبکههای ارتباطی داخلی -ازجمله تلفنهای همراه- به وجود آمد.
بر پایه گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی دورهای کمسابقه از فشارهای امنیتی، برخوردهای قضایی و اختلال هدفمند در فعالیت حرفهای را تجربه میکنند؛ شرایطی که این نهاد مدافع آزادی بیان آن را «آرایش نظامی علیه جریان آزاد اطلاعات» نامیده است. بر پایه این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار و یا رسانه برخوردهای قضایی و یا امنیتی را تجربه کردند، ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسئول رسانه، مجموعا بیش از ۳۰ سال زندان و ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند، دست کم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد و هشت رسانه توقیف شدند.