در الگوی سرکوبی که طی یک سال گذشته با شیبی تند پرتکرار شده است، سیمکارت دستکم سه تن دیگر از فعالان رسانهای مسدود شد. الهه خسروی، روزنامهنگار و تهیه کننده پادکست گازت، حامد بیدی، فعال رسانهای و مدیرعامل پلتفرم کارزار و محمد درویش، فعال محیط زیست، شهروندانی بودند که طی روزهای گذشته مسدود شدن فراقانونی سیمکارتشان را تجربه کردند.
روزنامه پیام ما با انتشار گزارشی اعلام کرد، سیمکارت الهه خسروی بدون اطلاع قبلی مسدود شده است. این روزنامه به نقل از این روزنامهنگار نوشت: «[تاکنون] دو بار سیمکارت من را مسدود کردهاند. یکبار پارسال بود و با احضار از سوی مقامات امنیتی از من خواسته شد توییتها و پستهای اینستاگرامم را حذف کنم.»
طی روزهای گذشته، سیمکارت تلفن همراه حامد بیدی، فعال رسانهای و مدیرعامل پلتفرم کارزار نیز مسدود شده است. بیدی در گفتوگو با پیام ما درباره تاثیر مسدود شدن سیمکارت بر زندگی شخصی و حرفهایش اعلام کرد: «سیمکارتهای من دسترسیام به زیرساختهای پلتفرم و حسابهای بانکی کارزار را مهیا میکند. بنابراین، مسدودسازی سیمکارت من صرفاً یک تنبیه شخصی قلمداد نمیشود، بلکه باعث زمینخوردن کل کسبوکار و مجموعه میشود.»
محمد درویش، فعال محیطزیست نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد، سیمکارت او به دستور مقامهای امنیتی مسدود شده است. او نوشت پس از مراجعه به مخابرات برای دریافت سیمکارت جدید، به او گفته شده که این مسدودی بهدلیل فعالیتهایش در اینستاگرام اعمال شده است.
بر پایه گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی دورهای کمسابقه از فشارهای امنیتی، برخوردهای قضایی و اختلال هدفمند در فعالیت حرفهای را تجربه میکنند؛ شرایطی که این نهاد مدافع آزادی بیان آن را «آرایش نظامی علیه جریان آزاد اطلاعات» نامیده است. بر پایه این گزارش، قطع فراقانونی سیمکارت الگویی پرتکرار در سال ۲۰۲۵ علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی ایرانی بود؛ الگویی که در آن اپراتورهای ارائه دهنده خطوط تلفن همراه بدون ارائه حکم قضایی و بدون اطلاع قبلی اقدام به قطع سیمکارت شهروندان کردند.
هر چند شماری از روزنامهنگاران در گفتوگو با دفاع از جریان آزاد اطلاعات از نهاد قطع کننده سیمکارت ابراز بیاطلاعی کردند؛ اما پژوهشهای دِفای نشان داد، قطع سیمکارت فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در ایران عمدتا به دستور «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (گرداب)»، نهادی وابسته به اطلاعات سپاه انجام میشوند.
دور جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانهها، روزنامهنگاران و روایان روایتهای مستقل، همزمان با فضای امنیتی حاکم در ایران به دلیل اعتراضات ضد حکومتی آغاز شده است. بهدلیل اختلال گسترده در اینترنت و موج جدید برخوردهای قضایی و امنیتی، فعالیت حرفهای بسیاری از روزنامهنگاران در ایران با محدودیتهای جدی مواجه شده است.