به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری، منیژه موذن از اکو ایران اخراج شد

منیژه موذن، روزنامه‌نگار و مترجم، به دلیل انتخاب پوشش اختیاری و عدم پذیرش حجاب اجباری، از رسانه اقتصادی «اکو ایران» اخراج شد.

منیژه موذن با انتشار توییتی در صفحه کاربری‌اش در ایکس، نوشت: «من از رسانه اکو ایران/دنیای اقتصاد به دستور مدیر مسئول آقای [علیرضا] بختیاری، به دلیل رعایت نکردن حجاب‌ اجباری مد نظر ایشون تعدیل (اخراج) شدم.» منیژه موذن همچنین در این توییت تاکید کرد در «یکسال و نیم» کار در اکو ایران بارها به‌دلیل انتخاب پوشش اختیاری «توهین» و توبیخ را تجربه کرده است.

تحمیل حجاب اجباری و مداخله در سبک پوشش خبرنگاران زن در ایران، رویدادی پرتکرار در این کشور است؛ رویدادی که موجب تبعیض مضاعف و اختلال در فعالیت حرفه‌ای زنان روزنامه‌نگار ایرانی می‌شود.

منیژه موذن در شرایطی شغل خود را از دست داده است که همزمان به‌دلیل قطع اینترنت در ایران و برخوردهای قضایی و امنیتی، فعالیت حرفه‌ای بسیاری از روزنامه‌نگاران مختل شده است. بر پایه گزارش نت‌بلاکس، سازمان جهانی ناظر بر اینترنت، در ۲۰-مین روز از آغاز قطعی اینترنت در ایران، دسترسی به اینترنت در این کشور افزایش یافته و به ۸۴درصد رسیده است. با این حال همچنان وضعیت اینترنت به حالت عادی بازنگشته و شهروندان برای دسترسی به وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی نیاز به استفاده از فیلترشکن دارند.

ایران برای حدود ۲۰ روز بی‌سابقه‌ترین خاموشیِ اطلاعاتیِ تاریخ جمهوری اسلامی را تجربه کرد. جمهوری اسلامی ایران از آغازین روزهای سال ۲۰۲۶، در پی فراگیر شدن اعتراضات ضد حکومتی در این کشور، موج جدیدی از برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و راویان روایت‌های مستقل را آغاز کرد، اتصال به اینترنت بین‌المللی قطع شد و اختلال گسترده‌ای در شبکه‌های ارتباطی داخلی -ازجمله تلفن‌های همراه- به وجود آمد.

بر پایه گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی دوره‌ای کم‌سابقه از فشارهای امنیتی، برخوردهای قضایی و اختلال هدفمند در فعالیت حرفه‌ای را تجربه می‌کنند؛ شرایطی که این نهاد مدافع آزادی بیان آن را «آرایش نظامی علیه جریان آزاد اطلاعات» نامیده است. بر پایه این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، دست‌کم ۲۲۵ روزنامه‌نگار و یا رسانه‌ برخوردهای قضایی و یا امنیتی را تجربه کردند، ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیر مسئول رسانه، مجموعا fı بیش از ۳۰ سال زندان و ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند، دست کم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شد و هشت رسانه توقیف شدند.