دادستانی تهران علیه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، اعلام جرم کرد.
میزان، رسانه قوه قضاییه ایران، با انتشار خبری اعلام کرد، دادستانی تهران علیه دو رسانه اعلام جرم کرده است. مدیرعامل میزان نیز با انتشار توییتی نام این دو رسانه را خبرگزاری فارس و پایگاه خبری رجانیوز معرفی کرد.
روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از «منبع آگاه امنیتی» با اشاره به بازداشتشدگان اعتراضات دی۱۴۰۴، نوشته بود: «اغلب اغتشاشگران دستگیرشده به جرم محاربه در آشوبهای اخیر، سال ۱۴۰۱ نیز بازداشت و عفو شدهاند.»
بهمنماه ۱۴۰۱ (فوریه۲۰۲۳)، نزدیک به دو ماه پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» و پس از صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی»، شماری از بازداشتشدگان این اعتراضات آزاد شدند و احکام شمار دیگری از زندانیان نیز کاهش یافت.
اعلام جرم دادستانی علیه رسانهها، فعالان رسانهای و روزنامهنگاران، الگویی پرتکرار برای سرکوب آزادی بیان در ایران است؛ الگویی که پس از رویدادهای واکنشبرانگیز در این کشور به شکل تصاعدی افزایش مییابد.
با این وجود همزمان با تداوم قطع اینترنت بینالمللی و اختلال گسترده شبکههای ارتباطی در ایران، اعلام جرم دادستانی تهران علیه دو رسانه نزدیک به نهادهای حکومتی، نشان دهنده محدود شدن بیش گردش آزاد اطلاعات در ایران است.
قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده قضایی «علیه ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و ۶۰ واحد صنفی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری» خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، «اموال تعدادی از افراد توقیف شده است.»
ایران اکنون بیسابقهترین خاموشیِ اطلاعاتیِ تاریخ جمهوری اسلامی را تجربه میکند. از آغازین روزهای سال ۲۰۲۶، اولین واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات ضد حکومتی شهروندان، قطع بیسابقه جریان آزاد اطلاعات و تحمیل تاریکی دیجیتال به ایران بود. حکومت ایران اینترنت بینالمللی را قطع کرد، امکان تماس تلفنی در داخل و با خارج از کشور متوقف شد و اختلال گسترده در تمامی شبکههای ارتباطی در ایران به وجود آمد.
بر پایه گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی دورهای کمسابقه از فشارهای امنیتی، برخوردهای قضایی و اختلال هدفمند در فعالیت حرفهای را تجربه میکنند؛ شرایطی که این نهاد مدافع آزادی بیان آن را «آرایش نظامی علیه جریان آزاد اطلاعات» نامیده است. بر پایه این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار و یا رسانه برخوردهای قضایی و یا امنیتی را تجربه کردند، ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسئول رسانه، مجموعا fı بیش از ۳۰ سال زندان و ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند، دست کم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد و هشت رسانه توقیف شدند.