در سال ۲۰۲۵ میلادی، روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی دورهای کمسابقه از فشارهای امنیتی، برخوردهای قضایی و اختلال هدفمند در فعالیت حرفهای را تجربه کردند. در این سال علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به دستگاه تبلیغاتی نظام حکمرانی در ایران دستور داد: «آرایش نظامی» بگیرند؛ دستوری که بهشکلی آشکار فضایِ رسانهایِ امنیتی در ایران را به تصویر کشید؛ فضایی که در آن رقابتی نابرابر بین دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و راویان روایتهای مستقل وجود داشت.
بر پایه یافتههای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در سال ۲۰۲۵ محدودیتها علیه آزادی بیان در ایران تشدید شد، الگوهای سرکوب اطلاعرسانی مستقل در داخل کشور توسعه پیدا کرد و تهدیدات فرامرزی علیه روزنامهنگاران ایرانی خارج از کشور بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافت.
وقوع رویدادهای تاریخی در خاورمیانه، بحرانهای پیدرپی در ایران و افزایش نارضایتیهای عمومی، مکانیزمهای سرکوب اطلاعرسانی آزاد در این کشور را بیش از گذشته فعال کرد. این رویدادها رابطه معناداری با افزایش سرکوب روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی نشان داد.
سال ۲۰۲۵ با «جنگ ۱۲ روزه» بین ایران و اسرائیل همزمان شد و در آخرین روزهای این سال نیز آغاز اعتراضات ضد حکومتی در مدت کوتاهی سراسر این کشور را صحنه اعتراض شهروندان کرد. وسیعترین سرکوب اطلاعرسانی آزاد در سال ۲۰۲۵ همزمان با جنگ ۱۲ روز رخ داد. قطع اینترنت بینالمللی، صعودی شدن نمودار برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانهها، روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی و جرمانگاری ارتباط شهروندان ایرانی با رسانههای اپوزیسیون خارج از کشور، اقدامات جمهوری اسلامی علیه آزادی اطلاعرسانی بود.
اقدامات جمهوری اسلامی همزمان با جنگ ۱۲ روزه، تمرینی موثر برای اجرای بیسابقهترین خاموشیِ اطلاعاتیِ تاریخش در اولین روزهای سال ۲۰۲۶ بود.
با آغاز سال ۲۰۲۶، اولین واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات شهروندان، قطع بیسابقه جریان آزاد اطلاعات و تحمیل تاریکی دیجیتال به ایران بود. حکومت ایران اینترنت بینالمللی را قطع کرد، امکان تماس تلفنی در داخل و با خارج از کشور متوقف شد و اختلال گسترده در تمامی شبکههای ارتباطی در ایران به وجود آمد.
تحلیل آماری و رویدادنگاری دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان داد، بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی، امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی به رویدادهای چالشبرانگیز از الگوهایی از پیش طراحیشده پیروی میکند. تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار توسعه بخشی از این الگوها -بهويژه در مواجهه با رویدادهایی مانند اعتراضات ضد حکومتی- نشان داد، سازوکار سرکوب اطلاعرسانی مستقل در ایران، سازمانیافته است و این پروتوکلها بهشکل مستمر بهروز میشود.
همزمان به نظر می رسد، جمهوری اسلامی به مرور در حال پیادهسازی سیستمی بههمپیوسته از رسانهها، فعالان رسانهای و شبهرسانهها برای اجرای سیاستهای تبلیغاتی خود است؛ سیستمی که در کنار صداوسیما، روزنامهها، پایگاههای خبری و فعالان رسانهای نزدیک به حکومت، دهها هزار کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و صفحه توییتری در داخل ایران را شامل میشود. در خارج از ایران نیز تکرار روایت جمهوری اسلامی از زبان و قلم شمار قابل توجهی از فعالان رسانهای، فعالان سیاسی و شخصیتهای آکادمیک، نشان دهنده سیستمی پیچیده از تبلیغات برونمرزی حکومت ایران است.
در سال ۲۰۲۵ میلادی:
- ۲۲۵ روزنامهنگار و یا رسانه برخوردهای قضایی و یا امنیتی را تجربه کردند
- دستکم ۱۴ روزنامهنگار بازداشت شدند یا حکم زندان صادر شده علیه آنها اجرا شد
- دست کم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد
- هشت رسانه توقیف شدند
- دستکم ۳۴ روزنامهنگار زن برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند
- علیه ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسئول رسانه، بیش از ۳۰ سال و هشت ماه زندان، ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی و پنج سال تبعید صادر شد
- نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۳۹۶ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند
- «نشر اکاذیب» با ۱۰۶ بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود
تحلیل آماری نقض سازمانیافته حقوق اهالی رسانه
دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، گزارش سالانه خود را بر پایه ۲۶۴ پرونده جدید مستندشده توسط پژوهشگران این سازمان تهیه کرد. دِفای در سال ۲۰۲۵ توانست سهم خود از مجموع گزارشهای مستندشده از منابع دستاول در حوزه سرکوب مطبوعات را به ۲۹ درصد برساند. این گزارش با حمایت سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)تهیه شد.
سال ۲۰۲۵ میلادی با تداوم حبس دستکم ۹ روزنامهنگار در زندانهای ایران آغاز شد. نسرین حسنی در زندان بجنورد، ژینا مدرس گرجی در زندان سنندج، شیرین سعیدی، ویدا ربانی، سعیده شفیعی، روحالله نخعی، مصطفی نعمتی، رضا ولیزاده و چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، در زندان تهران وارد سال جدید شدند. تعداد روزنامهنگاران زندانی در آغاز سال ۲۰۲۵ نسبت به تاریخ مشابه در سال ۲۰۲۴ سه تن افزایش یافت. در ابتدای سال ۲۰۲۴ شش روزنامهنگار در زندانهای ایران محبوس بودند.
در سال ۲۰۲۵، بهمرور هشت تن از روزنامهنگاران زندانی آزاد شدند. آزادی روزنامهنگاران زندانی اما بهمعنای بازگشت آنها به مطبوعات کشور نبود. همه این روزنامهنگاران با محدودیتهای جدی برای ادامه فعالیت حرفهای مواجه شدند.
در طول یکسال، دستکم ۱۴ روزنامهنگار ایرانی بازداشت موقت را تجربه کردند و یا برای اجرای حکم زندان دستگیر شدند. مهرداد آلادین، علی پاکزاد، مجید سعیدی، حسین ملکنژاد، پرویز صداقت و مهدی بیک در تهران، وحید دلیجه در استان گلستان، بابک امینی در خوزستان، میثم رشیدی در اردبیل و حسن عباسی در کرمان، بازداشت و مدتی بعد آزاد شدند.
در میانه این سال نیز اژدر پیری، سردبیر ماهنامه پژوهش ملل، برای اجرای حکم زندان، بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. او پس از حدود چهار ماه تحمل حبس، با تبدیل محکومیت به رأی باز، از زندان آزاد شد.
در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵، عالیه مطلبزاده، عکاس خبری، در شهر مشهد بازداشت شد. خانم مطلبزاده در شرایطی وارد سال ۲۰۲۶ شد که کماکان از محل نگهداری و نهاد بازداشتکننده او اطلاعی در دست نبود. این عکاس بهرغم ابتلا به بیماری سرطان در سلول انفرادی محبوس شد و از دسترسی به داروها و خدمات پزشکی موثر محروم ماند.
در پایان سال ۲۰۲۵، کماکان دو روزنامهنگار در زندانهای ایران محبوس بودند؛ رضا ولیزاده در زندان اوین تهران و عالیه مطلبزاده در بازداشتگاهی نامعلوم در مشهد.
در سال ۲۰۲۵، سرکوب روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی بیوقفه ادامه پیدا کرد. تنها در طول یک سال، ۲۲۵ روزنامهنگار و یا رسانه برخوردهای قضایی و یا امنیتی را تجربه کردند و دست کم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد. شاکی بیش از نیمی از پروندههای تشکیل شده در این دوره دادستانیها بودند. پس از دادستانیها، مقامها و نهادهای دولتی و پس از آن اشخاص حقیقی و یا شرکتهای خصوصی، در رتبههای بعدی شکایتکنندگان از روزنامهنگاران و رسانهها قرار گرفتند.
در این دوره نیز مشابه سال ۲۰۲۴، انتقاد از ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران و یا انتشار گزارشهایی درباره فساد نهادها و مقامهای دولتی، پرتکرارترین موضوعی بود که روزنامهنگاران و رسانهها پس از پرداختن به آنها، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند. انتشار گزارش یا پستهایی در شبکههای اجتماعی در انتقاد از سیاستهای بینالمللی و منطقهای جمهوری اسلامی -بهويژه درباره مذاکرات ایران و آمریکا و جنگ ایران و اسرائیل- و اطلاعرسانی درباره انفجار در بندر رجایی، از دیگر مصادیق پرتکرار تشکیل پروندههای قضایی و یا برخوردهای امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها بودند.
در دادگاههای برگزار شده در این سال، علیه ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسئول رسانه، مجموعا بیش از ۳۰ سال و هشت ماه زندان، ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال تبعید، شش سال منع فعالیت در حرفه روزنامهنگاری یا فعالیت در شبکههای اجتماعی و چهار سال ممنوعیت خروج از کشور صادر شد.
سنگینترین حکم صادرشده در سال ۲۰۲۵ علیه رضا ولیزاده صادر شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران در ژانویه سال ۲۰۲۵ این روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی را به ۱۰ سال زندان، دو سال منع اقامت در استان تهران، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی محکوم کرد. رضا ولیزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و خبرنگار سابق بخش فارسی رادیو اروپای آزاد (رادیو فردا) است.
بر پایه بانک داده سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در پروندههای تشکیل شده و یا احکامی که در سال ۲۰۲۵ صادر شدند، «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» با ۱۰۶ بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود.
به نظر میرسد تکرار این اتهام در پروندههای مطبوعاتی، نتیجه دو عامل اصلی باشد. عامل نخست، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. او پیشتر بارها با استفاده کلیدواژه «برهم زدن امنیت روانی جامعه» خواستار «برخورد» با روزنامهنگاران، رسانهها و روایان روایتهای مستقل شده بود. پس از هر بار سخنرانی علی خامنهای، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دور جدیدی از برخوردهای قضایی را با روزنامهنگاران و رسانهها آغاز کرد. عامل دوم نیز تلاش هدفمند نهادهای قضایی و امنیتی برای اعتبارزدایی از اطلاعرسانی مستقل در ایران است.
در سال ۲۰۲۵ همچنین «تهمت و افترا» با ۲۱ تکرار و «تبلیغ علیه نظام» با ۲۲ بار، «اهانت به کارکنان دولت» با ۷ بار، «افشای اسناد طبقهبندی شده» ۷ بار، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با ۶ بار و «تاسیس یا اداره گروه غیر قانونی»، «همکاری با دول متخاصم» و «کشف حجاب» هر کدام با دو بار، اتهاماتی بودند که بیشترین تکرار را در پروندههای مطبوعاتی داشتند.
در پروندههای مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات در سال ۲۰۲۵، نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۳۹۸ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران و رسانهها را نقض کردند.
تهدید، آزارواذیت و ایجاد اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها با ۲۳۹ مورد، برگزاری دادگاههای غیر علنی در پروندههای مطبوعاتی با ۶۷ مورد و تهدید و آزارواذیت خانواده روزنامهنگاران با ۵۴ مورد، پرتکرارترین تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بودند.
برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه، بازداشت خودسرانه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای، حبس در شرایط غیر انسانی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی، محروم کردن روزنامهنگاران زندانی یا بازداشتشده از ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده، ضبط لوازم یا مصادره اموال شخصی روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قضایی، اعمال شکنجه روانی علیه بازداشتشدگان از طریق حبس طولانیمدت در سلول انفرادی، ضربوجرح روزنامهنگاران توسط ضابطین قضایی یا اشخاص وابسته به نهادهای دولتی و امنیتی و توقیف فراقانونی رسانهها از دیگر تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پروندههای مطبوعاتی در سال ۲۰۲۵ بود.
اخلال در اطلاعرسانی آزاد و توسعه الگوهای سرکوب آزادی بیان
مکانیزمهای سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران پس از آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان تغییری ملموس و معنادار یافت. این سازوکارها پیچیدهتر و چند بعدی شدند. همزمان با تداوم شماری از الگوهای سرکوب که تا پیش از جولای ۲۰۲۴ (مراسم تنفیذ ریاست جمهوری) استفاده میشد، بهمرور الگوهای جدیدتر پرتکرار شدند.
تماسهای تلفنی تهدیدآمیز از سوی نهادهای امنیتی -بهویژه اطلاعات سپاه- با تصاعد نسبت به دوره پیش از آن افزایش یافت. این الگو شمار احضار، تشکیل پرونده قضایی و یا بازداشت روزنامهنگاران را نسبت مدت مشابه پیش از آن کاهش داد.
همزمان قطع فراقانونی سیمکارت تلفن همراه الگوی دیگری بود که در سال ۲۰۲۵ علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی ایرانی -بیش از سالهای گذشته- بهکار گرفته شد؛ الگویی که در آن اپراتورهای ارائه دهنده خطوط تلفن همراه بدون ارائه حکم قضایی و بدون اطلاع قبلی اقدام به قطع سیمکارت شهروندان کردند.
هر چند شماری روزنامهنگاران در گفتوگو با دفاع از جریان آزاد اطلاعات از نهاد قطع کننده سیمکارت ابراز بیاطلاعی کردند؛ اما پژوهشهای دِفای نشان داد، قطع سیمکارت فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در ایران عمدتا به دستور «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (گرداب)»، نهادی وابسته به اطلاعات سپاه انجام میشوند.
همزمان مسدود کردن صفحات روزنامهنگاران و راویان روایتهای مستقل در شبکههای اجتماعی -بدون حکم قضایی- و اعمال محدودیت در این پلتفرمها و تشدید فشارهای امنیتی برای حذف پستهای انتقادی از شبکههای اجتماعی، الگوی دیگری بود که در سال ۲۰۲۵ پرتکرار شد.
فشار بر مدیران مسئول رسانهها برای ممانعت از تهیه و انتشار گزارشهای چالشبرانگیز و اختصاص منابع مالی گسترده برای همراه کردن رسانهها و روزنامهنگاران در پروژههای دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، الگوی دیگری بود که در سال ۲۰۲۵ بیش از گذشته بهکار گرفته شد.
اعلام جرم دادستانی علیه رسانهها، روزنامهنگاران و راویان روایتهای مستقل، یکی دیگر از پرتکرارترین الگوهای سرکوب آزادی بیان در ایران در سال ۲۰۲۵ بود؛ الگویی که پس از رویدادهای واکنشبرانگیز در این کشور به شکل تصاعدی افزایش مییابد.
همچنین یافتههای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) نشان داد، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در ایران بار دیگر برخلاف قانون مطبوعات در الگویی هدفمند از رسیدگی به بخشی از پروندههای رسانهها و روزنامهنگاران سر باز میزنند و این پروندهها عمدتا برای دادرسی به دادگاههای کیفری دو و انقلاب ارسال میشوند.
الگوهای پرتکرار جدید با هدف دستکاری شاخصهای سنجش آزادی بیان و پنهان کردن گستردگی سرکوب اطلاعرسانی مستقل در ایران استفاده میشوند. اکنون به دلیل تغییر سازوکارهای سرکوب در این کشور شاخصهایی مانند شمار روزنامهنگاران زندانی، تعداد پروندههای مطبوعاتی، شمار رسانههای توقف شده، استقلال مالی رسانهها و… که بهصورت سنتی برای سنجش میزان سرکوب مطبوعات بهکار گرفته میشوند، نمیتوانند همه ابعاد اختلال در اطلاعرسانی مستقل در ایران را توضیح دهند.
به همین دلیل سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) همزمان با استفاده از شاخصهای قبلی، شاخص «شمار برخوردهای قضایی و امنیتی» را برای ثبت ابعاد مختلف سرکوب اطلاعرسانی مستقل بهکار میگیرد؛ شاخصی که الگوهای مختلف اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها را بهعنوان نقض حقوق اهالی رسانه ثبت میکند.
مجموع الگوهای جدید سرکوب اطلاع رسانی آزاد بههمراه الگوهای که پیش این نیز علیه روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی بهکار گرفته میشدند، شاخصهای آزادی بیان در ایران را در سال ۲۰۲۵ به سطحی کمسابقه از سقوط نزدیک کردند.
گفتوگویهای متعدد انجام شده از سوی دِفای با روزنامهنگاران ایرانی نشان میدهد، برخوردهای قضایی و امنیتی هدفمند در ایران منجر به خودسانسوری گسترده در میان اهالی رسانه شده است. بسیاری از فعالان رسانهای به دلیل نگرانی از پیگردهای قضایی و امنیتی، در موارد متعدد از ابراز نظرات و انتشار گزارش چالشبرانگیز خودداری میکنند.
همچنین جمهوری اسلامی ایران با تشکیل پروندههای پیدرپی علیه رسانهها و مدیران مسئول آنها تلاش میکند، رسانهها را ناگزیر به خودسانسوری و انفعال کند و همزمان به شکل غیر مستقیم بخشی از مدیران مسئول رسانهها را به ابزار فشار بر روزنامهنگاران تبدیل کند.
روزنامهنگاری ایران شرایطی دشوار و نگرانکننده را تجربه میکند؛ شرایطی که تنها نتیجه برخوردهای قضایی و امنیتی نیست و نبود تشکلهای منسجم روزنامهنگاری و بحرانهای مالی در رسانهها از دیگر عوامل تشدید وضعیت غیر قابل قبول آن است.
در سال ۲۰۲۵ نیز کماکان اقدامی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران -که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ تعطیل شده بود- نشد و مداخله در استقلال مطبوعات از طریق تسلط کامل وزارت ارشاد بر بخش مهمی از منابع مالی رسانهها (توزیع آگهیهای تبلیغاتی) ادامه پیدا کرد.
جمهوری اسلامی همزمان با تضعیف روزنامهنگاری در ایران، سرمایهگذاری گستردهای بر روی دستگاه تبلیغاتی خود انجام داده است. نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی در همکاری نزدیک با یکدیگر تلاش میکنند، مانع از تبدیل شدن روایتهای مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند.
هدف دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تحمیل روایتهای رسمی به افکار عمومی است. برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانهها، روزنامهنگاران و منتشرکنندگان روایتهای غیر رسمی، تلاشی است برای ممانعت از انتشار گسترده این روایتها، بیاعتبار کردن روایتهای مستقل و در مواردی تولید روایتهای متعدد موازی. این روند، پرتکرارترین الگوی سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
همزمان جمهوری اسلامی با کمک رسانههای تصویری، روزنامههای سراسری، شبه رسانهها و فعالان رسانهای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکههای اجتماعی، کارزارهایی گسترده را برای انتشار اخبار و گزارشهای جعلی و یا گمراهکننده سازماندهی میکند؛ کارزارهایی که با هدف ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی و یا کاهش تاثیر روایتهای مستقل انجام میشود.
در ایران بخش بزرگی از اطلاعات در انحصار نهادهای دولتی است، بسیاری از شهروندان از دسترسی به اطلاعات موثق و بههنگام محروم هستند، بسیاری از رویدادها به ابهام و سردرگمی شهروندان منجر میشوند و جامعه برای تحلیل واقعیتها و تصمیمگیریهای آگاهانه با دشواری روبهرو میشود. چنین شرایطی پیش از هر چیز محصول اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
گزارش سالانه سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، در ۱۰۱ صفحه تدوین شده است. برای دسترسی به جزئیات کامل این گزارش به فایل پیدیاف مراجعه کنید.