در پی اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دادستانی تهران اعلام کرد علیه رسانه‌هایی که با انتشار گزارش‌هایی درباره تاثیر این تحریم‌ها «امنیت روانی جامعه را برهم زدند» پرونده قضایی تشکیل داده است.
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، روز ۵مهر۱۴۰۴ (۲۷سپتامبر۲۰۲۵)، با انتشار خبری نوشت: «پس از اقدام یک‌جانبه اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با انتشار اخباری امنیت روانی جامعه را برهم زدند. دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشرکنندگان محتوای حساسیت‌برانگیز در مورد افزایش قیمت‌ها پرونده قضایی تشکیل داد.»
اقدام دادستانی تهران در تشکیل پرونده قضایی علیه رسانه‌ها تنها یک روز پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگشت قطعنامه‌های پیشین و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام شد.
اعلام جرم دادستانی علیه رسانه‌ها و روزنامهنگاران، الگویی پرتکرار برای سرکوب آزادی بیان در ایران است؛ الگویی که پس از رویدادهای واکنش‌برانگیز در این کشور به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. پس از رویدادهای واکنش‌برانگیز در ایران، نهادهای قضایی و امنیتی در هماهنگی با دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، برای پربسامد کردن روایت رسمی حاکمیت، تلاش می‌کنند در اطلاع‌رسانی آزاد اختلال ایجاد کنند و مانع از تبدیل شدن روایت‌های مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند.
اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامهنگاران و رسانه‌ها توسط مقام‌های دولتی و امنیتی، تخلفی پرتکرار در ایران است. بر پایه گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، دست‌کم ۹۵ روزنامه‌نگار و رسانه ایرانی در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند. تنها در شش ماه دست‌کم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانه‌ها تشکیل شد، دست‌کم شش روزنامه‌نگار بازداشت موقت را تجربه کردند و در دادگاه‌های برگزارشده، روزنامهنگاران ایرانی مجموعا به ۲۲ سال و سه ماه زندان و بیش از ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.