با شکایت پنج تن از مدیران سازمان منابع طبیعی از الهه موسوی، روزنامه‌نگار و دو تن دیگر از فعالان محیط زیست، دادسرای عمومی و انقلاب ساری علیه این سه فعال محیط زیست پرونده قضایی تشکیل داد.
به گزارش اسکان نیوز، در پی آغاز کارزاری با عنوان «رسیدگی به فیش‌های نجومی مدیران سازمان منابع طبیعی» توسط الهه موسوی، روزنامه‌نگار محیط زیست، الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین و حنیف‌رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب، پنج تن از مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از این فعالان محیط زیست شکایت کردند.
در پی این شکایت که با عنوان «جعل امضا» و ایجاد تشکیک در تعداد امضاهای جمع‌آوری‌شده علیه الهه موسوی و همکاران‌اش ثبت شد، ابتدا با حکم قضایی این کارزار را مسدود کردند و سپس دادسرای عمومی و انقلاب ساری علیه این شهروندان پرونده قضایی تشکیل داد. الهه موسوی، الهام فریدونی و حنیف‌رضا گلزار، اکنون به دادسرا احضار شده‌اند.
عنوان شکایت پنج مدیر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، «جعلی بودن پنج امضا از ۵۷۰۰ امضایی است که در این کارزار به ثبت رسیده است». اسکان‌نیوز نوشته است که ثبت این شکایت «بهانه‌ای برای مسدود کردن کارزار رسیدگی به فیش‌های نجومی و بایگانی شدن و فراموشی آن بوده است تا پرونده این کارزار به هیات دولت نرود و مورد بررسی تیم بازرسی ریاست جمهوری قرار نگیرد.»
الهه موسوی، الهام فریدونی و حنیف‌رضا گلزار در شرایطی با شکایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به دادسرا احضار شده است که پیش‌تر معاون اول مسعود پزشکیان شکایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بدون «تایید و بررسی کارگروه اطلاع‌رسانی دولت» را ممنوع اعلام کرده بود است. پیش از آن نیز مسعود پزشکیان در دومین هفته از آغاز ریاست خود بر قوه مجریه ایران، همزمان با روز خبرنگار با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مبنی بر «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانه‌ها» موافقت کرده بود.
با این وجود، بر پایه گزارش تحقیقی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، مقام‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، در کنار عدم بازپس‌گیری بسیاری از شکایت‌های خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شکایت‌های جدیدی را نیز علیه اهالی رسانه ثبت کردند. طی این مدت، دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پرونده‌ها نهادها و مقام‌های دولتی بودند.