گزارش سالانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سال ۲۰۲۴

سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی پر از رویدادهای چالش‌برانگیز و...

بررسی شاخص‌های آزادی مطبوعات در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان

این گزارش، پژوهشی درباره وضعیت شاخص‌های آزادی مطبوعات در...

گزارش شش ماهه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سال ۲۰۲۴

گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در شش ماهه اول...

محکومیت بهمن بابازاده به جزای نقدی با شکایت معاونت هنری وزارت ارشاد

دادگاه تجدید نظر استان تهران، بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. این پرونده در پی شکایت معاونت هنری وزارت ارشاد علیه بهمن بابازاده تشکیل شده بود.

بهمن بابازاده با انتشار تصویر حکم صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران، اعلام کرد، دادگاه او را به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. این پرونده در پی انتشار توییتی انتقادی از سوی این خبرنگار درباره انتصاب «نادره رضایی»، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیه بهمن بابازاده تشکیل شده بود.

بابازاده پیش از انتصاب نادره رضایی به سمت معاونت هنری وزارت ارشاد در دولت مسعود پزشکیان، در صفحه کاربری خود در ایکس، نوشته بود: «نادره رضایی بدون رزومه فرهنگی و حواشی رنگارنگ در آستانه دریافت حکم- خطر در انتصاب معاونت هنری وزارت ارشاد.»

بهمن بابازاده در شرایطی با شکایت معاون هنری وزارت ارشاد در دولت مسعود پزشکیان محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است که که پیش‌تر معاون اول رئیس جمهور ایران شکایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بدون «تایید و بررسی کارگروه اطلاع‌رسانی دولت» را ممنوع اعلام کرده بود است. پیش از آن نیز مسعود پزشکیان در دومین هفته از آغاز ریاست خود بر قوه مجریه ایران، همزمان با روز خبرنگار با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مبنی بر «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانه‌ها» موافقت کرده بود.

با این وجود، بر پایه گزارش تحقیقی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، مقام‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، در کنار عدم بازپس‌گیری بسیاری از شکایت‌های خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شکایت‌های جدیدی را نیز علیه اهالی رسانه ثبت کردند. طی این مدت، دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پرونده‌ها نهادها و مقام‌های دولتی بودند.