در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی پروندهای با اتهاماتی سنگین را علیه پرویز یاری، روزنامهنگار و پژوهشگر ارشد سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، تشکیل داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان، در این پرونده پژوهشگر سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) را دستکم با سه اتهام، بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به «تشکیل جمعیت غیر قانونی و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور»، بر اساس ماده ۵۰۸ از این قانون به «همکاری با دول متخاصم» و بر اساس ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است؛ اتهاماتی پر ابهام و سنگین که قاضی با استناد به آن میتواند پرویز یاری را به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم کند.
این پرونده که در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه علیه پرویز یاری گشوده شده، شامل موارد متعددی از نقض حقوق پژوهشگر دِفای است. بهرغم بیش از دو ماه دادرسی پرونده در دادسرا، هیچگونه احضاریهای برای پرویز یاری ارسال نشده است، پس از انتقال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان نیز با وجود بارها مراجعه، قاضی پرونده کماکان اجازه دسترسی وکیل به محتویات پرونده برای تهیه دفاعیه را نمیدهد.
این پروندهسازی آشکار که در شرایطی پر ابهام و بدون رعایت قواعد دادرسی منصفانه در حال رسیدگی است، اولین اقدام اطلاعات سپاه و قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات و پژوهشگر آن نیست. آقای یاری ازجمله روزنامهنگاران ایرانی است که پیشتر نیز پروندهسازیها، آزارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کرده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، با اعلام حمایت از پرویز یاری، پرونده گشوده شده علیه پژوهشگر ارشد این سازمان را یکی از مصادیق تلاشهای سازمانیافته جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن روزنامهنگاران و مختل کردن اطلاعرسانی آزاد میداند. دِفای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میخواهد، اجازه دسترسی وکیل آقای یاری به محتویات و مصادیق پرونده را بدهد، مانع از اعمال نفوذ سازمان اطلاعات سپاه در دادرسی پرونده شود، پرونده را برای رسیدگی در اختیار دادگاه صالح (دادگاه مطبوعات) قرار دهد و دادگاه را به شکل علنی و با حضور هیات منصفه برگزار کند.