در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، با وقوع رویدادهای تاریخی و بی‌سابقه در خاورمیانه، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی دوره‌ای پرتنش و چالش‌برانگیز را تجربه کردند. در این دوره زمانی، سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد که از زمان انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری ابعادی جدید و پیچیده یافته بود، توسعه یافت، شاخص‌های آزادی بیان سطحی کم‌سابقه از سقوط را ثبت کرد، نمودار برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها صعودی شد و جمهوری اسلامی تهدیدات فرامرزی علیه خبرنگاران ایرانی را با تصاعدی نگران‌کننده افزایش داد.
دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، گزارش شش ماهه خود از سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را بر پایه ۱۰۹ پرونده مستندشده توسط پژوهش‌گران این سازمان تهیه کرد. این گزارش با حمایت سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) منتشر شد. دِفای در شش ماهه نخست ۲۰۲۵ توانست سهم خود از مجموع گزارش‌های منتشرشده از منابع دست‌اول در حوزه سرکوب مطبوعات در ایران را به ۲۷ درصد برساند.
در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵:
- دست‌کم ۹۵ روزنامه‌نگار و رسانه، مجموعا در ۱۱۰ مورد برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند
- علیه دست‌کم ۱۹ روزنامه‌نگارِ زن، حکم زندان، پرونده قضایی و یا برخورد امنیتی ثبت شد
- دست‌کم شش روزنامه‌نگار بازداشت شدند
- دست‌کم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل شد
- نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۱۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نقض کردند
- «نشر اکاذیب» با ۴۷ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بود
- و مجموعا ۲۲ سال و سه ماه زندان و بیش از ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه اهالی رسانه صادر شد
رویدادنگاری سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران
سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در سال ۲۰۲۵، با الگوهایی ادامه پیدا کرد که در سال ۲۰۲۴ و پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری در ایران، تغییراتی ملموس را تجربه کرده بود. مقایسه آماری برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بین شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با مدت مشابه سال قبل از آن، نشان داد، نهادهای امنیتی و قضایی بیش از گذشته از تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز علیه روزنامه‌نگاران به جای احضار، تشکیل پرونده قضایی و یا بازداشت استفاده کرده‌اند.
همزمان قطع فراقانونی سیم‌کارت روزنامه‌نگاران، مسدود کردن صفحات در شبکه‌های اجتماعی -بدون حکم قضایی- و اعمال محدودیت در این پلتفرم‌ها، تشدید فشارهای امنیتی برای حذف پست‌های انتقادی از شبکه‌های اجتماعی، فشار بر مدیران مسئول رسانه‌ها برای ممانعت از تهیه و انتشار گزارش‌های چالش‌برانگیز و اختصاص منابع مالی گسترده برای همراه کردن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در پروژه‌های دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، با فراوانی بیشتری تکرار شدند.
سال ۲۰۲۵ میلادی با تداوم حبس دست‌کم ۹ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران آغاز شد. نسرین حسنی در زندان بجنورد، ژینا مدرس گرجی در زندان سنندج، شیرین سعیدی، ویدا ربانی، سعیده شفیعی، روح‌الله نخعی، مصطفی نعمتی، رضا ولی‌زاده و چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی در زندان تهران، وارد سال جدید شدند. تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در آغاز سال ۲۰۲۵ نسبت به تاریخ مشابه در سال ۲۰۲۴ سه تن افزایش یافت. در ابتدای سال ۲۰۲۴ شش روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران محبوس بودند.
در طول شش ماهه اول سال ۲۰۲۵، به‌مرور پنج تن از روزنامه‌نگاران زندانی -ازجمله چچیلیا سالا- آزاد شدند. همزمان اژدر پیری، سردبیر ماهنامه پژوهش ملل، برای اجرای حکم یک سال زندان، بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد.
در اولین ماه از سال ۲۰۲۵ میلادی، حکومت جمهوری اسلامی ایران، دور جدیدی از احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان مدنی و شهروندان ایرانی -به‌ویژه اقلیت‌های اتنیکی- را در سراسر کشور آغاز کرد. همزمان با موج سرکوب شهروندان و فعالان مدنی، دور جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران ایرانی شروع شد. تنها طی یک هفته، نهادهای قضایی و امنیتی با تفتیش خانه، توقیف لوازم شخصی، احضار و تهدید، دست‌کم پنج روزنامه‌نگار را مورد پیگرد قرار دادند.
به نظر می‌رسید، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، ناشی نگرانی حکومت جمهوری اسلامی ایران از آغاز دور جدید اعتراضاتی مردمی است. با افزایش نارضایتی شهروندان از شرایط نابسامان اقتصادی در ایران، نهادهای قضایی و امنیتی با «سرکوب پیشگیرانه روزنامه‌نگاران» تلاش کردند در انجام وظایف حرفه‌ای آنها اختلال ایجاد کنند، مانع از دسترسی شهروندان به اخبار موثق و به‌هنگام شوند و اثرگذاری روزنامه‌نگاران بر افکار عمومی را کاهش دهند.
در سومین ماه از سال ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با امضای یک فرمانی اجرایی، فعالیت هفت آژانس فدرال -از جمله «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» (USAGM) که بر رادیو فردا و صدای آمریکا نظارت دارد- را محدود کرد. در نتیجه این فرمان اجرایی، بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد قطع شد و کارکنان صدای آمریکا نیز با دریافت ایمیلی به «مرخصی اداری» اعزام شدند. این تصمیم نه تنها تهدیدی جدی علیه اطلاع‌رسانی آزاد بود، بلکه به حق دسترسی شمار قابل توجهی از شهروندان در سراسر جهان به اخبار و اطلاعات معتبر آسیب زد. هر چند این دو رسانه با کاهش ملموس فعالیت، به کار خود ادامه دادند؛ اما تا پایان ماه ششم سال ۲۰۲۵، فعالیت آنها به شرایط عادی بازنگشت.
آوریل ۲۰۲۵، همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا بود. این مذاکرات در شرایطی آغاز شد که کمتر از دو ماه قبل از آن، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش گفته بود: «مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست.»
جمهوری اسلامی برخلاف گذشته که تلاش می‌کرد افکار عمومی را برای چرخش در سیاست‌های جمهوری اسلامی آماده کند، این‌بار از الگویی کم‌سابقه در مواجه با مذاکره با آمریکا استفاده کرد. بخش بزرگی از دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط منفعل بود و بخشی از آن نیز با تکرار سخنان علی خامنه‌ای، محتوایی با بن‌مایه مخالفت با مذاکرات را منتشر کرد. تبلیغ و توجیه ضرورت مذاکره با آمریکا عمدتا توسط رسانه‌ها و فعالان سیاسی موسوم به «اصلاح‌طلب» انجام شد. با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در کشور عمان نیز شورای عالی امنیت ملی ایران با ارسال ابلاغیه‌ای به رسانه‌های کشور، انتشار اخبار از منابع خارجی و تحلیل‌ها درباره روند مذاکرات را ممنوع اعلام کرد. همچنین همزمان با تداوم دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در رم، دادستانی تهران علیه دو مدیر مسئول رسانه به‌دلیل اظهار نظر انتقادی درباره این مذاکرات اعلام جرم کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات نیز به روزنامه هم‌میهن که با انتشار یادداشتی با عنوان «اثر شلیک بر مذاکرات»، اقدام به تحلیل نتایج درگیری نظامی حوثی‌های یمن با اسرائیل بر مذاکرات ایران و آمریکا کرده بود، تذکر کتبی داد و پرونده این رسانه را برای دادرسی به قوه قضاییه ارسال کرد.
جمهوری اسلامی در این دوره با استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی خود تلاش کرد، مذاکرات ایران و آمریکا را در سکوت و انحصار خبری برگزار کند و محدویت‌های وسیعی برای انتشار اخبار، گزارش و تحلیل‌های مستقل ایجاد کرد.
در روزهای پایانی ماه آوریل نیز، پلیس امنیت، شماری از روزنامه‌نگاران و کاربران فعال در شبکه اجتماعی ایکس را به دلیل انتشار مطالبی انتقادی از محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، احضار کرد. احضار به پلیس امنیت و تهدید شدن روزنامه‌نگاران به دلیل انتقاد از محمدرضا عارف، آخرین نمونه از سلسله محدودیت‌هایی بود که معاون اول رئیس جمهور علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران اعمال کرده بود. چند ماه قبل‌تر، به دلیل حضور محمدرضا عارف در افتتاحیه نمایشگاه «تلکام ۱۴۰۳»، از حضور خبرنگاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم جلوگیری شد. شهریور۱۴۰۳ نیز پس از واکنش‌برانگیز شدن انتشار عکس حضور پسر محمدرضا عارف در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شماری از خبرنگاران با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری مراسم معارفه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، بدون حضور خبرنگاران خبر دادند. آنها نوشتند جلوگیری از حضور خبرنگاران در این جلسه به دستور محمدرضا عارف انجام شده است.
اعمال محدودیت‌ها و برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان محدود به مواردی نیست که عامل آن محمدرضا عارف بوده است. بر پایه گزارش تحقیقی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان (۲۸جولای۲۰۲۴ – ۴نوامبر۲۰۲۴)، مقام‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، در کنار عدم بازپس‌گیری بسیاری از شکایت‌های خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شکایت‌های جدیدی را نیز علیه اهالی رسانه ثبت کردند. طی این مدت، دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پرونده‌ها نهادها و مقام‌های دولتی بودند. روند شکایت مقام‌ها و نهادهای دولتی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تا پایان ماه ششم سال ۲۰۲۵ ادامه پیدا کرد.
از دیگر رویدادهای شش ماهه اول سال ۲۰۲۵ که مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد فعال‌تر کرد، انفجار مرگبار در بندر رجایی بود. در روزهای انتهایی ماه آوریل، انفجاری مهیب در بندری در جنوب ایران، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
تنها ساعتی پس از این انفجار، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اعلام کرد: «فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، پرهیز کنند.»
پس از این رویداد، برای روزها حضور خبرنگاران و رسانه‌های غیر حکومتی در محل حادثه ممنوع شد و جمهوری اسلامی ایران خبررسانی درباره ابعاد این انفجار را در انحصار دستگاه تبلیغاتی خود -به‌ویژه صداوسیما- نگاه داشت.
همزمان دادستانی تهران نیز علیه شماری از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها که اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌هایی درباره انفجار در بندر رجایی کرده بودند، اعلام جرم کرد. شماری دیگری از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نیز «تذکر» گرفتند.
اعلام جرم دادستانی علیه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران، الگویی پرتکرار برای سرکوب آزادی بیان در ایران است؛ الگویی که پس از رویدادهای واکنش‌برانگیز در این کشور به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد.
مشابه سال گذشته میلادی، در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نیز صعودی شدن نمودار سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رابطه معناداری با رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی در ایران نشان داد. در این دوره زمانی، وسیع‌ترین سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران همزمان با جنگ ایران و اسرائیل ثبت شد.
اختلال بی‌سابقه در جریان آزاد اطلاعات همزمان با جنگ اسرائیل و ایران
بامداد روز ۲۳خرداد۱۴۰۴ (۱۳ژوئن۲۰۲۵)، حملات گسترده و بی‌سابقه هوایی، موشکی و پهپادی اسرائیل به ایران آغاز شد. این حمله تنها یک روز پس از پایان مهلت ۶۰ روزه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، شروع شد.
اسرائیل نام عملیات گسترده نظامی خود را «شیر به‌پاخاسته» گذاشت و آن را «حمله پیشگیرانه» نامید. در اولین روز جنگ، اسرائيل اهداف متعدد نظامی و هسته‌ای در ایران را هدف قرار داد و شماری از مقام‌های بلندپایه نظامی در ایران را کشت. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و دست‌کم شش تن از مقام‌ها و دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله کشته‌شدگان روز اول حمله نظامی به ایران بودند.
غافل‌گیری و سردرگمی، فاکتور مشترک نیروهای نظامی و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه جنگ بود. عصر اولین روز جنگ، نیروهای نظامی ایران نیز با شلیک پهپاد و موشک عملیات تلافی‌جویانه علیه اسرائیل را آغاز کردند. ایران نام حملات نظامی خود را «وعده صادق ۳» گذاشت.
همزمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز با انتشار ویدئویی که در پناهگاهی نامعلوم ضبط شده بود، وعده داد: «نیروهای مسلح [ایران]، رژیم رذل صهیونی (اسرائیل) را بی‌چاره خواهند کرد». پس از سخنرانی علی خامنه‌ای، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی با کلیدواژه‌هایی که او در سخنرانی‌اش بکار گرفته بود، کارزاری تبلیغاتی را آغاز کرد که در روزهای بعد به‌شکل تصاعدی گسترده‌تر شد. رسانه‌های حکومتی در ایران به‌شکل وسیع از اصطلاح «حمله تروریستی» در توصیف حملات نظامی اسرائیل استفاده کردند.
از همان ساعات ابتدایی جنگ، اسرائیل -برخلاف گذشته- با پذیرش مسئولیت حملات، با انتشار تصاویر حملات هوایی، ویدیوهای حضور کماندوهای خود در خاک ایران و جزئیات حملات نظامی گسترده‌اش، آگاهانه تلاش کرد در جنگ روانی نیز دست بالاتر را داشته باشد. اسرائیل همزمان با حملات نظامی با اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی خود تلاش کرد به تصویر حکومت «باثبات» و «مقتدر» که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی سال‌ها برای ایجاد آن در اذهان عمومی شهروندان ایرانی سرمایه‌گذاری کرده بود، ضربه بزند.
همچنین اسرائیل به‌مرور اهدافی را به لیست حملات خود اضافه کرد که به نظر می‌رسید بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت و با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایرانیان انتخاب شده بود. حمله به صداوسیما و زندان اوین از این جمله بودند. در این حملات ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. حمله به زندان اوین اما عملا تبدیل به فاجعه‌ای انسانی شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته‌شدگان در زندان اوین را ۷۹ تن اعلام کرد. واشنگتن پست نیز با انتشار گزارشی تعداد جان‌باختگان در زندان اوین را ۴۹ تن معرفی کرد که ۴۳ نفر از کارکنان زندان، دو سرباز و دو کودک، در بین قربانیان بودند.
همزمان جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش با تمام ظرفیت‌های قضایی، امنیتی و تبلیغاتی خود تلاش کرد، انتشار اخبار و گزارش‌های غیر رسمی را محدود و دسترسی شهروندان ایران به اطلاعات مستقل را قطع کند.
تنها ساعاتی پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران، دادستانی کل ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندان ایرانی نوشت: «با افرادی که با انتشار محتوای خلاف واقع و نشر اکاذیب اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند، براساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت». ساعتی بعد نیز معاونت فضای مجازی دادستانی کل این کشور از برخورد قضایی با شهروندانی که اقدام به انتشار تصاویر و محتوایی در ارتباط با حمله اسرائیل کرده بودند، خبر داد. معاونت فضای مجازی دادستانی کل ایران این شهروندان را «پیاده نظام دشمن در فضای مجازی» نامید و آنها را متهم به برهم زدن «امنیت روانی مردم» کرد.
دادستانی تهران نیز «قرارگاه ویژه» برای برخورد قضایی و امنیتی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندان ایرانی تشکیل داد. این قرارگاه به زودی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که علیه شماری از شهروندان ایرانی به اتهام «برهم زدن امنیت روانی جامعه» پرونده قضایی تشکیل داده است.
همزمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با ارسال دستورالعملی به رسانه‌ها «پیش‌بینی نتیجه جنگ، سقوط، مصالحه، حمله اتمی یا فروپاشی اقتصادی، انتشار فیلم و تصویر از محل‌های انفجار و حادثه‌دیده» را ممنوع اعلام کرد.
دادستانی‌های ایران نیز همزمان با تداوم جنگ، دست‌کم علیه هشت رسانه و روزنامه‌نگار اعلام جرم کردند، یک پایگاه خبری توقیف شد، دو روزنامه‌نگار بازداشت موقت را تجربه کردند، شماری از رسانه‌ها، روزنامه‌نگارن و عکاس‌خبرنگاران «تذکر» گرفتند و موج گسترده بازداشت شهروندانی که اقدام به انتشار نظرات خود در ارتباط با این درگیری نظامی کرده بودند، ادامه پیدا کرد. مشابه الگویی که در آوریل سال ۲۰۲۴ پس از حمله موشکی-پهپادی سپاه از خاک ایران به اسرائیل (وعده صادق یک) تکرار شده بود. در ابتدای اکتبر سال گذشته نیز پس از حمله موشکی دوم سپاه از خاک ایران به اسرائیل (وعده صادق دو) و در انتهای اکتبر پس از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در خاک ایران، دادستانی تهران دست‌کم علیه ۱۲ رسانه، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اعلام جرم کرده بود.
همزمان با موج برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و راویان روایت‌های مستقل در ایران، دستگاه تبلیغاتی این کشور یکی وسیع‌ترین کارزارهای تولید اخبار جعلی و روایت‌های گمراه‌کننده از حملات نظامی ایران علیه اسرائیل را توسط رسانه‌ها، شبه‌رسانه‌ها و صفحات حامی خود در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرد. از ساعات اولیه پس از آغاز جنگ تا روزها پس از پایان آن، بارها ویدیوها و تصاویر قدیمی، ساخته شده با هوش مصنوعی و یا حوادثی که پیش‌تر در سایر نقاط جهان روی داده بود، به عنوان تصاویر انفجار، خسارت ناشی از حملات موشکی و آتش‌سوزی در اسرائیل در رسانه‌های دولتی ایران بازنشر شد.
از اولین ساعات آغاز جنگ، شهروندان ایرانی اختلال شدید در دسترسی به اینترنت را تجربه کردند. روابط عمومی وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «موقتا محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال شده است. بدیهی است با بازگشت وضعیت به حالت عادی این محدودیت‌ها مرتفع خواهد شد».
با این وجود، اختلال در اینترنت بین‌المللی در ایران بین روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن، به اوج خود رسید. این سطح از اختلال در اینترنت بین‌المللی کم‌سابقه بود تا جایی که جز چند رسانه امنیتی، نظامی و قضایی (فارس، تسنیم، میزان) که از «اینترنت طبقاتی» استفاده می‌کردند، حتی شماری از رسانه‌های دولتی و حاکمیتی نیز دسترسی به اینترنت بین‌المللی نداشتند.
در این دوره عملا ایران در خاموشی رسانه‌ای فرو رفت. در میانه جنگ، بسیاری از شهروندان ایرانی از دسترسی به اطلاعات موثق، به‌هنگام و ضروری محروم شدند، بسیاری از رویدادها به ابهام و سردرگمی شهروندان منجر شد و جامعه در تحلیل واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه با دشواری روبه‌رو شد.
در جریان جنگ ایران و اسرائیل که به «جنگ ۱۲ روزه» مشهور شد، صدها شهروند غیر نظامی در ایران و اسرائیل جان خود را از دست دادند. در میان شهروندان غیر نظامی، سه تن از خبرنگاران ایرانی نیز کشته شدند.
در اولین روز جنگ، «فرشته باقری»، خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس، جان خود را از دست داد. خانم باقری فرزند سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود که به‌همراه پدرش در حمله اسرائیل به محل سکونتشان کشته شدند.
در تداوم بمباران‌های شدید تهران توسط اسرائیل، روز ۱۶ ژوئن۲۰۲۵، ساختمان شیشه‌ای معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که یکی از نمادهای این رسانه دولتی است، هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. در پی این حمله، نیما رجب‌پور، از سردبیران خبر صداوسیما کشته شد.
ساعتی بعد نیز علی پاکزاد، خبرنگار روزنامه شرق، پس از حضور در صداوسیما توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. به گزارش وب‌سایت روزنامه شرق، علی پاکزاد پس از ساعت‌ها بی‌خبری از سرنوشت این خبرنگار، در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
در این روز موج انفجارهای ناشی از بمباران مناطقی از تهران، باعث آسیب دیدن ساختمان محل استقرار تحریریه روزنامه سازندگی و پایگاه خبری انصاف‌نیوز شد. در اولین روز از آغاز جنگ نیز بر اثر بمباران تهران، ساختمان چاپخانه گل‌آذین که روزنامه تجارات و مجلات و نشریات متعدد دیگر را منتشر می‌کند، آسیب دیده بود. بر پایه اخبار منتشر شده توسط این رسانه‌ها، در این حادثه به هیچ‌کدام از خبرنگاران این رسانه‌ها آسیبی وارد نشد.
همچنین همزمان با جنگ ایران و اسرائیل، «احسان ذاکری» نیز که سال‌ها سابقه همکاری با خبرگزاری مهر و خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) را داشت، جان خود از دست داد.
فرشته باقری، نیما رجب‌پور و احسان ذاکری، سه خبرنگار ایرانی بودند که همزمان با همکاری با رسانه‌های ایران، بر اثر حملات نظامی اسرائیل کشته شدند. در جریان این درگیری نظامی «صالح بایرامی»، گرافیست که سابقه همکاری با مجله نشنال جئوگرافیک را در کارنامه داشت نیز کشته شد. به گفته منابع دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، آقای بایرامی هنگام بازگشت از یک جلسه کاری، در منطقه تجریش تهران بر اثر اصابت ترکشِ موشک جان باخت.
در دهمین روز از آغاز جنگ، آمریکا سایت‌های هسته‌ای «فرود»، «نظنز» و «اصفهان» را بمباران کرد. روز بعد ایران ۱۴ موشک به پایگاه نظامی آمریکا در قطر شلیک کرد. در روز دوازدهم جنگ هم با مداخله ترامپ و میانجی‌گری قطر، بین تهران و تلاویو آتش‌بس اعلام شد.
پس از پذیرش آتش‌بس، علی‌خامنه‌ای در سومین ویدئوی سخنرانی که از زمان آغاز جنگ منتشر کرد، مدعی پیروزی جمهوری اسلامی ایران شد. او گفت: «اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و لِه شد»؛ سخنانی که تبدیل به روایت محوری دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی شد.
همزمان و پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی فضای امنیتی در ایران را تشدید کرد، اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت را ادامه داد، موج بازداشت شهروندان ایرانی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» ابعادی نگران‌کننده یافت، نمودار اجرای حکم اعدام در ایران صعودی شد، موج اخراج مهاجران افغانستانی از ایران به اوج خود رسید و مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با کشورهای متخاصم»، موارد متعددی از شیوه‌های تداوم جریان آزاد اطلاعات در ایران را جرم‌انگاری کرد.
به فاصله تنها چند روز پس از آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، ماه محرم در ایران آغاز شد. با شروع ماه محرم فعالیت دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ابعادی جدید و بی‌سابقه یافت. «مداحان» که از سال‌ها پیش به بخشی تاثیرگذار از دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تبدیل شده بودند، مفاهیمی مانند «وطن»، «ایران» و ناسیونالیسم ایرانی را به مضامین نوحه‌های خود اضافه کردند.
در جریان جنگ ایران اسرائیل و روزهای پس از آن، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به داخل ایران محدود نماند. تهدیدات فرامرزی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایرانی و کارکنان رسانه‌های خارج از این کشور به سطحی نگران‌کننده افزایش یافت.
تشدید تهدیدات فرامرزی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایرانی
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵، تهدیدات فرامرزی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایرانی خارج از کشور به‌شکلی کم‌سابقه افزایش یافت و ابعادی نگران‌کننده به خود گرفت. در این دوره زمانی، موارد متعددی از بازداشت، تهدید، اذیت‌وآزار و ایجاد محدودیت هدفمند علیه خانواده خبرنگاران ایرانی خارج از ایران ثبت شد.
در اولین روزهای آغاز سال ۲۰۲۵، مهرداد آلادین، مستندساز و برادر کوروش آلادین، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، پس از مراجعه به دادسرای اوین در تهران بازداشت شد. مهرداد آلادین ۱۲ روز را در بازداشت موقت سپری کرد.
مدتی بعد بخش فارسی صدای آمریکا با انتشار خبری از فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده کارکنان این رسانه خبر داد. صدای آمریکا نوشت: «خانواده‌های شماری از روزنامه‌نگاران و همکاران بخش فارسی صدای آمریکا در چند روز گذشته در ایران هدف ارعاب و بازداشت قرار گرفتند. خانواده‌ها در ایران تهدید شده‌اند که اگر فعالیت رسانه‌ای بستگانشان در صدای آمریکا متوقف نشود، با آنها در ایران «برخورد» خواهد شد.»
در میانه ماه مارس، اعضای هیات منصفه دادگاهی در نیویورک، رفعت امیروف و پولاد عمروف، متهمان پرونده تلاش برای ترور مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی را مجرم شناختند. به گفته دادستان‌های این پرونده، رفعت امیروف و پولاد عمروف، سرکردگان یک گروه تبهکار روسی هستند که از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ترور مسیح علی‌نژاد اجیر شده بودند.
در ماه می این سال، در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرونده‌ای با اتهاماتی سنگین را علیه پرویز یاری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارشد سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، تشکیل داد. این پرونده شامل موارد متعددی از نقض حقوق پژوهشگر دِفای بود. به‌رغم گذشت بیش از دو ماه از آغاز دادرسی پرونده در دادسرا، هیچ‌گونه احضاریه‌ای برای پرویز یاری ارسال نشد، پس از انتقال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان نیز با وجود بارها مراجعه، قاضی پرونده اجازه دسترسی وکیل به محتویات پرونده برای ارائه دفاعیه را نداد.
چند روز بعد پلیس بریتانیا اعلام کرد، یکی از اهداف سه شهروند ایرانی که پیش‌تر در این کشور بازداشت شده بودند، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با تلویزیون ایران اینترنشنال بوده است. وزیر کشور بریتانیا نیز روز ۱۷می۲۰۲۵ در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه سه شهروند ایرانی بازداشت شده در این کشور، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقدامات‌اش پاسخ‌گو باشد.»
ماه ژوئن ۲۰۲۵ اما همزمان با جنگ ایران و اسرائیل، نقطه اوج تهدیدات هدفمند جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایرانی خارج از کشور بود. در ابتدای این ماه بی‌بی‌سی با انتشار بیانیه‌ای با ابراز «نگرانی شدید از آزار و اذیت خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها»، از مقامات ایران خواست «فوراً به این کارزار ارعاب پایان دهند و از تهدید، خشونت و آزار روانی خبرنگاران دست بردارند.»
بر پایه بیانیه بی‌سی‌سی «خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی در کنار دیگر خبرنگاران ایرانی مقیم بریتانیا و سایر نقاط جهان با تهدیدهای جدی فرامرزی مقامات ایرانی مواجه هستند. این تهدیدها به‌طور مداوم شامل خانواده‌های آنان در ایران نیز شده است و آنها نیز هدف کارزار مستمر تهدید و ارعاب قرار داشته‌اند. اما بی‌بی‌سی اکنون شاهد افزایش بازجویی‌های خودسرانه، ممنوع‌الخروجی، توقیف گذرنامه، تهدید به مصادره اموال است که نشان‌دهنده تشدید نگران‌کننده این روند است.»
در روزهای پایانی ماه ژوئن نیز بی‌بی‌سی با انتشار گزارشی اعلام کرد، همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در تماس با خانواده‌های خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی، آنها را تهدید به «گروگان‌گیری» کرده‌اند. بی‌بی‌سی نوشت: «به گفته روزنامه‌نگارانی که اخیراً تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، مقامات امنیتی ایران در تماس با خانواده‌هایشان ادعا کرده‌اند که در شرایط جنگی، هدف قرار دادن اعضای خانواده به عنوان گروگان، موجه است. آنها همچنین روزنامه‌نگاران را “محارب” – اصطلاحی به معنای کسی که علیه خدا می‌جنگد – نامیده‌اند، اتهامی که طبق قانون ایران می‌تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.»
همزمان اما جمهوری اسلامی تهدید خود مبنی بر «گروگان‌گیری» خانواده خبرنگاران ایرانی خارج از کشور را عملی کرد. سپاه پاسداران، اعضای خانواده یکی از مجریان زن تلویزیون ایران اینترنشنال را بازداشت کرد. در نهمین روز آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل، تلویزیون ایران اینترنشنال با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پدر، مادر و برادر کوچک‌تر یکی از مجریان این رسانه که در ایران ساکن بودند را بازداشت کرد تا او را برای قطع همکاری با این شبکه تحت فشار قرار دهد.
در ماه ژوئن تهدیدات فرامرزی جمهوری اسلامی در شرایطی اوج گرفت که مدتی پیش از آن، رضا ولی‌زاده، خبرنگار ایرانی-آمریکایی، با انتشار پیامی از داخل زندان اوین، از پروژه امنیتی اطلاعات سپاه علیه خبرنگاران خارج از ایران خبر داده بود.
رضا ولی‌زاده در پیامی از زندان اوین که از طریق نزدیکان این خبرنگار سابق رادیو فردا در اختیار دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) قرار گرفت، اعلام کرد، یکی از دلایلی که باعث بازداشت او از سوی سازمان اطلاعات سپاه شد، خودداری این خبرنگار از پذیرفتن پیشنهادی بود که طی آن سپاه از او خواسته بود که روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور را متقاعد کند که به کشور بازگردند. به گفته رضا ولی‌زاده، بر پایه پیشنهاد سازمان اطلاعات سپاه، او در ازای دریافت مبلغ قابل توجهی از این نهاد باید با فریب دادن همکاران‌اش در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، آنها را به داخل کشور می‌کشاند.
رضا ولی‌زاده در ادامه این پیام، بخش دیگری از توطئه اطلاعات سپاه علیه خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زیان خارج از کشور را افشا کرد. به گفته ولی‌زاده، درخواست دیگر سازمان اطلاعات سپاه از او ارائه اطلاعاتی درباره ساختار اداری و کاری در رادیو اروپای آزاد و بخش فارسی آن از جمله تعداد کارکنان، نام و سمت آنها، سلسله مراتب اداری و کاری و حتی نقشه ساختمان رادیو فردا بوده است.
بر پایه گفته‌های رضا ولی‌زاده -که اکنون در حال تحمل ۱۰ سال حبس صادر شده علیه او در زندان تهران بزرگ است- این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی پس از رد همه پیشنهادهای اطلاعات سپاه از جمله تاسیس یک رسانه تحت حمایت این نهاد، پس از احضار به ساختمانی در حوالی فلکه دوم نیروی هوایی در شرق تهران بازداشت شد.
زنان روزنامه‌نگار کماکان در تقاطع سرکوب
همزمان با اجرای بخشی از الگوهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران که در آن شواهدی از تبعیض جنسیتی دیده نمی‌شود، بخش دیگر از این الگوها به‌صورت مستقیم روزنامه‌نگاران زن را هدف قرار می‌دهند.
دوم فوریه سال جاری، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری ایران، به دلیل معیارهای پوشش و حجاب اجباری، مانع از ورود سوسن نوری، روزنامه‌نگار، به یک نشست خبری در این نهاد دولتی شد. در همین روز ماموران حفاظت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران (اوین)، به دلیل امتناع عالیه مطلب‌زاده از تمکین به حجاب اجباری مانع از ورود این عکاس و فعال حقوق زنان، به دادسرا شدند. مارس امسال نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل حضور شماری از روزنامه‌نگاران زن بدون حجاب اجباری در مراسم جایزه روزنامه‌نگاری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران (چراغ)، علیه برگزارکنندگان این مراسم و زنان روزنامه‌نگاری که بدون رعایت حجاب اجباری در این مراسم حضور داشتند، پرونده قضایی تشکیل داد.
در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، سرکوب زنانِ روزنامه‌نگار مشابه سال پیش از آن بی‌‌وقفه ادامه پیدا کرد. تنها در شش ماه، دست‌کم ۱۹ روزنامه‌نگارِ زن برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در این دوره زمانی، دست‌کم پنج زنِ روزنامه‌نگار تهدید و یا آزار را از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحمل کردند و علیه ۱۱ تن از آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
در احکام صادرشده در شش ماه گذشته، ماندا صادقی و فرزانه یحیی‌آبادی -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به سه سال و ۹ ماه زندان محکوم شدند.
در آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی، از مجموع ۹ روزنامه‌نگار محبوس در زندان‌های ایران، شش تن را زنان تشکیل می‌دادند. نسرین حسنی در زندان بجنورد، ژینا مدرس گرجی در زندان سنندج، شیرین سعیدی، ویدا ربانی و چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، در زندان اوین تهران، وارد سال جدید شدند.
در طول شش ماهه اول سال ۲۰۲۵، به‌مرور سعیده شفیعی، ویدا ربانی، نسرین حسنی و چچیلیا سالا از زندان آزاد شدند. با این وجود در پایان ششمین ماه از این سال کماکان دو تن از روزنامه‌نگاران محبوس در زندان‌های ایران را زنان تشکیل دادند؛ ژینا مدرس گرجی در زندان زنان سنندج و شیرین سعیدی در زندان قرچک ورامین.
نقض سازمان‌یافته حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵، سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی به‌شکل مستمر ادامه پیدا کرد. در این دوره نیز مشابه سال ۲۰۲۴، انتقاد از ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران و یا انتشار گزارش‌هایی درباره فساد نهادها و مقام‌های دولتی، پرتکرارترین موضوعی بود که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پس از پرداختن به آنها، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند. انتشار گزارش یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی -به‌ويژه درباره مذاکرات ایران و آمریکا و جنگ ایران و اسرائیل- و اطلاع‌رسانی درباره انفجار در بندر رجایی، از دیگر مصادیق پرتکرار تشکیل پرونده‌های قضایی و یا برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بودند.
در سال ۲۰۲۵ دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بار دیگر برخلاف قانون مطبوعات در الگویی هدفمند از رسیدگی به بخشی از پرونده‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران سر باز زدند و این پرونده‌ها عمدتا برای دادرسی به دادگاه‌های کیفری دو و انقلاب ارسال شدند.
تنها در شش ماه، دست‌کم ۹۵ روزنامه‌نگار و رسانه، مجموعا در ۱۱۰ مورد برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند. علیه دست‌کم ۱۹ روزنامه‌نگارِ زن، صدور حکم زندان، تشکیل پرونده قضایی و یا برخورد امنیتی ثبت شد و مهرداد آلادین، وحید دلیجه، علی پاکزاد و مجید سعیدی، از جمله روزنامه‌نگارانی بودند که بازداشت موقت را تجربه کردند. در ماه می از سال ۲۰۲۵ نیز ضابطین قضایی، اژدر پیری، سردبیر ماهنامه پژوهش ملل را برای اجرای حکم یک سال زندان بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل کردند.
در دادگاه‌های برگزار شده تا پایان ششمین ماه از سال جاری، ۱۰ روزنامه‌نگار ایرانی مجموعا به ۲۲ سال و سه ماه زندان، بیش از ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال ممنوعیت از خروج از کشور، بیش از شش سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و یک سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شدند.
در سنگین‌ترین احکام صادر شده در این دوره، دادگاه تجدید نظر استان تهران، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی محبوس در زندان تهران بزرگ را به ۱۰ سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد. در ماه مارس ۲۰۲۵ نیز شعبه اول دادگاه انقلاب آبادان، ماندانا صادقی، فرزانه یحیی‌آبادی، آرش قلعه‌گلاب و کوروش کرم‌پور را در پرونده‌ای پرابهام و بدون دادرسی منصفانه مجموعا به ۱۰ سال و ۶ ماه زندان محکوم کرد.
در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۶ پرونده قضایی جدید علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تشکیل داد. شاکی نزدیک به نیمی از پرونده‌های تشکیل شده در این دوره (۲۰ پرونده) دادستانی‌ها بودند. پس از دادستانی‌ها، مقام‌ها و نهادهای دولتی و پس از آن اشخاص حقیقی و یا شرکت‌های خصوصی، در رتبه‌های بعدی شکایت‌کنندگان از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها قرار گرفتند.
در پرونده‌های تشکیل شده و یا احکامی که در این دوره زمانی صادر شدند، «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی» با ۴۷ بار، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بود.
همچنین «تهمت و افترا» با ۱۶ تکرار و «تبلیغ علیه نظام» با ۱۴ بار، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با ۶ بار، «کشف حجاب» و «افشای اسناد طبقه‌بندی شده» هر کدام با دو بار، اتهاماتی بودند که بیشترین تکرار را در پرونده‌های مطبوعاتی داشتند.
در پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، نهادهای قضایی و امنیتی در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم در ۱۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نقض کردند.
در این سال برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی به‌شکل غیر علنی و یا بدون حضور هیات منصفه در ۴۵ پرونده و تهدید، آزار و یا اختلال عامدانه در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ۴۰ پرونده، پرتکرارترین تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بودند.
عدم دسترسی روزنامه‌نگاران به وکیل انتخابی، بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، محروم کردن روزنامه‌نگاران زندانی یا بازداشت‌شده از ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده، ضبط لوازم یا مصادره اموال شخصی روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قضایی، اعمال شکنجه روانی علیه بازداشت‌شدگان، ضرب‌وجرح روزنامه‌نگاران توسط ضابطین قضایی یا اشخاص وابسته به نهادهای دولتی و امنیتی و توقیف رسانه‌ها از دیگر تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مطبوعاتی در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بود.
برای دسترسی به جزئیات کامل این گزارش که در ۶۷ صفحه تدوین شده است، به فایل پی‌دی‌اف مراجعه کنید.