در ادامه موج جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها، نیروهای امنیتی، لوازم حرفهای و مدارک هویتی آزاده مختاری را توقیف کردند. همزمان پس از احضار کیانوش درویشی به پلیس فتا، حسابهای بانکی این روزنامهنگار مسدود شد.
بر پایه گزارش رسیده به دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، نیروهای امنیتی پس از تفتیش خانه آزاده مختاری، شماری از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه و مدارک هویتی مانند پاسپورت و کارتهای ملی این روزنامهنگار را توقیف کردند. به گفته منبعی که با DeFFI گفتوگو کرده است، خانم مختاری از استفاده از شبکههای اجتماعی منع شده است.
همزمان کیانوش درویشی با انتشار توییتی در صفحه کاربریاش اعلام کرد، پس از احضار به پلیس فتا، حسابهای بانکی این روزنامهنگار مسدود شده است. او در توضیح این رویداد نوشته است: «پلیس فتا زنگزده که چرا استوری از جنازهها گذاشتی بیا پاسخگو باش. نرفتم. با نامه پلیس فتا بدون ارجاع پرونده به دادگاه حسابهای بانکیم رو مسدود کردن.»
پیشتر نیز ماموران اطلاعات سپاه با ورود به خانه یلدا معیری، شماری از لوازم الکترونیکی این عکاس خبری را ضبط کرده بودند. دستکم چهار روزنامهنگار و یا عکاس خبری نیز در ارتباط با اعتراضات دی۱۴۰۴ کماکان در بازداشت هستند؛ پدرام علمداری و سمیه حیدری در تبریز، حسن عباسی در بندرعباس و آرتین غضنفری در مشهد. همچنین تداوم توقیف روزنامه هممیهن وارد سومین هفته خود شده است.
دور جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانهها و روزنامهنگاران، همزمان با فضای امنیتی حاکم در ایران به دلیل اعتراضات ضد حکومتی آغاز شده است. بهدلیل اختلال گسترده در اینترنت و موج جدید برخوردهای قضایی و امنیتی، فعالیت حرفهای بسیاری از روزنامهنگاران در ایران با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
ایران برای حدود ۲۰ روز بیسابقهترین خاموشیِ اطلاعاتیِ تاریخ جمهوری اسلامی را تجربه کرد. جمهوری اسلامی ایران از آغازین روزهای سال ۲۰۲۶، در پی فراگیر شدن اعتراضات ضد حکومتی در این کشور، موج جدیدی از برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، رسانهها و راویان روایتهای مستقل را آغاز کرد، اتصال به اینترنت بینالمللی قطع شد و اختلال گستردهای در شبکههای ارتباطی داخلی -ازجمله تلفنهای همراه- به وجود آمد.
بر پایه گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی دورهای کمسابقه از فشارهای امنیتی، برخوردهای قضایی و اختلال هدفمند در فعالیت حرفهای را تجربه میکنند؛ شرایطی که این نهاد مدافع آزادی بیان آن را «آرایش نظامی علیه جریان آزاد اطلاعات» نامیده است. بر پایه این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار و یا رسانه برخوردهای قضایی و یا امنیتی را تجربه کردند، ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسئول رسانه، مجموعا بیش از ۳۰ سال زندان و ۲۹۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند، دست کم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد و هشت رسانه توقیف شدند.