بیش از به یک ماه از آخرین اطلاع‌رسانی سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی درباره پرونده‌های رسیدگی‌شده در این دادگاه می‌گذرد. اکبر نصراللهی، نوامبر۲۰۲۳ (آبان۱۴۰۲)، پس از انتخاب به‌عنوان سخنگوی هیات منصفه به‌شکل مستمر شروع به اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مطبوعاتی کرد. این روند از ابتدای ماه فوریه ۲۰۲۴ با سیری تصاعدی کاهش یافت و عملا در ماه مارس متوقف شد.
سخنگوی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پاسخ به سوال پژوهش‌گر «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» درباره دلایل توقف اطلاع‌رسانی درباره آرای دادگاه‌های مطبوعاتی، گفت: «دادگاهی برگزار نشده است.» اکبر نصراللهی همچنین تغییر در ساختار دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و تغییر سخنگوی را نیز رد و تایید کرد که او کماکان سخنگوی این نهاد است.
اکبر نصرالهی آخرین‌بار روز ۱۹فوریه۲۰۲۴ (۳۰بهمن۱۴۰۲)، از صدور قرار مجرمیت علیه روزنامه شرق توسط اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی خبر داده بود. سخنگوی دادگاه‌های مطبوعاتی پیش از آن روز نیز ۶فوریه۲۰۲۴ (۱۷بهمن۱۴۰۲) درباره دادگاه فرهیختگان و خبرنگار این روزنامه، اطلاع‌رسانی کرده بود. در ماه ژانویه۲۰۲۴ نیز اکبر نصراللهی، مجموعا درباره آرای صادرشده توسط هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی علیه ۱۰ رسانه اطلاع‌رسانی کرده بود.
به‌رغم کاهش محسوس اطلاع‌رسانی درباره دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار شده در ماه فوریه و توقف برگزاری این دادگاه‌ها در ماه مارس، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات مستقلا امکان ردِ گفته‌های سخنگوی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مبنی بر عدم برگزاری دادگاه را ندارد. پیگیری دفاع از جریان آزاد اطلاعات از شماری از روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول رسانه‌ها پیرامون برگزاری و یا عدم برگزاری دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی طی ماه گذشته، داده‌ای که گفته‌های اکبر نصراللهی را نقض کند، به دست نداد.
عدم برگزاری دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی به چه معنی است؟
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از روز ۱۹فوریه۲۰۲۴ (۳۰بهمن۱۴۰۲) و پس از توقف برگزاری دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی تاکنون، دست‌کم ۲۳ روزنامه‌نگار و رسانه ایرانی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، علیه ۱۰ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه پرونده قضایی تشکیل شده است و ۱۳ روزنامه‌نگار در پرونده‌های جداگانه -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۱۰۹ ماه زندان، ۷۲ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد، عدم برگزاری دادگاه‌های مطبوعاتی الزاما به معنی کاهش یا توقف سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نیست. طی بیش از یک ماه گذشته و از آخرین جلسه دادگاه مطبوعاتی برگزار شده تاکنون، دادگاه‌های کیفری دو و انقلاب در ایران دست‌کم در ۱۴ پرونده جداگانه اقدام به صدور رأی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی کرده‌اند.
یافته‌های دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان می‌دهد، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی -برخلاف قانون مطبوعات- در الگویی هدفمند از رسیدگی به بخشی از پرونده‌های رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران سر باز می‌زند و این پرونده‌ها عمدتا برای دادرسی به دادگاه‌های کیفری دو و انقلاب ارسال می‌شود.
با بررسی یکی از پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات در مارس۲۰۲۴، این الگوی فراقانونی آشکارا خودنمایی می‌کند. روز ۴مارس۲۰۲۴ (۱۴اسفند۱۴۰۲)، شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران، مریم شکرانی، روزنامه‌نگار و دبیر گروه اقتصاد رسانه شرق را به شش میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
این پرونده در حالی در دادگاه کیفری دو بررسی شد که به گفته رضا شفاخواه، وکیل مریم شکرانی، دادگاه مطبوعات «صلاحیت خود در دادرسی پرونده این روزنامه‌نگار را نپذیرفت» و در نتیجه پرونده برای صدور رأی به دادگاه کیفری دو عودت داده شد. شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران پیش‌تر در پی «ایراد عدم صلاحیت مرجع رسیدگی، با قرار عدم صلاحیت مواجه شده و پرونده به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران -که با حضور هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی برگزار می‌شود- ارجاع شده بود.»
الگوی هدفمند عدم رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، نقض آشکار قوانین مصوب در ایران است. بر پایه ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک است؛ دادگاه‌هایی که مطابق ماده ۳۴ قانون مطبوعات باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.
علت عدم دادرسی پرونده‌های فعالان رسانه‌ای در دادگاه‌های مطبوعاتی را باید در سازوکار سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران جستجو کرد. شمار پرونده‌های مطبوعاتی یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش آزادی‌های مدنی، توسعه‌یافتگی و حق دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات است.
جمهوری اسلامی با آگاهی به حساسیت نهادهای بین‌اللملی درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تلاش می‌کند، با استفاده از الگویی فراقانونی برگزاری دادگاه‌های فعالان رسانه‌ای را عمدتا در دادگاه‌های کیفری و انقلاب انجام دهد، آمارهای رسمی پرونده‌های مطبوعاتی را کم کند و با انتساب اتهامات پرابهام و ظاهرا بی‌ارتباط به فعالیت رسانه‌ای به روزنامه‌نگاران، در کنار سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران، کشف الگوهای سرکوب و مستندسازی موارد نقض حقوق اهالی رسانه را دچار اختلال کند.