گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ماه فوریه ۲۰۲۴ که با استناد به ۴۲ پرونده مستندشده در این ماه، تهیه شده است، منتشر شد. این گزارش که در ۳۸ صفحه تنظیم شده است، شامل بخش‌های «تحلیل آماری سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران»، «بررسی آماری نشر اکاذیب در پرونده‌های مطبوعاتی»، «رویدادهای پربسامد رسانه‌ای» و «گاه‌شمار سرکوب رسانه و روزنامه‌نگاران» در دوره زمانی ۱فوریه۲۰۲۴ تا ۲۹فوریه۲۰۲۴ (۱۲بهمن۱۴۰۲ – ۱۰اسفند۱۴۰۲) است.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در فوریه ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۵ روزنامه‌نگار و مدیرمسئول رسانه -شامل ۲۶ مرد و ۹ زن- را تحت پیگرد قضایی قرار داد.
شمار پیگردهای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیرمسئولان رسانه‌های ایرانی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه ماه پیش از آن ۴۰ درصد افزایش یافت. در ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱دی۱۴۰۲ – ۱۱بهمن۱۴۰۲)، مجموعا ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیرمسئول رسانه -شامل شش زن و ۱۹ مرد- تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بودند.
تنها در طول ۲۹ روز، جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت فراقانونی دست‌کم هفت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرد، دو روزنامه‌نگار برای تحمل حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند، هشت روزنامه‌نگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، علیه شش روزنامه‌نگار از سوی نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، دادگاه مطبوعات یک روزنامه‌نگار را مجرم شناخت و ۱۲ روزنامه‌نگار در پرونده‌های جداگانه مجموعا -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با احتساب آخرین حکم صادر شده در پرونده- به شش سال و ۹ ماه و یک روز زندان، ۶۷ میلیون تومان جزای نقدی و شش سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، در طول یک ماه گذشته، دست‌کم ۳۵ بار حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند را نقض کردند. برگزاری دادگاه غیر علنی با ۱۳ تکرار، ضبط اموال روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی با هشت تکرار، ممانعت از ملاقات روزنامه‌نگار بازداشت‌شده با خانواده با هفت تکرار، محروم کردن روزنامه‌نگاران بازداشتی از داشتن وکیل با شش تکرار و صدور حکم بدون برگزاری جلسه دادگاه با یک تکرار، حقوق نقض‌شده روزنامه‌نگاران در یک ماه گذشته بود.
در این ماه، شش رسانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این تعداد، یک رسانه توقیف شد، سه رسانه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شدند و دو رسانه با برگزاری دادگاه از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.
برای دسترسی به جزئیات کامل این گزارش ۳۸ صفحه‌ای، به فایل پی‌دی‌اف پیوست‌شده مراجعه کنید.