همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش ماهانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) از سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در آوریل ۲۰۲۴ (۱۳فروردین۱۴۰۳ – ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳) منتشر شد. این گزارش تحلیلی-آماری که در ۵۰ صفحه تنظیم شده است، با استناد به ۴۴ پرونده مطبوعاتی جدید مستندشده توسط پژوهشگران این سازمان و مجموعا ۴۹ پرونده مطبوعاتی بهروزرسانیشده، تهیه شد.
یافتههای این گزارش بر پایه گفتوگوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات با منابع آگاه، گزارشهای منتشرشده در رسانههای همکار، اظهارات مقامها و رسانههای دولتی و تحلیل آماری دادههای جمعآوریشده، تدوین شده است.
با این وجود آمارها و رویدادهای ثبتشده در این گزارش، تنها شامل دادههایی است که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان جمعآوری، راستیآزمایی و مستندکردن آن را یافته است. بهدلیل سازوکار چندلایه سرکوب در ایران، احتمالا موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانهها، روزنامهنگاران و شهروندخبرنگارانی که در معرض سرکوب توسط جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
در این گزارش، شماری از پروندههای مستندشده، برای حفظ امنیت روزنامهنگاران و ممانعت از تشدید فشار امنیتی بر آنها، تنها بهشکل آمار منعکس شده است. جزئیات این پروندهها بهشکل عمومی منتشر نخواهد شد و تنها در قالب گزارشات حقوق بشری در اختیار شماری از نهادهای بینالمللی قرار خواهد گرفت. رسانهها و یا سازمانهای حقوق بشری که در پژوهشها و گزارشات خود نیاز به جزئیات این پروندهها داشته باشند، میتوانند از طریق آدرس ایمیل info@deffi.org با مدیران دفاع از جریان آزاد ارتباط برقرار کنند.
رسانهها و روزنامهنگاران ایرانی، در آوریل۲۰۲۴ یکی از وسیعترین سرکوبهای هدفمند و سازمانیافته را توسط جمهوری اسلامی تجربه کردند؛ برخوردهایی قضایی و امنیتی که ارتباطی معنادار با رویدادهای سیاسی و اجتماعی رخ داده در یک ماه گذشته داشت.
تداوم جنگ در غزه، حمله به کنسولگری ایران در سوریه، درگیری دامنهدار و خونین شبهنظامیان جیش العدل با نیروهای نظامی و امنیتی در سیستانوبلوچستان، بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابان و آغاز دور جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با زنان مخالف حجاب اجباری، حمله موشکی و پهپادی سپاه از خاک ایران به اسرائیل، سیل ویرانگر در جنوب و جنوب شرق ایران، حمله اسرائیل به پایگاهی نظامی در اصفهان و واکنشهای گسترده به صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی، آوریل را به یکی از پرتلاطمترین ماههای رسانهای طی سالهای گذشته تبدیل کرد.
در مهمترین رویداد ماه آوریل، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل تا آستانه جنگی تمامعیار پیش رفتند. همزمان با درگیری نظامی کنترلشده بین دو کشور، جنگ روایتها تبدیل به بخشی مهمی از تنش نگرانکننده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شد.
جمهوری اسلامی در این دوره، یکی وسیعترین کارزارهای تولید اخبار جعلی و روایتهای گمراهکننده از حمله سپاه به خاک اسرائیل را توسط رسانهها و شبهرسانههای خود آغاز کرد. همزمان نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، برای ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی حاکمیت از حمله موشکی-پهپادی سپاه به اسرائیل، موج گستردهای از احضار، تشکیل پرونده قضایی و تهدید روزنامهنگاران و شهروندخبرنگاران را ثبت کردند. دفاع از جریان آزاد اطلاعات تایید میکند که دستکم ۹ تن از روزنامهنگاران ایرانی، در این ارتباط از سوی نهادهای امنیتی، احضار و یا تهدید به بازداشت شدند.
آوریل۲۰۲۴، با تداوم حبس دستکم شش روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانها و بازداشتگاههای ایران آغاز شد. ویدا ربانی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، کامیار فکور، روحالله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین و علی تسنیمی در بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران، ابتدای این ماه در بازداشتگاه و زندان بودند.
در ماه آوریل، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با روزنامهنگاران ایرانی نسبت به مدت مشابه ماه گذشته بیش از دو برابر (۱۰۵٪) افزایش یافت و بالاترین افزایش میزان سرکوب را آغاز سال ۲۰۲۴ ثبت کرد.
بر پایه پروندههای مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه آوریل (۱۳فروردین۱۴۰۳ – ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳)، ۳۵ روزنامهنگار و یا مدیر مسئول رسانه -شامل هفت زن و ۲۸ مرد- برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تحمل کردند. این میزان در ماه ژانویه، ۲۵ تن، در ماه فوریه ۳۵ نفر و در ماه مارس ۱۷ روزنامهنگار و یا مدیر مسئول رسانه بود.
در طول یک ماه، جمهوری اسلامی دستکم اقدام به بازداشت خودسرانه هفت روزنامهنگار کرد، ۱۰ روزنامهنگار پس از دریافت تماس تلفنی از نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شدند، نهادهای قضایی و امنیتی هفت روزنامهنگار را احضار کردند، علیه پنج روزنامهنگار پرونده قضایی تشکیل شد و افراد ناشناس اقدام به تیراندازی به خودروی در حال پارک و خانه یک فعال رسانهای در یاسوج کردند.
در دادگاههای برگزار شده در ماه آوریل، دو روزنامهنگار -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به پنج ماه زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، دو سال تبعید و دو نیمسال محرومیت از تحصیل در دانشگاه، محکوم شدند. در این ماه یک روزنامهنگار نیز که پیشتر به حبس محکوم شده بود، برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شد.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول یک ماه، دستکم ۴۱ بار حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند. این میزان افزایشی بیش از دو برابری نسبت به مدت مشابه ماه قبل را ثبت کرد. شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پروندههای مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۳ مورد، در ماه فوریه ۴۲ مورد و در ماه مارس ۲۰ مورد بود.
تهدید به بازداشت و اختلال در تداوم فعالیت حرفهای با ۱۳ مورد، ممانعت از ملاقات روزنامهنگار بازداشتی با خانواده با چهار مورد، محرومیت از داشتن وکیل پس از بازداشت در هشت مورد، شکنجه روانی در دو مورد (یک مورد شکنجه روانی از طریق آزار جنسی) و حبس کردن روزنامهنگار بازداشتی در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه در دو مورد، پرتکراترین تخلفات نهادهای امنیتی و قضایی در پروندههای مطبوعاتی بود که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان مستند کردن آن را یافت.
در ماه آوریل (۱۳فروردین۱۴۰۳ – ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳)، سرکوب رسانهها و مدیر مسئولان آنها توسط جمهوری اسلامی نیز مشابه روزنامهنگاران بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافت.
در طول یک ماه، پنج مدیر مسئول و ۱۳ رسانه، پیامرسان و نشریه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تحمل کردند. این میزان افزایشی بیش از چهار برابر (۳۳۳٪) را نسبت به مدت مشابه ماه قبل ثبت کرد.
در طول ۳۰ روز، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی چهار رسانه را در پروندههای مطبوعاتی جداگانه مجرم شناختند، علیه سه رسانه پرونده قضایی تشکیل شد، علیه چهار رسانه دادگاههای کیفری اقدام به صدور رأی کردند و دستکم یک وبسایت خبری در ایران فیلتر شد.
بر پایه پروندههای مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه آوریل -مشابه ماههای گذشته- «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۲۲ بار و «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با سه بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بودند.
تکرار اتهام نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی اثبات میکند، جمهوری اسلامی بهشکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام میشود.
برای دریافت تمامی جزئیات این گزارش تحلیلی-آماری که در ۵۰ صفحه تنظیم شده است، به فایل پیدیاف این گزارش مراجعه کنید.