گزارش سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، بر پایه ۲۱۶ پرونده مستندشده توسط پژوهشگران سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) تهیه شد. با استناد به این پروندههای مطبوعاتی، از یک ژانویه۲۰۲۴ تا ۳۰ژوئن این سال (۱۱دی۱۴۰۲ – ۱۰تیر۱۴۰۳)، ۱۸۱ رسانه، روزنامهنگار و فعال رسانهای برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
طی این مدت، دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۲۳۶ مورد از برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با رسانهها، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای را ثبت کرد، موفق به کشف و مستند کردن بخشی از الگوهای سرکوب مطبوعات توسط جمهوری اسلامی شد و سهم این سازمان را از مجموع گزارشات منتشرشده در ارتباط با موارد نقض حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در ایران به ۲۷ درصد افزایش داد.
بر پایه یافتههای این گزارش که در ۸۷ صفحه تنظیم شده است، سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران توسط جمهوری اسلامی در تمام طول شش ماه اول سال ۲۰۲۴، بهشکل سازمانیافته، هدفمند و مستمر ادامه داشت.
با این وجود در شماری از ماههای گذشته آمار سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها بهشکل ملموس افزایش یافت. سعودی شدن نمودار سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران رابطه معناداری را با رویدادهای مهم اجتماعی در ایران نشان داد.
روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی طی شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، چهار موج سرکوب را تجربه کردند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم اجتماعی آغاز شد. حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، در ماه ژانویه، درگیری بیسابقه نظامی بین ایران و اسرائیل در ماه آوریل و منتشر شدن گزارش بیبیسی جهانی در این ماه درباره فرایند کشته شدن «نیکا شاکرمی»، رویدادهایی بودند که مکانیزمهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامهنگاران، رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی فعالتر کردند.
با این حال، کشتهشدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در رویداد سقوط هلیکوپتر حامل او و همراهانش، نقطه آغاز وسیعترین سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۴ بود. روندی که تا ۴۵ روز پس از این رویداد و تا روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کرد.
همزمان با آغاز هرکدام از چهار موج سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران، جمهوری اسلامی با کمک رسانههای دولتی، شبه رسانهها و فعالان رسانهای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکههای اجتماعی، کارزارهایی گسترده را برای انتشار اخبار و گزارشهای نادرست و یا گمراهکننده سازماندهی کرد؛ کارزارهایی که با هدف ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی و یا کاهش تاثیر روایتهای مستقل انجام شد.
سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، با تداوم حبس دستکم ۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانها و بازداشتگاههای این کشور آغاز شد. نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نسیم سلطانبیگی، ویدا ربانی و سعیده شفیعی در بند زنان زندان اوین، سلطانعلی عابدی و ابوبکر توحیدی در زندان زاهدان، ابراهیم رشیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و کامیار فکور در زندان اوین، وارد سال ۲۰۲۴ میلادی شدند.
در طول شش ماه، دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند و یا احکام حبس صادرشده علیه آنها اجرا شد. در پایان ششمین ماه از سال ۲۰۲۴ (ژوئن) کماکان هشت روزنامهنگار و یا فعال رسانهای در زندانهای ایران محبوس بودند. نسرین حسنی، پریسا صالحی، ویدا ربانی، شیرین سعیدی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روحالله نخعی و یاشار سلطانی در پایان ماه ژوئن کماکان در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندانهای ایران بودند.
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و قضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستکم در ۷۸ پرونده اقدام به صدور حکم علیه رسانهها و روزنامهنگاران ایرانی کردند.
در طول شش ماه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای -شامل هفت زن و ۱۹ مرد- را -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و احتساب آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۳۱ سال و شش ماه و دو روز زندان، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید و چهار سال محرومیت از حرفه روزنامهنگاری محکوم کرد.
سنگینترین احکام صادرشده علیه روزنامهنگاران در شش ماه گذشته علیه دو زن صادر شد؛ ژینا مدرس گرجی، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان به ۱۰ سال زندان قابلاجرا و حبس در تبعید و شیرین سعیدی، خبرنگار اقتصادی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به پنج سال زندان محکوم شدند.
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، علیه ۵۲ روزنامهنگاران و رسانه ایرانی نیز مجموعا ۵۶ پرونده قضایی جدید تشکیل شد.
در پروندههای تشکیلشده و یا احکام صادرشده علیه روزنامهنگاران در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۱۳۵ بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانههای ایران بود.
«تبلیغ علیه نظام» با ۱۸ تکرار، «افشای اسناد طبقهبندیشده» با هشت تکرار، «کشف حجاب» با هفت تکرار، «افترا» با هفت تکرار، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «هتک حیثیت» و «اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، هرکدام با سه تکرار و «توهین به مقدسات»، «تحریک مردم به اعمال خشونت»، «تاسیس گروه غیر قانونی» و «همکاری با دول متخاصم»، مجموعا با شش تکرار، سایر اتهامات منتسبشده به رسانهها و روزنامهنگاران ایرانی بود.
بر پایه پروندههای مستندشده توسط دِفای، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول شش ماه، دستکم در ۲۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
برگزاری دادگاههای مطبوعاتی به شکل غیر علنی در ۴۴ پرونده، محرومیت کردن ۴۴ روزنامهنگار زندانی و یا بازداشتشده از ملاقات با خانواده، ۳۱ مورد بازداشت خودسرانه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای بدون رعایت ضوابط قانونی، برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه در ۲۲ پرونده، ۱۹ مورد محروم کردن روزنامهنگاران بازداشتی از داشتن وکیل، ۱۰ مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفهای روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی، حبس کردن روزنامهنگار بازداشتی در شرایط غیر انسانی بازداشتگاه در هشت پرونده و اعمال شکنجه روانی علیه شش روزنامهنگار بازداشت شده، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ بود که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان مستندکردن آن را یافت.
صدور حکم بدون برگزاری دادگاه، محروم کردن روزنامهنگار زندانی یا بازداشتشده از دسترسی به خدمات پزشکی موثر، اعمال خشونت بیضابطه و ضربوجرح روزنامهنگار هنگام بازداشت، آزار و اعمال فشار بر خانواده زندانی و آزار جنسی روزنامهنگاران هنگام بازداشت، شمار دیگری از تخلفاتی بود که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ بارها از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تکرار شد.
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، سرکوب رسانهها در ایران نیز مشابه روزنامهنگاران در این کشور، بدون توقف و با خط سیری کمنوسان ادامه داشت. وسیعترین سرکوب رسانهها در این مدت، همزمان با کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعمال شد. نهادهای امنیتی و قضایی در کمتر از سه هفته دستکم ۲۷ رسانه را مورد پیگرد قضایی قرار دادند تا برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانهها رکوردی جدید را از آغاز سال ۲۰۲۴ ثبت کند.
از آغاز سال ۲۰۲۴ تا پایان ششمین ماه از این سال، ۶۱ رسانه در ۶۹ پرونده جداگانه مورد پیگرد قرار گرفتند. طی این مدت علیه ۱۳ روزنامه، پایگاه خبری و یا خبرگزاری پرونده قضایی تشکیل شد، نهادهای قضایی و امنیتی در ۲۳ مورد با احضار، تهدید و یا «تذکر» به مدیران مسئول در فعالیت حرفهای رسانهها اختلال ایجاد کردند و اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۲۱ رسانه را مجرم شناختند و یا اقدام به صدور حکم علیه آنها کردند.
در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴، دیدارنیوز و فردای اقتصاد توقیف را تجربه کردند، وبسایت پایگاه خبری دیدهبان ایران برای ۲۲ روز فیلتر شد و پلیس امنیت اقتصادی تهران استودیوی رسانه تصویری فردای اقتصاد را پلمب کرد.
پلمب استودیوی فردای اقتصاد دومین برخورد فراقضایی پلیس امنیت اقتصادی تهران با این رسانه بود. روز ۱۶بهمن۱۴۰۲ (۵فوریه۲۰۲۴) نیز ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران با ورود به تحریریه فردای اقتصاد، ساعتها تمامی اعضای تحریریه این رسانه را در ساختمان کیان در میدان آرژانتین تهران محبوس کردند.
در این رویداد دستکم پنج روزنامهنگار فردای اقتصاد بازداشت شدند. علی میرزاخانی، سردبیر این رسانه، سه روز پس از بازداشت در ساختمان کیان، روز ۸فوریه (۱۹بهمن) آزاد شد و بهزاد بهمننژاد، قائممقام سردبیر فردای اقتصاد، علی تسنیمی، گوینده رادیو فردای اقتصاد، نیکان خبازی، مدیر استودیو و مهرداد عسگری، ویدئو ژورنالیست این رسانه، روز ۹فوریه (۲۰بهمن) از تحریریه رسانه فردای اقتصاد به بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران منتقل شدند.
بهزاد بهمننژاد و مهرداد عسگری پس از ۱۰ روز بازداشت موقت، روز پنجشنبه ۱۵فوریه (۲۶بهمن)، از بازداشتگاه آزاد شدند. فردای اقتصاد روز شنبه ۲۴فوریه (۵اسفند)، در بیستمین روز توقیف، فعالیت خود را از سر گرفت و نیکان خبازی روز دوشنبه ۴مارس (۱۴ اسفند) پس از نزدیک به یک ماه بازداشت آزاد شد. با این وجود، علی تسنیمی بهعنوان آخرین عضو بازداشتی فردای اقتصاد، بیش از دو ماه را در بازداشت سپری کرد.
مشابه روزنامهنگاران، نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی، موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۵۶ بار، پرتکرارترین اتهام منتسبشده رسانههای ایرانی بود.
تکرار اتهام نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی اثبات میکند، جمهوری اسلامی بهشکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام میشود.
تحلیل آماری و رویدادنگاری دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد، بخش مهمی از واکنش نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به رویدادهای اجتماعی از الگوهای مشابه پیروی میکند؛ الگوهایی بر پایه پرتوکلهای از پیش طراحیشده که بهشکل مستمر بهروزرسانی میشوند.
تکرار این الگوهای سرکوب در رویدادهای مشابه، درکنار تغییر بخشی از این الگوها -بهويژه در مواجهه با رویدادهای مهم اجتماعی و فعالیتهای رسانهای و حقوق بشری اپوزیسیون- نشان دهنده سازمانیافته بودن سازوکار سرکوب اطلاعرسانی مستقل در ایران است.
برای خواندن جزئیات کامل این گزارش به فایل پیدیاف پیوست مراجعه کنید.