گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران در ماه ژوئن۲۰۲۴ (۱۲ خرداد۱۴۰۳ – ۱۰ تیر۱۴۰۳)، با استناد به ۴۳ پرونده مطبوعاتی مستندشده توسط پژوهش‌گران سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» (DeFFI) تهیه شد.
این گزارش ۴۹ صفحه‌ای شامل پنج بخش است. در سومین بخش از این گزارش با رویدادنگاری وقایع مهم و تاثیرگذار در ماه ژوئن، تلاش شد بستری که سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در آن روی داد، ثبت شود. همچنین دفاع از جریان آزاد اطلاعات برای شناسایی مکانیزم‌ها و سازوکارهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران، در گزارش خود اقدام به شناسایی، ثبت و تحلیل الگوهای سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها کرد.
در ماه ژوئن و همزمان با کارزار چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانههای ایرانی ۹ برابر نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت. این میزان، وسیع‌ترین سرکوب رسانه‌ها در یک ماه از آغاز سال ۲۰۲۴ بود. در این ماه، دور جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی آغاز شده بود، با سیری سعودی ادامه پیدا کرد.
در ماه ژوئن برخی الگوهای سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران -که پیش‌تر در رویدادهای مشابه توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده بود- با تغییراتی اندک تکرار شد. بررسی‌های دفاع از جریان آزاد نشان داد، نهادهای امنیتی و قضایی بیش از گذشته از تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز و «تذکر» (تهدید به تشکیل پرونده قضایی) به‌جای احضار، اعلام جرم، بازداشت و تشکیل پرونده علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها استفاده کردند.
روز یکشنبه ۳۰اردیبهشت۱۴۰۳ (۱۹می۲۰۲۴)، ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر حامل او و همراهانش کشته شد. جان‌باختن ابراهیم رئیسی، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران را در پی داشت؛ اما برخلاف دوره‌های پیشین که جمهوری اسلامی در طول دوران کارزار انتخاباتی سطح سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را کاهش می‌داد، این بار در کمتر از سه هفته ۲۷ رسانه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند تا برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانه‌ها در یک ماه، رکوردی جدید را از آغاز سال ۲۰۲۴ ثبت کند.
عطف جدید در نمودار سرکوب حق آزادی بیان و اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد در این دوره، با انتشار دستورالعمل تهدیدآمیز هیات نظارت بر مطبوعات ایران آغاز شد. این هیات روز ۱۷خرداد۱۴۰۳ (۶ژوئن۲۰۲۴) دستورالعملی پنج صفحه‌ای را در ارتباط چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد که در بخشی از آن روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به اجرای حکم غیر انسانی شلاق و رسانه‌ها به تعطیلی و برخوردهای قضایی تهدید شدند.
روز یکشنبه ۲۰خرداد۱۴۰۳ (۹ژوئن۲۰۲۴)، ساعتی پیش از اعلام رسمی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان نیز یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و صبا آذرپیک، فعال رسانه‌ای، برای اجرای حکم زندان بازداشت شدند و صدرا محقق، روزنامه‌نگار، از ارسال پرونده محکومیتش به شعبه اجرای احکام خبر داد.
نقطه مشترک هر سه روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که روز یکشنبه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، افشای گزارش‌هایی پیرامون سوء مدیریت یا فساد مالی محمدباقر قالیباف و نزدیکان او و یا انتشار توییت‌های انتقادی از این نامزد تایید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست جمهوری بود.
کارزار انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری در ایران، در فضایی امنیتی و با اختلال گسترده در اطلاع‌رسانی آزاد برگزار شد. از اولین روز آغاز تبلیغات انتخاباتی (۹ژوئن) تا روز رأی‌گیری (۲۸ژوئن) و در کمتر از سه هفته، دست‌کم ۳۹ رسانه، فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
دادستانی تهران علیه غلام‌حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن، محمد پارسی، مدیر کانال خبری چالش ۲۴ و رسانههای حاشیه نیوز و بامدادنو اعلام جرم کرد، ۱۷ رسانه از سوی کمیته رصد و پایش تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها «تذکر» گرفتند، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و صبا آذرپیک فعال رسانه‌ای، برای اجرای حکم زندان بازداشت شدند، ماموران امنیتی هادی کسایی‌زاده، مدیر مسئول ماهنامه میدان آزادی را بازداشت کردند، صدرا محقق، روزنامه‌نگار، از ارسال پرونده محکومیت خود به شعبه اجرای احکام خبر داد و اسفندیار عبداللهی، دبیر میز سیاست پایگاه خبری-تحلیلی دیدارنیوز، به دادگاه احضار شد.
به‌رغم تحریم گسترده انتخابات توسط شهروندان ایرانی، سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پس از برگزاری دور اول انتخابات نیز ادامه پیدا کرد. تنها دو روز پس از ثبت رکوردی جدید در کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دادستان قزوین علیه سیدمصطفی جعفری، خبرنگار خبرگزاری ایلنا و رئیس ستاد رسانه و فضای مجازی مسعود پزشکیان در قزوین، اعلام جرم کرد.
ژوئن۲۰۲۴، با تداوم حبس ویدا ربانی و شیرین سعیدی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، پریسا صالحی در زندان کچوئی کرج و کامیار فکور و روح‌الله نخعی در زندان اوین، آغاز شد. در پایان ماه ژوئن و با اجرا شدن احکام حبس یاشار سلطانی و صبا آذرپیک، شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای محبوس در زندان‌های ایران به هشت تن رسید.
در اولین برخورد امنیتی و قضایی با روزنامه‌نگاران در ماه ژوئن، همراهان علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو و ماموران حراست آب و فاضلاب استان سیستان‌وبلوچستان در جریان افتتاح طرح آب‌شیرین‌کن در این استان، علیرضا شهرکی، عکاس‌خبرنگارِ خبرگزاری ایرانا را ابتدا مورد ضرب‌وجرح قرار دادند و پس از بازداشت، او را برای مدتی در یک خودرو محبوس کردند.
بر اساس گزارش رسیده به دفاع از جریان آزاد اطلاعات، بازداشت موقت، توهین و ضرب‌وجرح علیرضا شهرکی توسط همراهان وزیر نیرو در شرایطی اتفاق افتاد که این عکاس‌خبرنگار در حال عکاسی از علی‌اکبر محرابیان بود.
به گفته منابع دفاع از جریان آزاد اطلاعات، همراهان وزیر نیرو و ماموران حراست آب‌وفاضلاب زاهدان «علیرضا شهرکی را پس از ضرب‌وجرح به یک خودرو منتقل و همزمان با حبس کردن این عکاس‌خبرنگار اقدام به بازجویی از او کردند. نهایتا علیرضا شهرکی با مداخله مدیر روابط عمومی استانداری سیستان‌وبلوچستان آزاد شد و زمانی که دوباره به سالن برگزاری مراسم بازگشت، بار دیگر از سوی همراهان وزیر نیرو مورد توهین و ناسزا قرار گرفت و ماموران اجازه انجام کار حرفه‌ای‌اش را به او ندادند و علیرضا شهرکی را از سالن اخراج کردند. ماموران این‌بار با مدیر روابط عمومی استانداری نیز درگیر شدند و به او نیز توهین کردند.»
در میانه ماه ژوئن نیز تکرار یک رویداد اهالی رسانههای ایرانی را بیش از پیش نگران امنیت جانی روزنامه‌نگاران شاغل در رسانههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی کرد. تلویزیون ایران اینترنشنال روز ۲۲خرداد۱۴۰۳ (۱۱ژوئن۲۰۲۴) با انتشار خبری اعلام کرد، مهران عباسیان، خبرنگار این شبکه در سوئد، در پی تهدید‌های امنیتی به خانه امن منتقل شده است.
ایران اینترنشنال به نقل از پلیس سوئد نوشت، این تهدید «جدی و واقعی» ارزیابی شده است. مهران عباسیان نیز در توضیح این تهدید به ایران اینترنشنال گفت: «به تازگی یک گروه تبهکار در سوئد از طرف جمهوری اسلامی مامور کشتن من و یکی از همکارانم شده است.»
این اولین بار نبود که یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال مورد تهدید و یا حمله قرار می‌گرفت. در رویدادهای متعددی -به‌ويژه پس از اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال ۲۰۲۲- خبرنگاران این رسانه هدف تهدید، طرح ترور و حمله با چاقو قرار گرفته بودند.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه ژوئن۲۰۲۴ (۱۲خرداد۱۴۰۳ – ۱۰تیر۱۴۰۳) ، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها -شامل دو زن، ۱۵ مرد و ۲۷ رسانه- دست‌کم در ۴۵ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. تعداد برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها در ماه ژانویه ۴۸، در ماه فوریه ۴۹، در ماه مارس ۲۰، در ماه آوریل ۴۶ و در ماه می ۴۰ مورد بود.
در طول یک ماه، جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت سه روزنامه‌نگار کرد، یک روزنامه‌نگار و یک فعال رسانه‌ای مجموعا برای تحمل دو سال و دو ماه حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند، علیه پنج روزنامه‌نگار و یک مدیر مسئول رسانه پرونده قضایی تشکیل شد، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی علیه یک روزنامه‌نگار و یک مدیر مسئول رسانه قرار مجرمیت صادر کردند و یک روزنامه‌نگار پس از تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیت‌اش، در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم جدید، از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
در ماه ژوئن۲۰۲۴ و بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، رسانههای ایرانی در ۲۷ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی را تجربه کردند. این تعداد بیشترین آمار سرکوب رسانه‌ها از آغاز سال ۲۰۲۴ بود. برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانه‌ها در ماه ژانویه این سال ۱۶ مورد، در ماه فوریه ۵ مورد، در ماه آوریل ۱۳ مورد، در ماه مارس ۳ مورد و در ماه می نیز ۳ مورد بود.
در طول یک ماه، علیه سه رسانه پرونده قضایی تشکیل شد، اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی یک رسانه را مجرم شناختند، یک رسانه به‌دلیل انتشار گزارشی درباره «قیمت داروهای خاص» محکوم شد، در پی قطع شدن آگهی‌های دولتی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو روزنامه در زنجان به دلیل مشکلات مالی در آستانه تعطیلی اجباری قرار گرفتند و ۱۷ روزنامه، پایگاه خبری و خبرگزاری از سوی کمیته رصد و پایش تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها «تذکر» گرفتند.
در روزهای پایانی ماه ژوئن، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی تهران با مراجعه به دفتر فردای اقتصاد، استودیوی این رسانه تصویری را پلمب کردند. استودیوی این رسانه‌ی تصویری در شرایطی به اتهام استفاده از تجهیزات «قاچاق» پلمب شد که این استودیو و تجهیزات آن بهمن‌ماه سال گذشته، همزمان با توقیف فردای اقتصاد به‌مدت ۲۰ روز پلمب شد، همه ابزارهای فنی آن مورد بازرسی قرار گرفت و بخشی از تجهیزات آن ضبط شد. پلمب دوباره استودیوی فردای اقتصاد چهار ماه پس از رویداد اول، آن‌هم به اتهام عدم پرداخت مالیات تجهیزات مورد استفاده، تردیدها را درباره تکرار برخوردهای فراقانونی با این رسانه افزایش داد.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه ژوئن -مشابه ماه‌های گذشته- «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۳۷ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بود.
برای خواندن تمامی جزئیات این گزارش تحلیلی – آماری که در ۴۹ صفحه تدوین شده است، به فایل پی‌دی‌اف مراجعه کنید.