گزارش ماه می سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» (DeFFI) درباره سرکوب رسانهها و روزنامه‌نگاران در ایران، با استناد به ۳۵ پرونده جدید مستندشده توسط پژوهشگران این سازمان و مجموعا ۴۶ پرونده مطبوعاتی به‌روزرسانی‌شده، تهیه و در ۵۸ صفحه تدوین شد.
یافته‌های این گزارش بر پایه گفت‌وگوی دفاع از جریان آزاد اطلاعات با منابع دست اول، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های همکار، اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری‌شده، تهیه شد.
با این وجود آمارها و رویدادهای ثبت‌شده در این گزارش، تنها شامل داده‌هایی است که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندکردن آن را یافت. به‌دلیل سازوکار چندلایه سرکوب در ایران، احتمالا موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانهها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگارانی که در معرض سرکوب توسط جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
در این گزارش، شماری از پرونده‌های مستندشده، برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و ممانعت از تشدید فشار امنیتی بر آنها، تنها به‌شکل آمار منعکس شد. جزئیات این پرونده‌ها به‌شکل عمومی منتشر نخواهد شد و تنها در قالب گزارشات حقوق بشری در اختیار شماری از نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. رسانهها و یا سازمان‌های حقوق بشری که در پژوهش‌ها و گزارشات خود نیاز به جزئیات این پرونده‌ها داشته باشند، می‌توانند از طریق آدرس ایمیل info@deffi.org با مدیران دفاع از جریان آزاد ارتباط برقرار کنند.
در ماه می، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی برای دومین ماه متوالی یکی از وسیعترین برخوردهای قضایی و امنیتی را از آغاز سال ۲۰۲۴ تجربه کردند؛ سرکوب‌هایی هدفمند و سازمان‌یافته که ارتباطی معنادار با رویدادهای سیاسی و اجتماعی در ایران داشت.
انتشار روایتی جدید توسط بی‌بی‌سی جهانی درباره فرایند جان‌باختن «نیکا شاکرمی» در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۲، تداوم دور جدید برخوردهای قضایی و امنیتی با زنان مخالف حجاب اجباری، ادامه جنگ در غزه و اعتراضات ضد جنگ دانشجویان در ده‌ها دانشگاه آمریکا و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در پی سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل آنها، می۲۰۲۴ را تبدیل به یکی ماه‌های دشوار برای اهالی رسانه در ایران کرد.
دو رویداد در ماه می بیشترین سهم را در فعال کردن مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانهها و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشتند؛ انتشار روایتی جدید توسط بی‌بی‌سی جهانی از فرایند کشته‌شدن نیکا شاکرمی و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل آنها.
جمهوری اسلامی در مواجهه با این دو رویداد که واکنش‌های گسترده اجتماعی در رسانهها و شبکه‌های مجازی را در پی داشت، یکی وسیعترین کارزاهای اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد و سرکوب آزادی بیان را آغاز کرد.
دامنه برخوردها قضایی و امنیتی با شهروندانی که خشمگین از برخورد بی‌رحمانه نیروهای امنیتی با نیکا شاکرمی بودند و یا در رویداد سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی اقدام به شادی و رقص، شوخی و یا اطلاع رسانی کرده بودند، به زودی از سطح خبرنگاران و رسانهها فراتر رفت و به بازداشت، احضار و تماس تهدیدآمیز با کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های شهروندان کشته شده در اعتراضات ضد حکومتی و وکلا رسید.
در این ماه بیشترین حجم سرکوب‌ها را کاربران شبکه‌های اجتماعی تحمل کردند. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این دو رویداد، صدها شهروند را در سراسر ایران احضار، بازداشت و یا در تماس‌های تلفنی تهدید کردند و ده‌ها صفحه اینستاگرامی توقیف شد.
در این ماه برخی الگوهای سرکوب رسانهها و روزنامه‌نگاران -که پیش‌تر در رویدادهای مشابه توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده بود- با تغییراتی اندک تکرار شد. همزمان با تکرار الگوهای سرکوب آزادی بیان در ارتباط با کاربران شبکه‌های اجتماعی، بررسی‌های دفاع از جریان آزاد نشان داد، نهادهای امنیتی و قضایی بیش از گذشته از تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز به جای احضار، اعلام جرم و بازداشت روزنامه‌نگاران استفاده کردند.
می۲۰۲۴، با تداوم حبس دست‌کم هفت روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران آغاز شد. ویدا ربانی و شیرین سعیدی در زندان اوین، نسرین حسنی در زندان بجنورد، پریسا صالحی در زندان کچوئی کرج و کامیار فکور، روح‌الله نخعی و مهدی افشارنیک در زندان اوین، ابتدای این ماه در زندان محبوس بودند.
در ماه می برای دومین ماه پیاپی، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانه‌های ایرانی آماری بیش از متوسط پرونده‌های مطبوعاتی در سال ۲۰۲۴ را ثبت کرد.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه می۲۰۲۴ (۱۲ اردیبهشت۱۴۰۳ – ۱۱ خرداد۱۴۰۳)، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانهها -شامل ۱۰ زن، ۲۷ مرد و پنج رسانه- دست‌کم در ۴۲ مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. تعداد برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و رسانهها در ماه ژانویه ۴۸، در ماه فوریه ۴۹، در ماه مارس ۲۰ و در ماه آوریل ۴۶ مورد بود.
در طول یک ماه گذشته، جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت خودسرانه دست‌کم هفت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای کرد، دست‌کم هفت روزنامه‌نگار یا مدیر مسئول رسانه به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند و یا تماس تلفنی تهدیدآمیز دریافت کردند، علیه ۱۱ روزنامه‌نگار پس از ثبت شکایت از سوی دادستانی و یا نهادها و مقام‌های دولتی پرونده قضایی تشکیل شد و دادگاه مطبوعات یک مدیر مسئول رسانه را مجرم شناخت و دو تن دیگر را از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.
در یکی از تاسف‌برانگیزترین رویدادهای ماه می، علی (عباسعلی) مصلحی وادقانی، روزنامه‌نگار ساکن کاشان، تحت تاثیر فشار روانی ناشی از برخوردهای فراقانونی با این روزنامه‌نگار به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شد.
یکی از نزدیکان علی مصلحی با اعلام این خبر به دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) گفت: علی مصلحی به‌دلیل فشار روانی ناشی از صدور حکم سنگین زندان علیه او، محروم شدن از دادرسی منصفانه و توقیف شدن خانه‌اش توسط قوه قضاییه، به دلیل سکته مغزی در بیمارستان کارگرنژاد کاشان بستری شد.
در دادگاه‌های برگزار شده در ماه می، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور احکام فراقانونی علیه روزنامه‌نگاران، بالاترین آمار صدور احکام زندان در یک ماه را از آغاز سال ۲۰۲۴ ثبت کرد.
در این ماه، شش روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای -با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اعمال آخرین حکم صادرشده در هر پرونده- مجموعا به ۱۹ سال و سه ماه زندان و دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شدند.
در سنگین‌ترین احکام صادرشده علیه روزنامه‌نگاران در ماه می، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار ساکن این شهر و فعال حقوق زنان را مجموعا به ۱۰ سال زندان قابل‌اجرا و حبس در تبعید در همدان محکوم کرد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، شیرین سعیدی، خبرنگار اقتصادی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را به پنج سال زندان محکوم کرد.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در طول یک ماه، دست‌کم ۴۱ بار حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند. شمار تخلفات نهادهای قضایی و امنیتی در پرونده‌های مطبوعاتی در ماه ژانویه ۳۹ مورد، در ماه فوریه ۵۸ مورد، در ماه مارس ۲۹ مورد و در ماه آوریل ۴۵ مورد بود.
یازده مورد ممانعت از دسترسی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به وکیل انتخابی، تهدید به بازداشت و اختلال در تداوم فعالیت حرفه‌ای با شش مورد، بازداشت خودسرانه با هفت مورد و عدم برگزاری علنی دادگاه‌های مطبوعاتی و صدور احکام علیه روزنامه‌نگاران بدون مشارکت هیات منصفه در فرایند دادرسی مجموعا با ۱۰ مورد، پرتکرارترین تخلفات نهادهای امنیتی و قضایی در پرونده‌های مطبوعاتی بود که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان مستند کردن آن را یافت.
در ماه می۲۰۲۴، سرکوب رسانهها و مدیر مسئولان آنها نیز مشابه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ادامه پیدا کرد. در ۱۵-مین روز از این ماه و در پی تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر روزنامه‌نگاران و رسانهها در استان هرمزگان، سه تشکل رسانه‌ای در اعتراض به آنچه «عملکرد منفی» مهدی دوستی، استاندار، معرفی کردند، با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار تغییر رویه‌ها در برخورد با رسانهها و روزنامه‌نگاران هرمزگانی شدند. مهدی دوستی همزمان با تقابل جدی با رسانهها و روزنامه‌نگاران منتقد در این استان، اقدام به شکایت از رسانه تجارت جنوب، سرپرست خبرگزاری ایلنا در هرمزگان، خبرگزاری بازار و مدیر مسئول وب‌سایت اشکان‌نیوز کرده بود.
در روزهای انتهایی ماه می نیز در پی انتقاد شماری از فعالان رسانه‌ای نسبت به ناکارآمدی مقام‌های دولتی در تامین آب شرب شهروندان در کلاله در استان گلستان، احمد پارسایی‌راد، مدیر منطقه‌ای آب کلاله، دست‌کم از سه رسانه شکایت کرد.
بر اساس گزارش رسیده به «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» (DeFFI)، احمد پارسایی‌راد، مدیر منطقه‌ای آب کلاله، دست‌کم از مجید محمدی، محمدرضا حیدری و علی ملکان، مدیران رسانه‌های «کلاله»، «صدای جوان» و «کلاله شهر من» که به پوشش اخبار این شهرستان و استان گلستان می‌پردازند، به‌دلیل انتقاد از قطعی مکرر آب شهری در کلاله و ناتوانی مسئولان دولتی در تامین آب شرب شهروندان، شکایت کرد.
در طول ماه می، پنج رسانه و هفت مدیر مسئول آنها برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در این ماه وب‌سابت خبری-تحلیلی دیده‌بان ایران که روز ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۳ (۳۰آوریل۲۰۲۴)، فیلتر و از دسترس مخاطبان خارج شده بود، پس از ۲۲ روز بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد، با انتشار یادداشتی با عنوان «ما را تهدید یا تحدید نکنید»، از تهدید پلیس به دلیل انتشار گزارشی در این روزنامه درباره «تاثیر گشت بر بخشی از کسبه مرکز تهران» خبر داد. بهروز بهزادی در این یادداشت نوشت که این رویداد دومین تهدید این رسانه و مدیر مسئولش توسط پلیس در یک سال گذشته بود.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه می -مشابه ماه‌های گذشته- «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۲۳ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانهها بود.
برای دریافت تمامی جزئیات این گزارش تحلیلی-آماری که در ۵۸ صفحه تنظیم شده است، به فایل پی‌دی‌اف این گزارش مراجعه کنید.