طی ماههای گذشته، سیمکارتهای شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی بهدلیل اطلاعرسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پستهایی انتقادی در شبکههای اجتماعی -بدون حکم قضایی- قطع شده است. این اقدام فراقانونی نهادهای امنیتی نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
نسترن فرخه، خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق، روز ۲۹شهریور۱۴۰۳ (۱۹سپتامبر۲۰۲۴)، با انتشار گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدودکردن سیمکارت» در این روزنامه نوشت: «در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیمکارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت توسط برخی نهادها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفتههای پیام درفشان، وکیل حقوقبشری، به «شرق»، پیش از این هم در پروندههای مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود میداند و در گفتوگو با «شرق» تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیشبینی نشده است و حتی بهعنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.»
نسترن فرخه در این گزارش، با شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی گفتوگو و روایت آنها را از فرایند قطع سیمکارتهایشان ثبت کرده است؛ روایتهایی که نشان میدهد، سیمکارتهای این شهروندان پس از اطلاعرسانی درباره رویدادهای مختلف و یا انتشار پستهایی انتقادی، بدون اطلاع قبلی و در نبود حکم قضایی، مسدود شده است.
بر پایه گزارش نسترن فرخه، پس از پیگیری این روزنامهنگاران و اکتیوستها از نهادهای مختلف، شرط بازگشایی سیمکارت آنها مشروط بر امضای تعهد به عدم انتشار پستهای انتقادی شده است.
جمهوری اسلامی ایران، طی دههای گذشته، الگوهای متعددی برای توسعه سرکوب آزادی بیان و اختلال در جریان آزاد اطلاعات طراحی و اجرا کرده است؛ الگوهایی که هرکدام بیش از گذشته روزنامهنگاری مستقل را دشوار و آزادی بیان شهروندان ایرانی را محدود کرده است.