دادگاه رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری «همدلی زنجان» در شرایطی غیر قانونی -بدون حضور هیات منصفانه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و بهشکل غیر علنی- برگزار شد.
بر پایه گزارش رسیده به دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد اسدی، مدیر مسئول پایگاه خبری همدلی زنجان، در شرایطی بدون حضور هیات منصفه و بهشکل غیرعلنی برگزار شد که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، دادگاههای مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.
این پرونده در پی بازنشر گزارش ارسال شده از سوی شهروندخبرنگاران زنجانی درباره «تخلفات و گلایههای شهروندان از شیوه خدماترسانی شماری از پزشکان» در این رسانه و با شکایت دو پزشک علیه مدیر مسئول همدلی زنجان گشوده شده بود.
برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بهشکل غیر علنی، پرتکرارترین تخلف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ تخلفی که طی سالهای گذشته به شکل مستمر تکرار شده است. بر پایه پروندههای مستندشده توسط دفای، از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ پرونده مطبوعاتی اقدام به برگزاری دادگاه کرده که هیچکدام از این دادگاهها علنی برگزار نشده است. در همین دوره زمانی، ۳۱ پرونده مطبوعاتی نیز بدون حضور هیات منصفه برگزار شده است.
یافتههای دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان میدهد، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی -برخلاف قانون مطبوعات- در الگویی هدفمند از رسیدگی به بخشی از پروندههای رسانهها و روزنامهنگاران سر باز میزنند و این پروندهها عمدتا برای دادرسی به دادگاههای کیفری دو و انقلاب ارسال میشوند.
علت عدم دادرسی پروندههای فعالان رسانهای در دادگاههای مطبوعاتی را باید در سازوکار سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران جستجو کرد. جمهوری اسلامی تلاش میکند، با استفاده از الگویی فراقانونی برگزاری دادگاههای فعالان رسانهای را عمدتا در دادگاههای کیفری و انقلاب انجام دهد، آمارهای رسمی پروندههای مطبوعاتی را کم کند و با انتساب اتهامات پرابهام و ظاهرا بیارتباط به فعالیت رسانهای به روزنامهنگاران و رسانهها، در کنار سرکوب اطلاعرسانی مستقل در ایران، کشف الگوهای سرکوب و مستندسازی موارد نقض حقوق اهالی رسانه را دچار اختلال کند.