سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری این نهاد، رسانه‌ها را تهدید کرد که در صورت انتشار محتوایی علیه گروه‌هایی که او «جبهه مقاومت و رهبران و فرماندهان این جبهه» نامید، علیه آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. اصغر جهانگیر همچنین ادعا کرد محکومیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، «مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱» است و آنها در پرونده انتشار گزارش درباره جان‌باختن «مهسا (ژینا) امینی» مشمول بخشنامه «عفو» شده‌اند.
میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران، روز یک آبان۱۴۰۳ (۲۲ اکتبر۲۰۲۴)، در گزارشی به نقل از سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد، این نهاد قضایی به ۱۶ شهروندی که از «جبهه مقاومت و رهبران و فرماندهان این جبهه» (حزب‌الله لبنان، گروه حماس و سایر گروه‌های نیابتی ایران) انتقاد کرده‌اند «تذکر و هشدار قانونی» داده و سه شهروند دیگر را «احضار و بازداشت» کرده است.
اصغر جهانگیر همچنین در این نشست خبری رسانه‌های ایرانی را تهدید کرد که «مراقب صحبت‌های خود» درباره «جبهه مقاومت و رهبران و فرماندهان این جبهه» باشند؛ در غیر این صورت مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
در این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احضار نیلوفر حامدی و الهه محمدی برای اجرای حکم زندان و عدم اعمال بخشنامه عفو و کاهش مجازات عمومی» در پرونده آنها گفت: «پیگیری‌ها نشان می‌دهد این افراد در بخشی از پرونده‌شان که مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شناخته شده و مورد عفو قرار گرفتند؛ اما اتهاماتی داشتند که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ بود که این اتهامات با حوزه خبر ارتباطی نداشته و امنیتی بوده است.»
ادعای سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی دارای تناقضات متعددی است. به گفته وکلای مدافع این دو روزنامه‌نگار، قوه قضاییه بخشنامه عفو و کاهش مجازات عمومی -که در بهمن۱۴۰۱ صادر شد- را در پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعمال نکرده است. همچنین به رغم بارها اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان درباره پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در هیچ دوره‌ای از دادرسی پرونده اشاره‌ای به پرونده‌های قضایی قبلی آنها نشده بود و اتهامات مطرح‌شده در پرونده نیز همگی مرتبط با بازداشت این دو روزنامه‌نگار همزمان اعتراضات زن، زندگی، آزادی بود.