دادگاه تجدید نظر استان تهران، روز ۲۴فوریه۲۰۲۴ (۵اسفند۱۴۰۲)، سارا معصومی، روزنامه‌نگار، را به شش ماه زندان و دو سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری محکوم کرد. این حکم به مدت دو سال تعلیق شده است.
پیش‌تر، علی مجتهدزاده، وکیل سارا معصومی، در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، در ارتباط با اتهام منجر به محکومیت موکلش گفته بود: «جلسه رسیدگی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام نشر مطالب خلاف واقع، در حالی برگزار شد که مصداق عنوان اتهامی در ابتدا فقط یک توئیت [در ارتباط با جان‌باختن آرمیتا گرواند] عنوان شده بود. در این توئیت هم البته خبری نشر داده نشده بود که کذب بودن آن به اثبات رسیده باشد؛ اما در حکم صادره، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده در حالی که هیچ گزارشی به ما نشان داده نشده بود.»
آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ساکن تهران بود که روز یک اکتبر۲۰۲۳ (۹مهر۱۴۰۲)، در پی حادثه‌ای در متروی این شهر ابتدا به کما رفت و ۲۸ روز بعد رسانه‌های جمهوری اسلامی از «درگذشت» او خبر دادند. رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی عامل جان‌باختن آرمیتا گراوند را «برخورد سر به سکوی مترو در پی افت فشار خون» معرفی کردند که شماری از رسانه‌ها مانند گاردین، رادیو فردا و ایران‌وایر به نقل از شاهدان عینی عامل برخورد سر آرمیتا گرواند به سکوی مترو را درگیری فیزیکی یک مامور «حجاب‌بان» با این کودک به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری عنوان کردند.
جمهوری اسلامی در پی وقوع این حادثه، کمپینی گسترده از اختلال در اطلاع‌رسانی را آغاز کرد. «مریم لطفی»، روزنامه‌نگار روزنامه شرق پس از مراجعه به بیمارستان فجر، محل بستری شدن آرمیتا گراوند، بازداشت شد، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل از تهیه گزارش در این ارتباط منع شدند، فضای امنیتی پیرامون این حادثه ایجاد شد و خانواده آرمیتا تحت فشار امکان گفت‌وگو با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل را نیافتند، تصاویر ایستگاه مترو از زمان ورود تا وقوع حادثه به‌صورت تقطیع شده منتشر شد و جمهوری اسلامی مشابه بسیاری از رویدادهای منجر به قتل شهروندان توسط ماموران دولتی، -بی‌اعتنا به سوالات و تردیدهای افکار عمومی- تلاش کرد روایتی رسمی از حادثه را منتشر و تثبیت کند.
همزمان با انتشار خبر جان‌باختن آرمیتا گراوند، سارا معصومی توییتی را با هشتگ آرمیتا گراوند و مهسا امینی در صفحه کاربریش منتشر کرد که در آن نوشته بود: «نوشته‌اند تو درگذشتی. ما سال‌هاست رد خون را می‌شناسیم و امروز تن شهر بوی خون مظلوم می‌دهد. راستی بالاخره به مادرت همه فیلم‌ها را نشان دادند؟»؛ توییتی که دادگاه انقلاب تهران آن را مصداق صدور حکم زندان و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری قرار داده بود.