روز یکشنبه ۲۰خرداد۱۴۰۳ (۹ژوئن۲۰۲۴)، ساعتی پیش از اعلام رسمی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم پنج روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را احضار و یا حکم صادرشده علیه آنها را اجرا کرد.
در این روز یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت اسکان‌نیوز و صبا آذرپیک، فعال رسانه‌ای، برای اجرای حکم زندان بازداشت شدند، علی‌اکبر رائفی‌پور، فعال رسانه‌ای و سیاسی به دادستانی تهران احضار شد و وحید اشتری، فعال رسانه‌ای حامی جمهوری اسلامی و صدرا محقق، روزنامه‌نگار، از ارسال پرونده محکومیتشان به شعبه اجرای احکام خبر دادند.
نقطه مشترک هر پنج روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که روز یکشنبه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، افشای گزارش‌هایی پیرامون سوء مدیریت یا فساد مالی محمدباقر قالیباف و نزدیکان او و یا انتشار توییت‌های انتقادی از این نامزد تایید صلاحیت‌شده ریاست جمهوری بود.
پیگرد قضایی این فعالان رسانه‌ای تردیدها را در فضای عمومی درباره مداخله قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نفع محمدباقر قالیباف افزایش داد؛ تا جایی که حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۲خرداد (۱۱ژوئن) با اشاره به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان رسانه‌ای منتقد محمدباقر قالیباف گفت: «در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یک‌باره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند. وجه اشتراک همه آنها این است که منتقد یک نفر بودند. سوال این است که اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم.»
با این وجود، میزان، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، روز ۲۳خرداد (۱۲ژوئن) در واکنش به انتقادها از قوه قضاییه درباره مداخله به نفع محمدباقر قالیباف، با انتشار یادداشتی ضمن رد «برخورد سلیقه‌ای و جناحی قوه قضاییه» بر استقلال این نهاد تاکید کرد.
همزمان با واکنش‌ها به قوه قضاییه، روز پنج‌شنبه ۲۴خرداد (۱۳ژوئن)، محمدباقر قالیباف در یک برنامه تلویزیونی، در پاسخ سوالی پیرامون برخودهای امنیتی و قضایی با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ایِ منتقد او، ادعا کرد: از هیچ رسانه و روزنامه‌نگاری شکایت نکرده و پیگرد افراد از سوی دادستان (مدعی العموم) بوده است.
بررسی‌های دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) نشان می‌دهد، محمدباقر قالیباف و نزدیکان او تاکنون دست‌کم از هشت رسانه، روزنامه‌نگار و یا فعال رسانه‌ای شکایت کرده‌اند. روزنامه آرمان امروز، وبسایت خردادنیوز، مدیر مسئول وبسایت دیده‌بان ایران، یاشار سلطانی، صدرا محقق، وحید اشتری، صبا آذرپیک و هادی حیدری، رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی هستند که پس از انتشار گزارش و یا توییتی انتقادی از محمدباقر قالیباف، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
ادعای قالیباف در صداوسیمای جمهوری اسلامی مبنی بر عدم شکایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، بلافاصله واکنش وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را در پی داشت.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با انتشار توییتی در صفحه کاربری‌اش، نوشت: محمدباقر قالیباف «در یک پرونده که بنده وکالت طرف‌های مقابل را بر عهده داشتم، همزمان از چند روزنامه‌نگار و رسانه به صورت شخصی شکایت کرده بود.»
کانال تلگرامی یاشار سلطانی که پس از بازداشت او توسط ادمین مدیریت می‌شود نیز دادنامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد، قالیباف پیش‌تر از یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری به اتهام «افترا» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده است.
صدرا محقق نیز با انتشار توییتی با دروغ خواندن ادعای قالیباف، اعلام کرد که پیش‌تر در پی شکایت این مقام دولتی به هشت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده اشت. این روزنامه‌نگار در بخش دیگری از رشته توییت‌اش با تایید دادنامه منتشرشده در کانال تلگرامی یاشار سلطانی، نوشت: «در آن پرونده، قالیباف از من و یاشار سلطانی و وحید اشتری شکایت کرده بود. صبح روز ۲۰خرداد – که عصرش خبر تایید صلاحیت‌ها آمد – برای من پیامک آمد که پرونده مجدداً در شعبه ثبت شد، برایم عجیب بود که داستان چیست. ولی ظهر که یاشار رو بازداشت کردند، علتش معلوم شد.»
وحید اشتری، فعال رسانه‌ای حامی جمهوری اسلامی نیز که روز یکشنبه از ارسال پرونده محکومیت‌اش به شعبه اجرای احکام خبر داده بود، با انتشار ویدئویی در صفحه کاربری‌اش گفت: «بنده تا دیروز هیچ پرونده‌ای که حکم قطعی داشته باشد نداشتم. دیروز اتفاقی مطلع شدم تمام پرونده‌های باز را بدون ابلاغ به بنده ظاهرا خیلی عجیب به شعبه ۱۴ تجدید نظر منتقل کرده‌اند.» او در ادامه پرسید: «هماهنگ کردن تقویم قوه قضائیه با تقویم انتخابات قدری تامل برانگیز نیست؟ انگار دارند همه چیز را برای روی صندلی نشاندن یک دردانه قربانی می‌کنند.»
وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، مسئول اسبق بسیج دانشگاه تهران و عضو گروهی موسوم به «عدالتخواه» است. او به دلیل افشای سفر اعضای خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به ترکیه برای خریدن سیسمونی که بعدها این رویداد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به «سیسمونی گیت» شهرت یافت، توسط دادگاه انقلاب به حبس محکوم شد.
هادی حیدری، کارتونیست، دیگر فعال رسانه‌ای بود با انتشار توییتی ادعای قالیباف درباره عدم شکایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را تکذیب کرد. او نوشت: «جناب آقای قالیباف! هنوز چهار سال از شکایت شما از اینجانب، صرفاً به خاطر نقاشی از پرتره‌تان بر جلد روزنامه سازندگی نگذشته است! گویا فراموش کرده‌اید!»
سعید سیف، مدیر مسئول وبسایت دیده بان ایران نیز در واکنش به ادعای قالیباف با انتشار دادنامه‌ای در صفحه کاربری‌اش در ایکس (توییتر)، از شکایت محمدباقر قالیباف از او خبر داد.
همچنین عطا حافظی با انتشار چند رشته‌توییت درباره پرونده منجر به محکومیت همسرش، صبا آذرپیک، با رد ادعای عدم شکایت قالیباف از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت، صبا آذرپیک، ۱۰ روز پس از جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش که «شش ساعت» به طول انجامید، به دلیل «فشار به مادر باردار»، جنینش «سقط» شد.
اشاره مکرر عطا حافظی به نام محمدباقر قالیباف، به دلیل شکایت نهاد مجلس شورای اسلامی، سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم، زهرا شیخی، نماینده مجلس یازدهم و دو شاکی دیگر (علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت حسن روحانی) از صبا آذرپیک در پرونده منجر به محکومیت این فعال رسانه‌ای است.
روز یکشنبه ۲۰خرداد۱۴۰۳ (۹ژوئن۲۰۲۴)، شورای نگهبان، با رد صلاحیت گسترده نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از میان حدود ۸۰ نامزد ثبت‌نام کننده، صلاحیت شش مقام سیاسی جمهوری اسلامی را تایید کرد. سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، شخصیت‌های سیاسی تاییدصلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان هستند.
با شروع کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دور جدیدی از برخوردهای قضایی و امنیتی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای آغاز شد. در این دور که با انتشار دستورالعمل تهدیدآمیز هیات نظارت بر مطبوعات ایران همراه بود، علیه شماری از رسانه‌ها پرونده قضایی تشکیل شد و تعدادی از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران برخوردهای امنیتی و قضایی را تجربه کردند.