هیات نظارت بر مطبوعات ایران با انتشار دستورالعملی که برخی مفاد آن مصداق محدود کردن حق آزادی بیان و اختلال در اطلاع‌رسانی مستقل است، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایرانی را به اجرای حکم غیر انسانی شلاق و رسانهها را به تعطیلی و برخوردهای قضایی تهدید کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات ایران، روز ۱۷خرداد۱۴۰۳ (۶ژوئن۲۰۲۴)، دستورالعملی پنج صفحه‌ای را در ارتباط انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد که در آن تاکید شده است، تمامی رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی «حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد».
در بخشی از این دستورالعمل آمده است: «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری شود» از جمله «تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهور» مصداق محتوای مجرمانه تلقی می‌شود.
هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به بند ۹۱ قانون انتخابات تاکید کرده که در صورت تخلف از محتوای بند ۷۴ این قانون، «تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. درصورت مشخص‌بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.»
این دستورالعمل که نسخه‌های مشابه آن پیش‌تر نیز در آستانه انتخابات‌های گذشته تکرار شده است، آشکارا مصداق محدود کردن حق آزادی بیان و اختلال در اطلاع‌رسانی مستقل است. این دستورالعمل که روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ایرانی را تهدید به اجرای حکم غیر انسانی شلاق و رسانهها را تهدید به تعطیلی می‌کند، همزمان با مهندسی گسترده انتخابات در ایران منتشر شده است.