اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، روز دوشنبه یک مرداد۱۴۰۳ (۲۲جولای۲۰۲۴)، مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب را مجرم شناختند. انتخاب در این پرونده از ۱۳شهریور (۴سپتامبر) سال گذشته تا نزدیک به دو ماه پس از آن توقیف شده بود.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در گفت‌وگو با ایرانا، با اعلام خبر صدور قرار مجرمیت علیه مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب، گفت: «اتهام‌های آقای علی م مرادی، نقض مفاد ۲۹۸ و ۵۷۱ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و انتشار مطالب خارج از حدود مطبوعات (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات) در گزارش و ویدئویی با عنوان «حراج برند ایران/سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» است.»
به گفته اکبر نصراللهی، رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب که به ریاست قاضی «کاشانکی» در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
پایگاه خبری انتخاب ۱۳شهریور۱۴۰۳ (۴سپتامبر۲۰۲۳)، پس از انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» نزدیک به دو ماه توقیف شد. انتخاب در این گزارش ویدئویی از سیاست «شرق‌گرایی و روسیه‌محور» دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت ایران، انتقاد کرده بود. در سندی که بعدها روزنامه اعتماد در این ارتباط منتشر کرد، شعبه سه دادگاه کیفری یک تهران، این پایگاه خبری را به تخلف از بند ۱۱ ماده شش قانون مطبوعات متهم کرده بود.
بر پایه ماده شش قانون مطبوعات، «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند». بند ۱۱ از این ماده قانونی مصوب سال ۱۳۷۹، «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» را از مصادیق تخلف از ماده شش معرفی کرده است.