شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران، محمدرضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت را در پرونده انتشار گزارشی در این روزنامه درباره تاثیرات اقتصادی درگیری نظامی ایران و اسرائیل تبرئه کرد. هفته گذشته اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، جهان صنعت را در این پرونده مجرم شناخته بودند.
به گزارش شرق، قاضی شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران با تبرئه محمدرضا سعدی در این پرونده، در دادنامه خود نوشت: «چاپ روزنامه یک روز قبل تهیه و صفحهبندی میشود و هیچ رابطهای میان عملیات وعده صادق با مطالب منتشر شده وجود ندارد.»
هفته گذشته، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، با اعلام خبر صدور قرار مجرمیت علیه محمدرضا سعدی گفته بود: اعضای هیات منصفه با اکثریت آراء مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت را به اتهام ««تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، موضوع اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران» مجرم شناختند.
دادستانی تهران روز یکشنبه ۲۶فروردین۱۴۰۳ (۱۴ آوریل۲۰۲۴)، یک روز پس از حمله موشکی-پهپادی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از خاک ایران به اسرائیل، علیه روزنامه جهان صنعت اعلام جرم کرد. در این روز جهان صنعت در چند گزارش به تاثیرات اقتصادی درگیری نظامی ایران و اسرائیل پرداخته بود. در صفحه اول روزنامه جهان صنعت در روز یکشنبه، دو تیتر بیش از همه جلب توجه میکرد: «انتقام سخت یا امتیاز بزرگ» و «بمباران رسانهای بازارها».
«ایران زمانی میتوانست اسرائیل را با موشکها و پهپادهای پیشرفتهاش شخم بزند که یک تیم کارآمد مستقل بر کرسی های سیاسی خارجی و سیاست گذاری اقتصادی کشور تکیه میزنند وگرنه که زرادخانههای ایران هماکنون پر از تسلیحاتی است که از پس این کار برمیآیند؛ اما بازار بورس شکننده و بازار ارز و طلای بسیار آسیبپذیر کشور باعث ناکارآمدی قدرت نظامی چشمگیر کشور میشوند»؛ این بخشی از گزارش روزنامه جهان صنعت با تیتر «بمباران رسانهای بازارها» بود که اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی آن را مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» معرفی کرد.
تبرئه و یا مجرم شناختن روزنامهنگاران یا رسانهها توسط اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، به معنای صدور رأی نهایی نیست. بر پایه رأی وحدت رویه صادرشده توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در ۴مهر۱۴۰۲ (۲۶سپتامبر۲۰۲۳) به شماره ۸۳۷، در صورت اعلام برائت هیات منصفه، دادگاه رسیدگیکننده میتواند برخلاف نظر اعضای این هیات حکم بر محکومیت متهم صادر کند و دادگاه تکلیفی در تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد.