با رأی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، موضوع شکایت پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران، روزنامه شرق به اتهام «نشر اکاذیب» مجرم شناخته شد.
روزنامه شرق با انتشار این خبر به نقل از اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی نوشت، اعضای هیات منصفه با اکثریت آرا (۱۰ نفر از ۱۲ نفر)، مدیرمسئول روزنامه شرق را در ارتباط شکایت پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران مجرم شناخت و این روزنامه را متهم به نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع کرد.
به گفته اکبر نصراللهی، «هیات منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، با شش رای از ۱۱ نفر حاضران هیات منصفه، مدیر مسئول روزنامه شرق را مستحق تخفیف دانست.»
روزنامه شرق، در شماره روز ۷دسامبر۲۰۲۳ (۱۶آذر۱۴۰۲)، با انتشار گزارشی با عنوان «چه کسی به جای زنانی که بلیت دارند وارد ورزشگاه شدند» به قلم «مریم شکرانی»، به حواشی پیرامون مسابقه فوتبال تیم پرسپولیس ایران و الدحیل قطر پرداخته بود؛ مسابقه‌ای که در آن شماری از زنان طرفدار فوتبال نه تنها امکان حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقه تیم محبوب خود را نیافتند که همزمان از سوی نیروهای انتظامی و حراست ورزشگاه آزادی مورد خشونت قرار گرفتند.
به گفته سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران در گزارش خود ادعا کرده که در گزارش شرق نوشته شده است: «مامورین به سمت زنان گاز اشک‌آور زدند و آنان را ضرب و شتم کردند.» این درحالی است که مرور گزارش منتشر شده در این روزنامه نشان می‌دهد، این ادعا خلاف واقع است و جمله مورد اشاره با ترکیبی متفاوت و به‌شکل نقل قول در گزارش آمده است.
مریم شکرانی در روایت خود از این حادثه در گزارشش نوشته است: «جمعیت به سمت در فشار می‌آورد. ناگهان زنجیره انسانی مأمورها غیب می‌شود و در باز می‌شود. زن‌ها وارد می‌شوند. تعدادی به زمین می‌افتند و صدای گریه چند بچه بلند می‌شود. زنانی که جلوتر رفته‌اند جیغ می‌زنند گاز اشک‌آور زدند …»
بررسی آماری پرونده‌های مشابه از آغاز سال ۲۰۲۴-تاکنون که توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات مستند شده است، نشان می‌دهد: از ۲۶ پرونده تشکیل‌شده علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با اتهام نشر اکاذیب، در ۲۲ پرونده (۸۴ درصد) این رسانه‌ها و مدیر مسئولان آن بوده‌اند که بابت این اتهام مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. داده‌هایی که اثبات می‌کند: نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، به شکل هدفمند تلاش می‌کنند از رسانه‌های غیر هم‌سو اعتبارزدایی کنند؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه و از طریق متهم کردن رسانه‌ها به نشر اکاذیب انجام می‌شود.