ژوئن ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران در ماه...

می ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

گزارش ماه می سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»...

آوریل ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش ماهانه سازمان...

گزارش فصلی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سه ماهه اول سال ۲۰۲۴

این گزارش تحلیلی-آماری، گزارش سه ماهه اول سازمان دفاع...

دادگاه رسیدگی به اتهامات تسنیم، بصیرت سبز و کیان آنلاین برگزار شد

اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، روز دوشنبه ۱۸تیر۱۴۰۳ (۸جولای۲۰۲۴)، مدیر مسئولان خبرگزاری تسنیم، بصیرت سبز و کیان‌آنلاین را در پرونده‌هایی جداگانه تبرئه کردند. تبرئه روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها توسط اعضای هیات منصفه، به معنای مختومه شدن پرونده نیست و رأی نهایی توسط قاضی پرونده صادر می شود.

سخنگوی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اتهام مجید قلی‌زاده، مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم، را «نشر اکاذیب، توهین و افترا» موضوع شکایت محمدرضا ساکت، مدیر عامل سابق باشگاه سپاهان اصفهان، اعلام کرد. اکبر نصراللهی مصادیق اتهام مجید قلی‌زاده را منتشرشدن گزارشی در خبرگزاری تسنیم با عنوان «حقوق ۹۲ میلیون تومانی ساکت در ماه با وجود بازنشستگی» اعلام کرد.

سخنگوی دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در این گفت‌وگو، درباره نتیجه رسیدگی به پرونده مدیران مسئول بصیرت سبز و کیان‌آنلاین اعلام کرد: «پرونده علی دویران، مدیر مسئول بصیرت سبز، به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و محمدمجید شیرکاری طوسی به اتهام انتشار نشریه کیان‌آنلاین بدون ذکر نام صاحب امتیاز بررسی شد که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان شاکیان به اتفاق آرا، متهمان را مجرم ندانستند.»

به گفته اکبر نصراللهی، رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های علی دویران، مدیر مسئول بصیرت سبز، محمدمجید شیرکاری طوسی، مدیر مسئول کیان‌آنلاین و مجید قلی‌زاده مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم که به ریاست «قاضی کریمی» در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

تبرئه روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها توسط اعضای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، به معنای مختومه شدن پرونده نیست. بر پایه رأی وحدت رویه صادرشده توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۸۳۷ و در تاریخ ۴مهر۱۴۰۲ (۲۶سپتامبر۲۰۲۳)، در صورت اعلام برائت هیات منصفه، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند برخلاف نظر اعضای این هیات حکم بر محکومیت متهم صادر کند و دادگاه تکلیفی در تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد.

نادیده‌انگاری آرای هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی توسط قضات با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان ایرانی است. این رأی، در تناقض با فلسفه وجود هیات منصفه در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی است و عملا آرای هیات منصفه را بی‌اعتبار و فاقد تاثیرگذاری می‌کند.