گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۴؛ حکومت نظامی در مطبوعات

سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۱شهریور۱۴۰۳- ۹مهر۱۴۰۳)، ماهی دشوار برای روزنامه‌نگاران و...

آگوست ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

در ماه آگوست سال ۲۰۲۴ (۱۱مرداد۱۴۰۳- ۱۰شهریور۱۴۰۳)، روزنامه‌نگاران و...

جولای ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ماه جولای ۲۰۲۴،...

گزارش شش ماهه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سال ۲۰۲۴

گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در شش ماهه اول...

دادستانی تهران علیه محمد مهاجری اعلام جرم کرد

دادستانی تهران علیه محمد مهاجری، عضو شورای سردبیری سایت خبرآنلاین و فعال سیاسی اصولگرا، اعلام جرم کرد. این پرونده در پی انتشار توییتی از سوی آقای مهاجری درباره شمار بالای مشاوران یکی از وزرای دولت رئیسی علیه او گشوده شد.

محمد مهاجری روز سه‌شنبه ۲۷شهریور۱۴۰۳ (۱۷سپتامبر۲۰۲۴)، با انتشار توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «یکی از وزیران دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ مشاور داشته که جمعا دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان (بطور متوسط هر کدام ۱۳۵ میلیون) حقوق گرفته‌اند. ۵۰ نفر از این‌ مشاوران در ساختمان‌های وزارتخانه حتی دیده نشده‌اند.» مهاجری در ادامه این توییت در کنار اضافه کردن کلمه «ریال» به عدد ۱۳۵ میلیون، در ارتباط با افرادی که در بخش اول توییت‌اش «مشاور» نامیده بود، نوشت: «اکنون اکثر این مشاوران با پررویی به دولت پزشکیان فشار می‌آورند که‌ همچنان بمانند.»

یک روز بعد، مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، با کوت کردن توییت محمد مهاجری اعلام کرد: «آقای مهاجری جهت ارائه مستندات و‌ توضیحات به دادستانی تهران احضار شد». ساعتی بعد خبرگزاری میزان نیز در این ارتباط نوشت: «با توجه به عدم ارائه مستندات کافی از سوی فرد مورد اشاره و نظر به اینکه اقدام ایشان انتشار خبر کذب بوده که منجر به تشویش اذهان عمومی شده است، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شد.»
با این وجود، محمد مهاجری در واکنش به خبر میزان و مدیرعامل این خبرگزاری، در کانال تلگرامی خود با تکذیب خبر عدم ارائه مستندات در ارتباط با توییت‌اش نوشت: «اظهارات او (مدیر عامل میزان) خلاف واقع است. مستندات به‌کارگیری مشاوران متعدد در یک وزارتخانه در زمان وزیر قبلی به معاون محترم دادستان تقدیم شد و در صورت لزوم با موافقت مقام محترم قضایی به صورت عمومی نیز منتشر می‌شود.»