گزارش سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ماه جولای ۲۰۲۴، بر پایه ۱۱ پرونده جدید و مجموعا ۱۹ پرونده بروزرسانیشده توسط پژوهشگران سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) تهیه شد.
با استناد به این پروندههای مطبوعاتی، از یک جولای تا ۳۱ این ماه (۱۱تیر۱۴۰۳- ۱۰مرداد۱۴۰۳)، ۱۸ رسانه، روزنامهنگار و فعال رسانهای برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سرکوب مطبوعات در ایران در ماه جولای نیز مشابه ماههای گذشته هدفمند و بیوقفه ادامه یافت. با این وجود آمار برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و رسانهها نسبت به ماههای پیش از آن خطِ سیری نزولی را طی کرد. کاهش آمار سرکوب در یک ماه نسبت به متوسط سالانه، میتواند نتیجه دو عامل مهم باشد: اول، عدم وقوع رویدادی واکنشبرانگیز که مکانیزمهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب اطلاعرسانی مستقل فعالتر کند. دوم، خودسانسوری و احتیاط رسانهها و روزنامهنگاران پس از دورهای از سرکوب گسترده مطبوعات.
بر پایه پروندههای مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شمار برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و رسانهها در ماه ژانویه ۴۴ مورد، در ماه فوریه ۴۸ مورد، در ماه مارس ۱۸ مورد، آوریل ۴۴ مورد، می ۳۷ مورد، ژوئن ۴۴ مورد و در ماه جولای ۱۹ مورد بود.
تحلیل آماری و بررسی سازوکار سرکوب مطبوعات در ایران نشان میدهد، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران و رسانهها ارتباطی معنادار با رویدادهای مهم اجتماعی دارد.
نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پس از رویدادهای مهم و واکنشبرانگیز اجتماعی تلاش میکنند، روایت رسمی حاکمیت را پربسامد کنند و مانع از تبدیل شدن روایتهای مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند. برخوردهای امنیتی و قضایی با رسانهها، روزنامهنگاران و منتشرکنندگان روایتهای غیر رسمی، تلاشی است برای ممانعت از انتشار گسترده این روایتها، بیاعتبار کردن روایتهای مستقل و در مواردی تولید روایتهای متعدد موازی. این روند، پرتکرارترین الگوی سرکوب اطلاعرسانی آزاد در ایران است.
همزمان به نظر می رسد، جمهوری اسلامی به مرور در حال پیادهسازی سیستمی بههمپیوسته از رسانهها و شبهرسانهها برای اجرای سیاستهای تبلیغاتی خود است؛ سیستمی که در کنار صداوسیما، روزنامهها، پایگاههای خبری و فعالان رسانهای نزدیک به حکومت، دهها هزار کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و صفحه توییتری را شامل میشود.
جولای ۲۰۲۴، با تداوم حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانهای ایران آغاز شد. ویدا ربانی، شیرین سعیدی، نسرین حسنی، پریسا صالحی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روحالله نخعی و یاشار سلطانی تا پایان ماه جولای کماکان در زندان بودند.
بر پایه رویدادهای ثبتشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در ماه جولای ۲۰۲۴، در پی انتشار خبری در روزنامه جهان صنعت در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دادستانی تهران علیه مدیر مسئول این رسانه اعلام جرم کرد و همزمان با ماه محرم علیه فاطمه قلیپور، خبرنگار پایگاه خبری رکنا، به دلیل انتشار خبری مبنی بر حمله اشخاصی با «قمه» به یک هیئت عزاداری در تبریز، پرونده قضایی تشکیل شد.
در تاسفبرانگیزترین رویداد ماه جولای، بخشدار شهرستان قدس، حسین کاظمی، خبرنگار اجتماعی را به دلیل پیگیری و انتشار گزارشی درباره ساختوسازهای غیرمجاز در این شهرستان مورد ضربوشتم شدید قرار داد. در این حادثه که در داخل ساختمان شهرداری شهرستان قدس روی داد، حسین کاظمی از ناحیه دهان و بینی آسیب دید.
در ماه جولای، اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، دو رسانه و مدیران مسئول آنها را مجرم شناختند و محاکم قضایی چهار روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه مجموعا به دو سال زندان، ۴۰ ضربه شلاق و ۲۸میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند.
در این ماه، عسل داداشلو و مجتبی رحیمی هرکدام به شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند، دادگاه تجدید نظر استان تهران، دینا قالیباف را به دو سال زندان و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی -که به مدت پنج سال تعلیق شد- محکوم کرد و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، صلاحالدین خلج اسدی، خبرنگار هفتهنامه «چشم به راه» را به ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم غیر انسانی شلاق در پی شکایت مسعود پیرایش، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان مرکزی، علیه صلاحالدین خلج اسدی صادر شد.
بر پایه پروندههای مستندشده توسط دِفای، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنها در یک ماه گذشته، دستکم در ۹ مورد حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند؛ در هشت مورد برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بهشکل غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه و در یک مورد ضربوجرح یک زندانی.مشابه ماههای گذشته، در ماه جولای نیز «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۱۵ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود.
برای خواندن تمامی جزئیات این گزارش تحلیلی – آماری که در ۳۵ صفحه تدوین شده است، به فایل پیدیاف مراجعه کنید.