عطا حافظی، همسر صبا آذرپیک در صفحه ایکس اعلام کرد، این فعال رسانه‌ای محبوس در زندان، روز سه‌شنبه ۲۲خرداد۱۴۰۳ (۱۱ژوئن۲۰۲۴)، به دلیل «خونریزی شدید» به بیمارستان منتقل شده است.
آقای حافظی در این توییت نوشت که صبا آذرپیک روز یکشنبه ۲۰خرداد۱۴۰۳ (۹ژوئن۲۰۲۴) به‌رغم «فرصت یک روزه برای اجرای حکم، با خشونت و آسیب فیزیکی در دادسرا (کبودی دو بازو)» بازداشت و برای تحمل دو سال حبس به زندان منتقل شد؛ در حالی که به سرپرست دادسرا اطلاع داده شده بود که یک هفته قبل‌تر این فعال رسانه‌ای به‌دلیل انجام فرایند کمک به بارداری «IVF» (بارور ساختن تخمک در آزمایشگاه)، نبایستی در محیط استرس‌زا قرار گیرد.
عطا حافظی در ادامه این رشته توییت اعلام کرد: صبا آذرپیک ساعت «شش صبح دیروز سه‌شنبه در زندان با خونریزی شدید مواجه شد که به لطف مدیران زندان با سرعت به بیمارستان منتقل شد. متاسفانه بر اساس گزارش سونوگرافی در بیمارستان، عدم جایگزینی جنین و ختم بارداری اعلام شد.»
همسر صبا آذرپیک در این رشته توییت با اشاره به سقط جنین قبلی صبا آذرپیک، با خطاب قرار دادن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشت، صبا آذرپیک، ۱۰ روز پس از جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که «شش ساعت» به طول انجامیده، به دلیل «فشار به مادر باردار»، جنینش «سقط» شده است.
اشاره مکرر عطا حافظی به نام محمدباقر قالیباف، به دلیل شکایت نهاد مجلس شورای اسلامی، سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم، زهرا شیخی، نماینده مجلس یازدهم و دو شاکی دیگر (علی‌رضا رزم‌حسینی، وزیر صمت دولت حسن روحانی) از صبا آذرپیک در پرونده منجر به محکومیت این فعال رسانه‌ای است.
همچنین ساعت و تاریخ بازداشت صبا آذرپیک و چند تن دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز تردیدها را در فضای عمومی درباره مداخله قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نفع قالیباف افزایش داده است.
روز یکشنبه ۲۰خرداد۱۴۰۳ (۹ژوئن۲۰۲۴)، ساعتی پیش از اعلام رسمی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری، یاشار سلطانی و صبا آذرپیک برای اجرای حکم زندان بازداشت شدند، علی‌اکبر رائفی‌پور، فعال رسانه‌ای و سیاسی به دادستانی تهران احضار شد و وحید اشتری، دیگر فعال رسانه‌ای، از ارسال پرونده محکومیت‌اش به شعبه اجرای احکام خبر داد.
نقطه مشترک هر چهار روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که روز یکشنبه مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند، افشای اسنادی پیرامون فساد مالی محمدباقر قالیباف و نزدیکان او و یا انتشار گزارش‌های انتقادی از این نامزد تایید صلاحیت‌شده ریاست جمهوری است.
پیگرد قضایی این فعالان رسانه‌ای تردیدها را در فضای عمومی درباره مداخله قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نفع قالیباف افزایش داد؛ تا جایی که حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۲خرداد (۱۱ژوئن) با اشاره به برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان رسانه‌ای منتقد محمدباقر قالیباف گفت: «در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یک‌باره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند. وجه اشتراک همه آنها این است که منتقد یک نفر بودند. سوال این است که اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸تیر (روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری) نگذاشتند؟ چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم.»
با این وجود، میزان، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، روز ۲۳خرداد (۱۲ژوئن) در واکنش به انتقادها از قوه قضاییه درباره مداخله به نفع محمدباقر قالیباف، با انتشار یادداشتی ضمن رد «برخورد سلیقه‌ای و جناحی قوه قضاییه» بر استقلال این نهاد تاکید کرد.