گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۴؛ حکومت نظامی در مطبوعات

سپتامبر ۲۰۲۴ (۱۱شهریور۱۴۰۳- ۹مهر۱۴۰۳)، ماهی دشوار برای روزنامه‌نگاران و...

آگوست ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

در ماه آگوست سال ۲۰۲۴ (۱۱مرداد۱۴۰۳- ۱۰شهریور۱۴۰۳)، روزنامه‌نگاران و...

جولای ۲۰۲۴؛ گزارش ماهانه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران

گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ماه جولای ۲۰۲۴،...

گزارش شش ماهه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران؛ سال ۲۰۲۴

گزارش سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در شش ماهه اول...

جلسه دادگاه تجدید نظر در پرونده امید فراغت برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات امید فراغت در شرایطی در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز برگزار شد که قضات پرونده مصادیقی جدید به اتهامات این روزنامه‌نگار ساکن کرج اضافه کردند.

بر پایه گزارش رسیده به دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، روز چهارشنبه ۴مهر۱۴۰۳ (۲۵سپتامبر۲۰۲۴)، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امید فراغت در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان البرز برگزار شد. در این جلسه قاضی پرونده در حضور دو مستشار این شعبه، «ارتباط با علی کریمی»، فوتبالیست سابق و ورزشکار مخالف جمهوری اسلامی، را به مصادیق اتهامات امید فراغت اضافه کرد؛ مصادیقی که به چند استوری در صفحه اینستاگرام این روزنامه‌نگار، مستند شده بود.

پیش‌تر شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی عاصف‌الحسینی، امید فراغت را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به شش ماه زندان محکوم کرده بود.

قاضی دادگاه تجدید نظر در شرایطی مصادیقی جدید به اتهامات امید فراغت اضافه کرده است که دادگاه بدوی مصادیق اتهام منجر به محکومیت این روزنامه‌نگار را نوشته‌های انتقادی او از شیوه حکمرانی در ایران معرفی کرده بود؛ مصادیقی شامل «۵۰ صفحه پرینت» از نوشته‌های امید فراغت.

امید فراغت، روزنامه‌نگار ساکن کرج است. او روز شنبه ۱۲اسفند۱۴۰۲ (۲مارس۲۰۲۴)، پس از احضار تلفنی به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و حضور او در این نهاد، بازداشت، تهدید و پس از ساعتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

بازپرس پرونده همچنین با صدور قرار «نظارت قضایی»، امید فراغت را به دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد. این قرار فراقضایی درحالی صادر شد که اساسا دادسرا و بازپرس وظیفه تعیین مجازات ندارد و بر پایه قوانین مصوب در ایران نمی‌توان از قرار نظارت قضایی به عنوان مجازات استفاده کرد.