در واکنش به تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۴۰ تن از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای این قانون را «نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان» معرفی کردند.
در آخرین واکنش به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی سهساله لایحه موسوم به حجاب و عفاف، روزنامهنگاران ایرانی با انتشار بیانیهای نوشتند: هشدار میدهیم که اجرای مصوبه مجلس موسوم به قانون حجاب منجر به نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حقوق اجتماعی، حریم خصوصی و آزادیهای اساسی خواهد شد.»
روزنامهنگاران امضاکننده در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کردند: «در این قانون مستقیما روزنامهنگاران را تهدید به سانسور و جرمانگاری در خصوص پیگیری مباحث مربوط به حجاب کرده است که خود در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی است.» در بخش پایانی این بیانیه که به امضای بیش از ۱۴۰ روزنامهنگار ایرانی رسیده است، امضاکنندهگان در کنار اعتراض به نقض حقوق کودکان، زنان و سایر شهروندان در این قانون، تاکید کردهاند که اجرای این قانون «نتیجهای جز بیشتر شدن بحرانهای اجتماعی ندارد.»
در کنار مفاد متعددی از قانون عفاف و حجاب که نقض آشکار حقوق شهروندی است، ماده ۴۱ از این قانون بهشکل مستقیم به مطبوعات، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای اشاره کرده و محدودیتهای قابلتوجهی را علیه اهالی رسانه ایجاد کرده است. در تبصره سه از این ماده قانونی نوشته است: «مطبوعات، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و سایر رسانههایی که دارای مجوز از مراجع رسمی هستند، نمیتوانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شدهاند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامهها یا نشستها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند.»
این تبصره میتواند باعث حذف شمار زیادی از روزنامهنگاران زن از رسانهها شود. همزمان این ماده قانونی در تضاد با اصل برائت است. قانون حجاب و عفاف، به دلیل زبان مبهم و در مواردی غیر حقوقی، به سادگی میتواند ابزاری در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا اطلاعرسانی آزاد در ایران را مختل و آزادی بیان را محدود کنند.