انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم در اعتراض به شکایت سرپرست شعب بانک تجارت این استان از مدیرمسئول روزنامه اقتصاد آینده، بیانیه اعتراضی صادر کرد.
انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم در این بیانیه با اشاره به ماده چهار قانون مطبوعات نوشت: «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «شکایت مستقیم بانک تجارت استان قم بدون رعایت تشریفات قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی، نقض آشکار شعارهای دولت محترم دکتر پزشکیان است.»
اشاره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم به بخش‌نامه معاون اول رئیس جمهور ایران مبنی بر ممنوعیت شکایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بدون «تایید و بررسی کارگروه اطلاع‌رسانی دولت» است. محمدرضا عارف روز ۲۰مهر۱۴۰۳ (۱۱ اکتبر۲۰۲۴)، با با ارسال بخشنامه‌ای به زیرمجموعه‌های قوه مجریه تاکید کرده بود: «هیچ مسئول و نهاد دولتی بدون تایید و بررسی کارگروه اطلاع‌رسانی دولت حق شکایت از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای را ندارد.»
پیش از آن نیز مسعود پزشکیان در دومین هفته از آغاز ریاست خود بر قوه مجریه ایران، همزمان با روز خبرنگار با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مبنی بر «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانه‌ها» موافقت کرده بود. وزرای جدید نفت و آموزش و پرورش نیز اعلام کرده بودند که شکایت‌هایی که پیش‌تر از سوی این وزارتخانه‌ها علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی ثبت شده است، پس گرفته خواهد شد.
با این وجود، بر پایه گزارش تحقیقی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، مقام‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، در کنار عدم بازپس‌گیری بسیاری از شکایت‌های خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شکایت‌های جدیدی را نیز علیه اهالی رسانه ثبت کردند. طی این مدت، دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پرونده‌ها نهادها و مقام‌های دولتی بودند.