این گزارش، پژوهشی درباره وضعیت شاخص‌های آزادی مطبوعات در صد روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان است. دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، برای تهیه این گزارش، ۸۱ پرونده مطبوعاتی را در فاصله زمانی برگزاری مراسم «تنفیذ» (۲۸جولای۲۰۲۴ / ۷مرداد۱۴۰۳) تا پایان صدمین روز از آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان (۴نوامبر۲۰۲۴ / ۱۴آبان۱۴۰۳) بررسی و مستند کرد.
یافته‌های این گزارش بر پایه گفت‌وگوی پژوهش‌گران دِفای با منابع آگاه، جمع‌آوری و راستی‌آزمایی مستندات حقوقی، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های همکار، اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری‌شده، تدوین شد.
آمارها و رویدادهای ثبت‌شده در این گزارش، تنها شامل داده‌هایی است که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستندکردن آن را یافت. به‌دلیل سازوکار چندلایه سرکوب در ایران، احتمالا موارد نقض حقوق رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
بر پایه یافته‌های این گزارش: در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نه‌تنها تغییری معنادار در شاخص‌های آزادی مطبوعات در ایران مشاهده نشد بلکه اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد ادامه پیدا کرد، الگوی‌های سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
رابطه معنادار رویدادهای مهم اجتماعی با سرکوب مطبوعات در ایران
روز جمعه ۱۵تیر (۵جولای)، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. وزارت کشور ایران میزان رسمی مشارکت شهروندان واجد شرایط را ۴۹ درصد اعلام کرد و مسعود پزشکیان به‌عنوان نامزد پیروز انتخابات معرفی شد. در این انتخابات یکی از کمترین میزان مشارکت‌ها در تاریخ انتخابات‌های ایران ثبت شد.
مسعود پزشکیان پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات برخلاف رویه معمول سایر منتخبین پیروز، نشست رسانه‌ای خود با مطبوعات و خبرگزاری‌ها را لغو کرد و به جای آن به دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، رفت. در رویدادی بی‌سابقه اولین مصاحبه مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس جمهور جدید تا حدود دو ماه بعد به تاخیر افتاد. پزشکیان اولین مصاحبه‌اش را با صداوسیما و بدون حضور روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل انجام داد.
مراسم «تنفیذ» حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز روز یکشنبه ۷مرداد (۲۸جولای) و دو روز بعد، مراسم «تحلیف» او در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به‌فاصله کمتر از سه روز از آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری پزشکیان، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت در مراسم تحلیف به ایران سفر کرده بود، در محل اقامت‌اش در شهر تهران کشته شد.
این رویداد، درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل را وارد سطحی جدید کرد و به نقطه‌ای بدون بازگشت رساند. درگیری نظامی ایران و اسرائیل تا پایان ۱۰۰-مین روز از آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بیش‌ترین حجم خبر تولید شده توسط رسانه‌ها و روزنامه نگاران ایرانی را به خود اختصاص داد و همزمان به تاثیرگذارترین فاکتور برای تشدید اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد در ایران تبدیل شد.
واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، بار دیگر از الگوهایی پیروی کرد که پیش‌تر نیز در رویدادهای مهم دیگر تکرار شده بود. اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها و مقام‌های مسئول بدون جزئیات و با بن‌مایه تهدید به انتقام از اسرائیل انجام شد.
ساعاتی پس از کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس، دادستانی کل ایران، شهروندان و فعالان رسانه‌ای ایرانی را که به این رویداد واکنش نشان داده بودند، تهدید به برخورد قضایی و امنیتی کرد. کلیدواژه استفاده شده در بیانیه دادستانی برخورد با «برهم زنندگان امنیت روانی جامعه» بود؛ کلیدواژه‌ای که تا پیش از آن دست‌کم دو بار توسط علی خامنه‌ای برای توصیف واکنش روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی استفاده شده بود.
چند ساعت پس از این بیانیه نیز میزان، پایگاه خبری رسمی قوه قضاییه، با انتشار خبری به نقل از دادستانی تهران اعلام کرد، تعدادی از شهروندان به دلیل اظهارنظر در این ارتباط احضار شدند، تذکر گرفتند و برای برخی نیز پرونده قضایی تشکیل شد.
اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران، الگویی پرتکرار پس از رویدادهای مهم اجتماعی در ایران است؛ مشابه اقدامی که در آوریل امسال پس از حمله موشکی-پهپادی سپاه از خاک ایران به اسرائیل (وعده صادق یک) انجام شد. در ابتدای اکتبر امسال نیز پس از حمله موشکی دوم سپاه از خاک ایران به اسرائیل (وعده صادق دو) و در انتهای اکتبر پس از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در خاک ایران، دادستانی تهران دست‌کم علیه ۱۲ رسانه، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اعلام جرم کرد.
نمودار سرکوب مطبوعات در صد روز ریاست جمهوری پزشکیان صعودی شد
همزمان با آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، دست‌کم هشت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در زندان‌های ایران محبوس بودند. در پایان صدمین روز از تصدی پزشکیان بر قوه مجریه در ایران، شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی به ۱۰ تن افزایش یافت.
طی صد روز، چهار روزنامه‌نگار بازداشت موقت را تجربه کردند. فاطمه قلی‌پور در تبریز بازداشت شد، نیروهای امنیتی فردین مصطفایی در سقز بازداشت کردند و اژدر پیری در کرج و رضا ولی‌زاده در تهران بازداشت شدند.
همچنین طی این مدت، احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای نیز اجرا شد؛ سعیده شفیعی، فواد صادقی و مصطفی نعمتی پس از بازداشت به زندان اوین در تهران منتقل شدند و ژینا مدرس گرجی برای تحمل حبس به زندان سنندج منتقل شد.
مسعود پزشکیان در دومین هفته از آغاز ریاست خود بر قوه مجریه ایران، همزمان با روز خبرنگار با درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران مبنی بر «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانه‌ها» موافقت کرد. وزرای جدید نفت و آموزش و پرورش نیز اعلام کردند که شکایت‌هایی که پیش‌تر از سوی این وزارتحانه‌ها علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی ثبت شده است، پس گرفته خواهد شد.
محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور نیز با ارسال بخشنامه‌ای به زیرمجموعه‌های قوه مجریه تاکید کرد: «هیچ مسئول و نهاد دولتی بدون تایید و بررسی کارگروه اطلاع‌رسانی دولت حق شکایت از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای را ندارد.»
با این وجود، در طول صد روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، مقام‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، در کنار عدم بازپس‌گیری بسیاری از شکایت‌ها قبلی خود از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شکایت‌های جدیدی را نیز علیه اهالی رسانه در ایران ثبت کردند.
طی این مدت، دست‌کم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پرونده‌ها نهادها و مقام‌های دولتی بودند. به ترتیب، دادستانی تهران، پلیس فتا، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، صداوسیما، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت‌خانه‌های ارشاد، اقتصاد و راه‌وشهرسازی، بیش‌ترین تعداد شکایت‌ها را از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ثبت کردند.
طی صد روز، دبیر هیات دولت مسعود پزشکیان از هیرش سعیدیان شکایت کرد، فرماندار شوش شاکی مهدی آل کثیر شد، بیمارستان خاتم ایرانشهر بر شکایت خود از شیدا حسین‌زهی و محمدیاسین جلال‌زهی پافشاری کرد، با اعتراض مدیرعامل پالایشگاه بیدبلند، پرونده لیلا مرگن بار دیگر در نوبت دادرسی قرار گرفت، شکایت جدیدی از سوی وزارت ارشاد علیه هادی کسایی‌زاده ثبت شد، با شکایت وزارت اقتصاد قرار بازداشت مرضیه حسینی صادر شد، با شکایت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رحیم هزاریان به دادگاه احضار شد، استانداری و شمار دیگری از نهادهای دولتی از حسن عباسی شکایت کردند، شرکت دولتی فولاد اکسین خوزستان از جواد منابی شکایت کرد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان شاکی نکیسا خدیشی شد و…
اخلال در اطلاع‌رسانی آزاد و توسعه الگوهای سرکوب آزادی بیان
بررسی رویدادها و پرونده‌های مطبوعاتی ثبت‌شده در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نشان داد: اختلال سازمان‌یافته در اطلاع‌رسانی آزاد ادامه پیدا کرده است، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تکرار شده و جمهوری اسلامی الگوی‌های سرکوب آزادی بیان در این کشور را توسعه داده است.
ایجاد محدودیت و اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران توسط مقام‌ها و نهادهای دولتی از اولین روزهای آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان شروع شد. خبرنگار و تصویربردار پایگاه خبر رُکنا به‌رغم دعوت اولیه به جلسه حسین سیمایی، وزیر علوم، با رفتاری غیر حرفه‌ای و نامحترمانه از این جلسه اخراج شدند.
اختلال در فعالیت حرفه‌ای خبرنگار و تصویربردار پایگاه خبر رُکنا در شرایطی اتفاق افتاد که تنها چند روز قبل‌تر شماری از خبرنگاران با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که دعوت از آنها برای حضور در جلسه معارفه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، باطل شده است. این خبرنگاران نوشتند که جلوگیری از حضور خبرنگاران در این جلسه به دستور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، انجام شده است. این رویداد پس از واکنش‌برانگیزشدن حضور پسر محمدرضا عارف در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت روی داد.
در روزهای پایانی سپتامبر نیز انفجار در معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس، دست‌کم ۵۲ کارگر را کشت. بلافاصله پس از این رویداد که مرگبارترین حادثه کارگری در تاریخ مکتوب معادن ایران بود، بار دیگر نهادهای قضایی، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی، از تمام ظرفیت خود برای اختلال در اطلاع‌رسانی دقیق و ممانعت از روایت ابعاد این حادثه تلخ استفاده کردند.
برای روزها و همزمان با انتشار اخبار ضدونقیض درباره تعداد کارگران جان‌باخته در معدن زغال‌سنگ معدنجو، نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در محل حادثه مانع از حضور خبرنگاران در محوطه معدن شدند، مدیران معدن از پاسخ به رسانه‌ها امتناع کردند، بسیاری از مقام‌های استانی و کشوری از گفت‌وگو با رسانه‌ها در این ارتباط منع شدند و پس از یک هفته دادستان کل ایران گفت: «باید منتظر اظهار نظر بازپرس باشیم» و اظهار نظر درباره این رویداد را ممنوع اعلام کرد.
از اولین ساعات وقوع حادثه در معدن طبس، از وزرای دولت مسعود پزشکیان تا شواری اطلاع‌رسانی این نهاد در همکاری با دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند، روایتی غیر واقعی از این رویداد را ارائه دهند تا دولت و نهادهای نظارتی را از مسئولیت این حادثه تلخ تبرئه کنند.
پس از انفجار در معدن زغال سنگ طبس نیز مشابه شماری از رویدادهای مهم و واکنش‌برانگیز در گذشته، نهادهای امنیتی، قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، تلاش کردند روایت رسمی حاکمیت را پربسامد کنند و مانع از تبدیل شدن روایت‌های مستقل به روایت غالب در میان شهروندان شوند.
صد روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با دومین سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، همزمان شد. در سالگرد این اعتراضات، نهادهای قضایی، امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی، برای ممانعت از انتشار گزارش‌هایی پیرامون این رویداد و اختلال در اطلاع‌رسانی مستقل، تمرکز خود را بر فشار بر روی مدیران مسئول و سیاست‌گذاران رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها قرار دادند. در شرایطی که سال پیش از آن این روزنامه‌نگاران بودند که بیشتر تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، احضار به نهادهای قضایی و بازداشت موقت تجربه را کرده بودند. در سالگرد اعتراضات «ژینا»، هیچ‌کدام از مطبوعات و خبرگزاری‌های ایرانی اجازه انتشار گزارشی درباره این رویداد تاریخی را نیافتند.
در صد روز ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، برخی شیوه‌های اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران -که پیش‌تر در مواردی محدود توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده بود- با فراوانی بیشتر تکرار شد. بررسی‌های دفاع از جریان آزاد اطلاعات نشان داد، جمهوری اسلامی در اقدامی فراقانونی سیم‌کارت‌های شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را به‌دلیل اطلاع‌رسانی در ارتباط با رویدادهای مختلف و یا انتشار پست‌هایی انتقادی در شبکه‌های اجتماعی -بدون حکم قضایی- قطع کردند. همزمان شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی ناگزیر شدند پست‌های خود در شبکه‌های را حذف کنند؛ اقداماتی فراقانونی که نشان داد جمهوری اسلامی در حال توسعه الگوهای سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران است.
همچنین در صد روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان اقدامی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران -که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ تعطیل شده بود- نشد، مداخله در استقلال مطبوعات از طریق تسلط کامل وزارت ارشاد بر مهمترین منبع مالی رسانه‌ها (توزیع آگهی‌های تبلیغاتی) ادامه پیدا کرد و انتصاب‌ها در خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه‌ای وابسته به دولت و نفرات منصوب‌شده در شورای اطلاع‌رسانی این نهاد، امیدها را به ایجاد تغییرات ساختاری برای تسهیل دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات موثق، دقیق و به‌هنگام، کم‌رنگ کرد.
با این وجود، همزمان با ایجاد محدودیت‌های گسترده و اختلال هدفمند در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، سرپرست شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار اطلاعیه‌ای از فعالان شبکه‌های اجتماعی دعوت به همکاری کرد؛ اقدامی که می‌توان آن را تلاش دولت برای توسعه دستگاه تبلیغاتی این نهاد توصیف کرد. اساسا یکی از مهمترین ویژگی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش پیگیر حکومت برای تولید خوراک خبری در رسانه‌های مادر و تکثیر گسترده آن توسط شبه‌رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی است.
صدور احکام فراقانونی علیه روزنامه‌نگاران و نقض پی‌درپی حقوق اهالی رسانه
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و یا قضات دستگاه قضایی در ۳۲ پرونده جداگانه اقدام به صدور قرار مجرمیت و یا حکم زندان علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها کردند.
طی ۱۰۰ روز، هفت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در هشت پرونده جداگانه – با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و محاسبه آخرین حکم صادرشده در پرونده- مجموعا به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
در این مدت، نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرکدام به پنج سال زندان محکوم شدند، مهتا صدری به شش میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم شد، دادگاه کیفری دو سقز، مصطفی حمدی را به ۱۰ ماه زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم کرد، این فعال رسانه‌ای در پرونده‌ای دیگر نیز به هفت میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد، دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، ژینا مدرس گرجی را به یک سال و چهار ماه حبس محکوم کرد و ۹۱ روز حبس صادرشده علیه منیژه موذن به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد.
در ۱۰۰ روز ریاست مسعود پزشکیان بر قوه مجریه، «نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۴۲ مورد، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ از این قانون با ۱۴ مورد و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» موضوع ماده ۶۱۰ با هشت مورد، پرتکرارترین اتهامات منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بودند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز تنها در طول ۱۰۰ روز، دست‌کم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
برگزاری فراقانونی دادگاه‌های مطبوعاتی به شکل غیر علنی و یا بدون حضور هیات منصفه در ۴۶ پرونده، پرتکرارترین حق نقض‌شده روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در این دوره بود. تهدید و اختلال در فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در ۹ پرونده، بازداشت خودسرانه چهار روزنامه‌نگار، ممانعت از دسترسی چهار روزنامه‌نگار به وکیل پس از دستگیری، چهار مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران بدون ارائه حکم قانونی و ضرب‌وجرح دو روزنامه‌نگار دیگر، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان بود.
برای دسترسی به تمامی جزئیات این گزارش تحلیلی – آماری که در ۷۸ صفحه تدوین شده است، به فایل پی‌دی‌اف مراجعه کنید.