«نشر اکاذیب»، پرتکرارترین اتهام منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانهها از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بوده است؛ اتهامی با مصادیقی فراقانونی که جمهوری اسلامی با تکرار آن علیه اهالی رسانه، به‌شکل هدفمند اعتبار اطلاع‌رسانی مستقل در ایران را نشانه گرفته است.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI)، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، در ۳۶ پرونده مورد بررسی در این گزارش، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، موضوع مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی با ۲۴ بار، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ با پنج بار، «افشای اسناد طبقه‌بندی شده» موضوع ماده ۵۰۵ با چهار بار، «کشف حجاب» موضوع ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ با دو بار و «توهین به رهبری» موضوع ماده ۵۱۴ با یک بار، پرتکرارترین اتهامات منتسب‌شده به روزنامه‌نگاران و رسانهها بوده است.
این آمار نشان می‌دهد، در ۶۷ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده علیه رسانهها و روزنامه‌نگاران، نشر اکاذیب، دست‌کم یکی از اتهامات تکرار شده در پرونده‌ها بوده است. با استناد به اتهام نشر اکاذیب، در ۱۱ پرونده علیه رسانهها و روزنامه‌نگاران شکایت ثبت شده، در ۱۱ پرونده روزنامه‌نگاران و رسانهها در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شده‌اند و در یک پرونده، حکم زندان یک روزنامه‌نگار که پیش‌تر با اتهام نشر اکاذیب به حبس محکوم شده بود، اجرا شده است.
بررسی مصادیق انتساب نشر اکاذیب به روزنامه‌نگاران و رسانهها در پرونده‌هایی که دفاع از جریان آزاد اطلاعات امکان مستند کردن آن را داشته است، نشان می‌دهد، این اتهام در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه از سوی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی علیه اهالی رسانه تکرار شده است.
بررسی پرونده‌ی تنها روزنامه‌نگاری که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، با اتهام نشر اکاذیب زندانی شده است، یافته‌های دفاع از جریان آزاد اطلاعات را تایید می‌کند.
نسرین حسنی، روزنامه‌نگار و مدیرمسوول هفته‌نامه سیاحت شرق، روز ۴ژانویه۲۰۲۴ (۱۵بهمن۱۴۰۲)، پس از مراجعه به شعبه دو دادسرای اجرای احکام بجنورد، برای اجرای حکم بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
این روزنامه‌نگار بجنوردی، روز ۵نوامبر۲۰۲۳ (۱۴آبان۱۴۰۲)، توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد به اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد تشویش اذهان عمومی»، موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، به هفت ماه زندان و به اتهام «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
در دادنامه صادرشده علیه نسرین حسنی، قاضی پرونده در ارتباط با انتساب نشر اکاذیب به این روزنامه‌نگار نوشته است: بر پایه گزارش سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی «مشارالیه (نسرین حسنی) در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدام به انتشار مطالب مجرمانه نموده» است.
«اغتشاشات ۱۴۰۱»، اصطلاحی است که نهادهای قضایی و امنیتی برای اشاره به اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در پاییز سال ۲۰۲۲ استفاده می‌کنند.
بررسی محتوای منتشرشده توسط نسرین حسنی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین گفته‌های منابع آگاه نشان می‌دهد، این روزنامه‌نگار همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی و پس از آن، اقدام به بازنشر ویدئوها و اظهارات دادخواهان جان‌باختگان این اعتراضات کرده و اعمال خشونت دولتی علیه شهروندان معترض را محکوم کرده است.
ادعای قاضی مبنی بر نشر اکاذیب در این پرونده، درحالی فاقد مصادیق مجرمانه و وجاهت قانونی است که صحت اظهارات نسرین حسنی در شبکه‌های اجتماعی به دلیل وجود فیلم، عکس، شهادت شاهدان عینی و گزارشات سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی، قابل اثبات است و نمی‌تواند مصداق اتهام نشر اکاذیب باشد.
بررسی آماری پرونده‌های مشابه از آغاز سال ۲۰۲۴ نیز تاکنون نشان می‌دهد، از ۲۴ پرونده تشکیل‌شده علیه روزنامه‌نگاران و رسانهها با اتهام نشر اکاذیب، در ۲۱ مورد (۸۷ درصد) این رسانهها و مدیر مسوولان آن بوده‌اند که بابت این اتهام مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
یافته‌هایی که اثبات می‌کند، سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانهها در ایران ابعاد پیچیده و چندلایه‌ای دارد. نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری با هدف گمراه کردن افکار عمومی و نهادهای بین‌اللملی در ارتباط با عمق و وسعت اختلال در اطلاع‌رسانی مستقل در ایران
به شکل هدفمند اقدام به بی‌اعتبار کردن روزنامه نگاران و رسانهها می‌کنند؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه از طریق متهم کردن اهالی رسانه به نشر اکاذیب انجام می شود
با متمرکز کردن پیگیردهای قضایی بر رسانهها تلاش می‌کنند، رسانهها را برای پرهیز از پرداخت هزینه بیشتر و توقیف احتمالی، ناگزیر به خودسانسوری و انفعال کنند
از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی پی‌درپی علیه مدیر مسوولان رسانهها، تلاش می‌کنند، به شکل غیر مستقیم آنها را تبدیل به ابزار فشار بر روزنامه‌نگاران کنند
با تکرار اتهامات و تشکیل پرونده‌های مشابه، تلاش می‌کنند، خطوط تحمل‌ناپذیر جمهوری اسلامی در ارتباط با مرزها و موضوعات مورد انتشار توسط اهالی رسانه را مشخص و پررنگ نگاه دارند