ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در نهمین ماه از زمان آغاز تحمل حبس، کماکان در شرایط غیر انسانی و تحت فشارهای امنیتی در زندان سنندج محبوس است.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ژینا مدرس گرجی، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود. این زندان فاقد بند ویژه برای زندانیان سیاسی است و امکاناتی نظیر کارگاه، باشگاه ورزشی و برنامه‌های بازپروری ندارد. همچنین زندانیان سیاسی در این زندان با محدودیت‌ها بیشتری نسبت به سایر زندانیان مواجه‌اند. شنود مکالمات تلفنی زندانیان سیاسی و ممنوعیت ورود برخی کتاب‌های داری مجوز رسمی با موضوعات سیاسی و اجتماعی تحمل شرایط زندان را برای آنها دشوار کرده است.
همزمان با تحمیل شرایط غیر انسانی زندان سنندج به ژینا مدرس گرجی، این روزنامه‌نگار با محدودیت‌های جدی برای استفاده از مرخصی روبه‌روست. همچنین با اعمال نفوذ اداره اطلاعات سنندج، با درخواست ژینا مدرس گرجی مبنی بر آزادی با پابند الکترونیکی مخالفت می‌شود؛ در شرایطی که این روزنامه‌نگار با احتساب دوران بازداشت، یک سال از دوران محکومیت‌اش را سپری کرده است.
ژینا مدرس گرجی روز شنبه ۱۲ آبان۱۴۰۳ (۲نوامبر۲۰۲۴)، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری سنندج، بازداشت و برای تحمل ۱۶ ماه حبس به زندان این شهر منتقل شد. پیش‌تر شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان کردستان، ژینا مدرس گرجی را به اتهام «تشکیل و اداره گروه غیر قانونی» موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به ۱۶ ماه زندان و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ از این قانون، به یک سال زندان محکوم کرده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یک سال و چهار ماه از حکم زندان صادر شده قابل‌اجرا خواهد بود.
ژینا مدرس گرجی که سابقه همکاری با روزنامه‌های اعتماد، شهروند و نشریات کُردی را دارد، اولین بار ۳۰شهریور۱۴۰۱ (۲۱سپتامبر۲۰۲۲) همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، توسط ماموران اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج و با اعمال خشونت بازداشت شد. مدرس گرجی پس از تحمل ۴۲ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. میزان این وثیقه بعدها با تفهیم اتهامات جدید به یک میلیارد تومان افزایش یافت.
ژینا مدرس گرجی دومین بار ۲۱فروردین۱۴۰۲ (۱۰آوریل۲۰۲۳) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، حدود یک ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و نهایتا پس از تحمل ۸۴ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شد.