«بهزاد بهمن‌نژاد»، «علی تسنیمی»، «نیکان خبازی» و «مهرداد عسگری»، چهار روزنامه‌نگار بازداشت‌شده در رویداد توقیف فردای اقتصاد، از ساختمان محل استقرار این رسانه اقتصادی خارج و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گفته منابع دفاع از جریان آزاد اطلاعات اطلاعات (DeFFI)، روز ۹فوریه۲۰۲۴ (۲۰بهمن۱۴۰۲)، ماموران امنیتی بهزاد بهمن‌نژاد، قائم‌مقام سردبیر فردای اقتصاد و علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسگری، ویدئو ژورنالیست‌های این رسانه را از ساختمان کیان (محل استقرار تحریریه فردای اقتصاد) خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در دومین روز از زمان انتقال این روزنامه‌نگاران به مکانی خارج از تحریریه فردای اقتصاد، کماکان اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.
به گفته یک منبع مطلع، روز سه‌شنبه ۶فوریه (۱۷بهمن) و در دومین روز توقیف فردای اقتصاد، «علی صالحی»، دادستان تهران، شخصا در ساختمان کیان حضور یافت و اقدام به بازخواست و تهدید روزنامه‌نگاران محبوس در تحریریه این رسانه به دلیل رسانه‌ای شدن بازداشت خبرنگاران کرد.
روز ۵فوریه۲۰۲۴ (۱۶بهمن۱۴۰۲)، در رویدادی بی‌سابقه، نیروهای امنیتی با ورود به تحریریه فردای اقتصاد، اقدام به محبوس کردن تمامی اعضای تحریریه و کارکنان این رسانه در ساختمان کیان در میدان آرژانتین تهران کردند. ماموران همزمان با توقیف این رسانه، موبایل‌های تمامی روزنامه‌نگان حاضر در تحریریه را ضبط و مانع از خروج آنها از ساختمان شدند.
این اقدام نامتعارف ماموران امنیتی در محبوس کردن روزنامه‌نگاران در دفتر تحریریه، تا ۱۴ ساعت پس از آغاز این رویداد ادامه یافت. پس از تجمع خانواده‌های روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان کیان و رسانه‌ای شدن این رویداد، به مرور شماری از روزنامه‌نگاران آزاد شدند.
از روزنامه‌نگاری که کماکان در تحریریه فردای اقتصاد محبوس بودند، «علی میرزاخانی»، سردبیر این رسانه، روز ۸فوریه (۱۹بهمن) آزاد شد و به خانه بازگشت. با این وجود، در دومین هفته از بازداشت بهزاد بهمن‌نژاد، علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسگری، کماکان از سرنوشت این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست و به‌رغم پیگیری نزدیکان این چهار روزنامه‌نگار، مقام‌های قضایی از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت آنها امتناع می‌کنند.
در تنها واکنش رسمی به این رویداد، میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، یک روز پس از توقیف فردای اقتصاد و بازداشت روزنامه‌نگاران آن، بدون نام بردن از این رسانه، با انتشار خبری ادعا کرد: «بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است. در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع ، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.»