روز پنجشنبه ۱۵فوریه۲۰۲۴ (۲۶بهمن۱۴۰۲) و در پی پذیرش درخواست «زندان باز» در پرونده سلطانعلی عابدی، این روزنامه‌نگار از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد. همزمان دادگاه تجدید نظر استان سیستان‌وبلوچستان، این روزنامه‌نگار را در پرونده دیگر به ۹۱ روز حبس محکوم کرد.
به گفته یک منبع مطلع به دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سلطانعلی عابدی در سومین ماه از زمان تحمل حبس در زندان زاهدان و پس از پذیرش درخواست زندان باز، از این زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار باقی‌مانده مدت زمان حکم یک‌ساله حبس را خارج از زندان سپری خواهد کرد. بر پایه حکم رأی باز صادرشده علیه آقای عابدی، او باید هر روز صبح خود را به مقام‌های زندان زاهدان معرفی کند و در طول ساعات اداری مشغول به کار خدماتی تعیین شده از سوی این نهاد باشد.
سلطانعلی عابدی روز دوشنبه ۴دسامیر۲۰۲۳ (۱۳آذر۱۴۰۲) و در پی احضار به شعبه سوم اجرای احکام کیفری زاهدان، برای اجرای حکم بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شد. پیش‌تر در پی شکایت نماینده سازمان بازرسی در چابهار، او به اتهام «نشر اکاذیب» به یک سال زندان تعزیری و یک سال زندان تعلیقی محکوم شد؛ محکومیتی که علت آن، انتشار گزارشی از سوی سلطانعلی عابدی در خصوص فساد در شهرداری زاهدان عنوان شد.
همزمان با آزادی سطانعلی عابدی از زندان زاهدان، دادگاه تجدید نظر استان سیستان‌وبلوچستان در پرونده‌ای که در دوران تحمل حبس علیه این روزنامه‌نگار تشکیل شده بود، او را به ۹۱ روز زندان محکوم کرد. پیش‌تر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان در حکمی غیابی، سلطانعلی عابدی را به یک سال زندان محکوم کرده بود.
این پرونده در پی شکایت فاطمه راشکی، عضو شورای شهر زاهدان، به دلیل انتشار خبری مبنی بر اعمال نفوذ این عضو شورا و همسرش که معاون شهرداری زاهدان است، مبنی بر استخدام بی‌ظابطه دختر این خانواده، علیه این روزنامه‌نگار گشوده شده بود.
به گفته منابع دفاع از جریان آزاد اطلاعات، پرونده دیگری نیز علیه سلطانعلی عابدی و پایگاه خبری «دیار عیار» در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان گشوده شده است. این پرونده در پی شکایت بنیاد شهید علیه این روزنامه‌نگار که سردبیر پایگاه خبری دیار عیار است، تشکیل شده است.
بر پایه پرونده‌های مستندشده توسط سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی-تاکنون، مجموعا ۴۲ روزنامه‌نگار یا مدیرمسئول رسانه در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. از این تعداد، علیه شش تن شکایت ثبت شده، علیه ۱۱ نفر در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی قرار مجرمیت صادر شده، ۱۳ روزنامه‌نگار در دادگاه محکوم شده‌اند و دو روزنامه‌نگار برای اجرای حکم زندان بازداشت شده‌اند.