اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۶اردیبهشت۱۴۰۳ (۱۵می۲۰۲۴)، در نشست خبری این نهاد با رسانهها، بار دیگر مدعی شد، مهدی افشارنیک، مستندساز و روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، با اتهامات امنیتی بازداشت شده است.
این سومین اظهارنظر مشابه قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره دلایل بازداشت مهدی افشارنیک از زمان دستگیری این روزنامه‌نگار است. سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه در نشست خبری این نهاد با رسانهها در پاسخ به سوال یک خبرنگار بار دیگر ادعا کرد: «در خصوص نام‌برده (مهدی افشارنیک) اتهامات مطرح‌شده هیچ ارتباطی با وظایف خبرنگاری و شغل وی ندارد» و «اتهاماتی که متوجه ایشان است اتهامات امنیتی است.»
اصغر جهانگیر در این نشست خبری توضیحی درباره دلایل بازداشت و اتهامات منتسب‌شده به مهدی افشارنیک نداد. پیش‌تر خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، نیز با انتشار خبری کوتاه و بدون نام بردن از مهدی افشارنیک، اعلام کرده بود، بازداشت این روزنامه‌نگار ارتباطی به حرفه روزنامه‌نگاری ندارد. این در حالی است که در بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده علیه روزنامه‌نگاران، اساسا اشاره مستقیمی به اتهامات مرتبط با حرفه روزنامه‌نگاری نمی‌شود و اتهامات مبهم و در بسیاری از پرونده‌ها فاقد مصادیق مجرمانه است.
مهدی افشارنیک، مستندساز و روزنامه‌نگار ساکن تهران است. او روز سه‌شنبه ۳۰ژانویه۲۰۲۴ (۱۱بهمن۱۴۰۲)، در خانه‌‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه‌نگار در شرایطی وارد چهارمین ماه از زمان بازداشت شده است که چند روز قبل همسر او، شهلا صفی‌پور، با انتشار توییتی از تمدید قرار بازداشت مهدی افشارنیک خبر داد.
پیش‌تر یک منبع آگاه به دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) گفته بود، با مداخله مستقیم بازجویان و علی صالحی، دادستان تهران، بازپرس پرونده از پذیرش وثیقه خودداری و با صدور قرار آزادی مهدی افشارنیک مخالفت می‌کند.
مهدی افشارنیک، از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل محرم بوده، ماه‌ها از ملاقات این روزنامه‌نگار با خانواده ممانعت شده، دسترسی به خدمات پزشکی موثر نداشته و تحت فشار برای پذیرش اتهاماتی بوده است که به گفته منابع آگاه ارتباطی با این روزنامه‌نگار ندارد؛ اتهاماتی که مصادیق و شواهدی علیه او نیز موجود نیست.